“مصدر دبلوماسي”
بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا وذلك لمدة 180 يوما.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن برامج العقوبات الأميركية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث. ويشير مصدر دبلوماسي على اطلاع واف على المناخ الاميركي لموقع “مصدر دبلوماسي” الى أن ” البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخزانة الاميركية يعني أن اية منظمة تريد ايصال مساعدات يمكنها الارتكاز عليه، وهذا أمر لا يمكن تجاوزه كما يروج البعض في تضليل مقصود”. في هذا السياق تعهدت الولايات المتحدة الاميركية اليوم بمبلغ 85 مليون دولار أميركي كمساعدات تقدم لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما فجر الاثنين في 6 شباط الجاري.
لكن ما هو قانون قيصر؟
تمّ إقرار قانون قيصر في مجلس النواب الأميركي في 22 كانون الثاني 2019
يشار له كالآتي: قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019
أبرز ما ينص عليه:
في موعد لا يتجاور الـ180 يوما من تاريخ سن هذا القانون يحدد وزير الخزانة ما اذا كانت هنالك اسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى اساسا يغسل الأموال.
يطال اي شخص او كيان
يوفر دعماً مالياً أو تقنياً أو مادياً ما، أو ينخرط في صفقة كبيرة مع (الحكومة السورية) بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية( أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية ؛شخص أجنبي ، مقاول عسكري ، أو مرتزق ، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد ، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها أو حكومة الاتحاد الروسي ، أو حكومة إيران ؛ أو شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الاصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 1701 .U.S.C وما يليها) فيما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.
(ب) يبيع أو يقدم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعما مالياً أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية ؛
(ج) يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السور ية.
(د) يوفر عن علم سلعًا أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية (ج) ؛ أو (هـ) أو يقدم عن علم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، خدمات بناء أو خدمات هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.
ويطلب قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسرًا في نظام السجون في نظام بشار الأسد ، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.
وأن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع.
وأن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد ، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.
ينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سنّه.
