مقالات مختارة
مجلة الامن العام
مارلين خليفة
تجمع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي بين عمل الشؤون الخارجية والاجتماعية والسياسية، وتشكل بوتقة للدبلوماسية البرلمانية عبر التكتلات النيابية المتنوعة، وجسر تواصل مع السلطة التنفيذية والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية والاجهزة الامنية اللبنانية، في الداخل والخارج. اما ملفاتها فمتشعبة، تبدأ من النازحين ولا تنتهي في الاغتراب.
يرأس هذه اللجنة منذ قرابة الاشهر الخمسة نائب بعبدا وعضو تكتل التنمية والتحرير الدكتور فادي علامة، حيث تراه ينشط في المجتمع الدبلوماسي المحلي بشكل واسع. يشير علامة في شرحه لمهام اللجنة لـ”الامن العام” الى اهميتها وصلاحياتها، لافتا الى ان الاعضاء فيها يجب ان يتمتعوا “بالانفتاح على كل البعثات الدبلوماسية الصديقة للبنان ويغوصوا بعمق في الدبلوماسية البرلمانية، فعمل اللجنة بشقيه الداخلي والخارجي له سمة التحدي ومفيد جدا لمصالح لبنان”.
تعتبر لجنة الشؤون الخارجية من ضمن اللجان الاربع الاكبر عددا وتضم 17 نائبا الى جانب لجنة الادارة والعدل والمال والموازنة والاشغال، بينما يراوح عدد اعضاء اللجان المتبقية بين 9 و12 نائبا.
ترأس هذه اللجنة نواب معروفون، ابرزهم النائب الراحل عبداللطيف الزين والنائب السابق ياسين جابر، واليوم يرأسها الدكتور فادي علامة وتضم النواب: اغوب بقرادونيان (مقررا)، ابراهيم الموسوي، الياس اسطفان، الياس الخوري، بيار بوعاصي، رامي فنج، سليم الصايغ، علي عسيران، علي عمار، عناية عزالدين، ميشال الدويهي، ميشال المر، ناصر جابر، ندى البستاني، نعمة افرام ووائل ابوفاعور.
يواكب اللجنة فريق عمل لوجستي واداري. ابرز الصعوبات التي تعانيها التواصل مع الخارج بسبب الاعباء المالية المترتبة على السفر والتنقلات الخارجية. ويشير علامة الى انه في الشق الخارجي فان بعض الدول “لا يتجاوب مع لبنان وفقا لرؤيته للملفات المطروحة”، مضيفا: “خلق لنا ملف النازحين مثلا تحديا، لأن المجتمع الدولي لديه قناعة وتصور ورؤية تختلف عن الرؤية اللبنانية بضرورة الاسراع بالعودة، هذه كلها لا تساعدنا”.
تضطلع اللجنة بمهام عدة، منها الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات بين الحكومة والمؤسسات الخارجية، مثل الاتفاقيات مع البنك الدولي واتفاقيات القروض التي يجب ان تمر في لجنة الشؤون الخارجية لدراستها ثم في لجان اخرى. تتابع اللجنة مع وزير الخارجية والمغتربين شؤون البعثات الديبلوماسية في الخارج من ضمن دورها الرقابي، وكذلك الزيارات السنوية الى الامم المتحدة وغيرها. وبعد عودة وزير الخارجية من اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول الفائت دعي الى اللجنة وشرح تفاصيل الجلسات واللقاءات التي عقدها في نيويورك.
اخيرا، بعد ان علت صرخة الدبلوماسيين بسبب التأخير في دفع رواتبهم وعدم تزويد البعثات الخارجية التمويل الكافي للمصاريف التشغيلية، بسبب تأخر الحوالات من مصرف لبنان، تحركت لجنة الشؤون الخارجية واجتمعت مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب الذي شرح لاعضائها الواقع وامكان تعليق عمل بعض السفارات. يكشف النائب فادي علامة ان “المغتربين اللبنانيين مستعدون لدعم صندوق خاص ببعض السفارات بغية مساعدة الدولة موقتا، وقد ابدى عدد منهم استعدادهم لذلك لكنهم في حاجة الى قوننة الامر ووضع آلية شفافة وهذه مهمة تقع على وزير الخارجية والمغتربين”.
في هذا السياق، يشير رئيس اللجنة الى ان “التعاطي مع الوزير بوحبيب ممتاز وخال من اية حساسيات قد تشوب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”. ويتابع علامة سرد مهام اللجنة داخليا في متابعة الاتفاقيات المحولة من الحكومة الى مجلس الانماء والاعمار او الدوائر الحكومية الاخرى بغية الموافقة والتصويت عليها في الهيئة العامة: “تقوم اللجنة بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار حول الاتفاقيات الواردة وما الذي تنفذ منها وما العالق منها والاسباب، ثم نتابع مع الوزير المعني. واخيرا، قدم لنا مجلس الانماء والاعمار جردة بكل الاتفاقيات التي في حوزته وبعضها مجمد منذ اعوام على الرغم من رصد مبالغ لها مما ادى الى عدم تنفيذها، الى اتفاقيات عالقة لاسباب تقنية وتقوم لجنة الشؤون الخارجية بتحريك هذه الملفات عبر التواصل مع الوزارات المعنية”.
ويشير: “نحن نتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين في ملفات متشعبة، فهذه السنة حصل تعديل على فقرة جديدة وردت في قرار التجديد لقوات “اليونيفيل”، [قرار مجلس الامن الدولي الرقم 2650 آب 2022]، فاجتمعنا بوزير الخارجية لفهم الحيثيات، يندرج ذلك ضمن الدور الرقابي للجنة. من المحتمل، ان نطلب في العام المقبل وضعنا في الصورة بشكل استباقي ما ان تطلب الحكومة اللبنانية التجديد السنوي لليونيفيل”.
تتابع لجنة الشؤون الخارجية ايضا شؤون لجان الصداقة البرلمانية بين لبنان والعديد من الدول: “لم نتمكن من تفعيلها بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19. تحاول المجالس النيابية في العالم تقريب التواصل في ما بينها عبر لجان صداقة، حيث يحصل تواصل بين الرئيس والاعضاء، وكان لدى لبنان قبل الانهيار موازنة للقيام بزيارات للجان الصداقة في البرلمانات الاخرى لتطوير العمل البرلماني والافادة من التشريعات التي تحصل وامور التعاون الاخرى”.
ويشير النائب علامة الى اهمية لجان الصداقة البرلمانية: “السفراء يسألون عن اسماء اعضاء لجان الصداقة ويعقدون معها لقاءات ويتبادلون الافكار”.
من الامور المطروحة مستقبلا “الطلب ان تكون لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين منصة لحوار حول مواضيع حساسة في الداخل اللبناني، ويمكن ان تقود جلسات حوار بين اعضائها، وخصوصا انها تمثل كل الكتل السياسية”.
في العلاقات الخارجية، تدرس اللجنة كيفية تعزيز العلاقات بين لبنان والدول الصديقة له، اي تعزيز العلاقات الاستثنائية مع الدول الصديقة للبنان: “هنا تلعب اللجنة دورا كبيرا من خلال مقابلة السفراء لفهم ملاحظاتهم حول القضايا المطروحة. كذلك نحاول ان نكون صلة وصل بين السفارات والوزارات المعنية”.
يحتل ملف النازحين السوريين وعودتهم اولوية اليوم في اجندة اللجنة: “فتحنا الملف ونظمنا لغاية اليوم 6 لقاءات في حضور الوزراء المعنيين في اللجنة الوزارية المعنية التي تم تكليفها من الحكومة في حضور الامن العام وقوى الامن الداخلي ووزارة العدل والجيش اللبناني واكثر من طرف معني. ويتم تحضير ملف من اجل دعوة الجهات الدولية والمؤسسات المعنية للقاء معهم، لنرى الى اين يمكن الوصول، وسنرفع توصية الى المجلس النيابي والحكومة، ونحاول التأثير ايجابا عبر الاسراع في عودة النازح السوري الى بلاده، فنكون نجحنا وهذا ما نحاول العمل عليه”.
تسعى اللجنة مجددا الى اعادة المشاركة في اللقاءات الدولية بعد تراجعها بسبب الاوضاع الاقتصادية والصحية: “الرئيس بري حريص على ان يكون البرلمان حاضرا وفعالا في الاجتماعات والفعاليات الدولية”.
ستعكف اللجنة فور انتهائها من ملف النازحين للتفرغ للشأن الاغترابي والتواصل مع الجامعة اللبنانية الثقافية وبقية المؤسسات الناشطة في هذا المجال: “يهمنا وضع تشريعات تحمي المغتربين. وتعزز صلة التواصل الدائمة لا يجوز التركيز على هذه الشريحة في يوم الانتخابات فحسب او حين نحتاج الى تمويل، يجب مساعدتهم وثمة افكار عدة حول التشريع لحماية المغترب بدأنا العمل عليه مع متخصصين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجامعة الثقافية ومؤسسات اغترابية اخرى”.
تعمل اللجنة ايضا على موضوع الدبلوماسية الاقتصادية: “في لقاءاتي مع السفراء احاول شرح مكامن الضعف في لبنان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، واذا كان من مجال لبرامج محددة ومفيدة للدولة اللبنانية. نحن ننسق مع السفراء الموجودين في لبنان اي البعثات الدبلوماسية، محاولين معرفة البرامج والقروض وماذا يمكن تقديمه في
الادوية والمستلزمات الطبية وسواها. في هذا السياق، تعاونا مع لجنة الصحة النيابية لتحضير ورشة عمل تضيء على النقص الحاصل في الادوية المزمنة والمستعصية، حضرها عدد كبير من السفارات التي لديها صناعات دوائية لدرس امكان تزويد لبنان حاجته”.
يضيف النائب علامة: “يتم حاليا التنسيق مع بعض السفارات الاجنبية لزيارات ميدانية لبعثاتها الاقتصادية لعلنا ننجح عبر الدبلوماسية الاقتصادية في التخفيف عن كاهل المواطن. حتى في الامور الثقافية نحاول فتح ابواب وطلب مساعدات ومنح الى الطلبة اللبنانيين”.