هوكستين مجتمعا بالوزير فياض في مقر وزارة الطاقة والمياه
“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
قال مسؤول ملف الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية والوسيط المعيّن من قبل ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن لحل النزاع الحدودي البحري بين لبنان واسرائيل آموس هوكستاين لموقع “مصدر دبلوماسي” ردا على سؤال حول وجود أية ضمانات اميركية لاتمام الاتفاقيتين مع مصر والاردن إثر تعثرهما بسبب شروط جديدة طلبها البنك الدولي:” أنا جئت لكي أحصل على تحديثات جديدة في هذا الخصوص من الوزير فياض، وذلك لمعرفة اين وصلت المفاوضات المستمرة في هذا الخصوص، وأنا متشجّع إزاء ما آلت اليه الأمور لغاية الآن”. وكيف كان مناخ الاجتماع مع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي التقاه هوكستين فور وصوله الى لبنان في مكتبه في المديرية العامة للامن العام، اكتفى هوكستاين بالقول:” عليكم بسؤال اللواء ابراهيم”. وحضرت الاجتماع السفيرة الاميركية دوروثي شيا ووفد دبلوماسي اميركي.
وكان هوكستاين قد التقى فور وصوله الى لبنان مدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، الذي اكتفى بالقول لموقع “مصدر دبلوماسي“: “كان اللقاء جيدا وسيسمع موقف لبنان الرسمي من فخامة الرئيس العماد ميشال عون”.
في السياق عينه، قال مصدر سياسي على اطلاع واسع على السياسة الاميركية في المنطقة بأن “هوكستاين لا يحمل شيئا جديدا، بل سوف يكرر الاجابات ذاتها التي سبق وقالها في زياراته السابقة، لكنه سيكون مهتما بطبيعة الحال بأن ينال وعودا بعدم التصعيد الحربي”.
وبعد اجتماعه مع الوزير فياض أدلى وزير الطاقة والمياه بالتصريح الآتي: “أبدى الجانب الاميركي مرة جديدة دعمه الكامل لهذا البرنامج (استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن) ودعمه لتنفيذ الاتفاقيات، وابدى استعداده للحديث مع البنك الدولي من اجل تسهيل موضوع التمويل. وكما تعلمون بوجود تأخّر في هذا الموضوع. في الوقت عينه، ابدى استعداده للعمل من أجل نيل الموافقات اللازمة لعدم وجود تداعيات سلبية على خلفية قانون قيصر على هذه الاتفاقيات. تكلمنا أنه بعد التقدم الذي حصل هذا الاسبوع في فرق العمل في سوريا ومصر صار بإمكاننا التوقيع على هذه الاتفاقيات في الايام القليلة المقبلة، وأنا وضعته في هذا المناخ، وعلى أساس ذلك سوف يحرّك الآليات اللازمة لدعمنا على مستوى الموافقات اللازمة للادارة الاميركية لعدم وجود تداعيات سلبية بسبب بقانون قيصر وايضا الوساطة لدى البنك الدولي للتعجيل في العمل، هذا كان أساس حديثنا.
وتطرقنا الى الاتفاقية مع الاردن ونشكر العاهل الاردني لدعمه الشديد وايضا لرغبته لتنفيذ هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن لمصلحة الشعب اللبناني والمواطنين”. اضاف الوزير فياض متحدثا عن هوكستين:” في الوقت عينه قال أنه من وجهة نظره، وعلى مستوى التمويل من البنك الدولي من الافضل تثبيت الاتفاقية الاولى وبدء تطبيقها للانتقال لاحقا الى الاتفاقية الثانية، وكما تعلمون بأن الاتفاقية مع الاردن موقعة لكننا بانتظار تمويل البنك الدولي، لذا اصبح التسلسل كالتالي: اتفاقية الغاز من مصر، بعدها التمويل من البنك الدولي لها وبعدها نتكلم عن تمويل الاتفاقية مع الاردن وهذا كان جوهر الحديث معه اليوم. ونحن سنظل على اتصال مباشر من اجل مواكبة التطورات وان نضع بعضنا البعض بصورة التقدم الذي يحصل، واتوقع أمرا ايجابيا في خلال الايام القادمة بالنسبة الى توقيع الاتفاقيات”. وأشار الوزير فياض:” بالنسبة الى الموضوع الطارئ الذي جاء بسببه المبعوث الاميركي المعني بموضوع ترسيم الخطوط (البحرية) التي سنعتمدها، فهذا موضوع وطني وسيادي بامتياز وعبّرت له اننا كلنا كمسؤولين في الدولة نقف وراء فخامة الرئيس ورأيه السديد في هذا الإطار، واهمية الموضوع أن الدولة كلها اتخذت موقفا موحدا وراء فخامة الرئيس ما يسهل الموضوع ويعزز الموقف اللبناني”.
وهل من ربط بين موضوعي ترسيم الحدود البحرية واستجرار الطاقة للبنان؟ أجاب الوزير فياض:” لا البتة، هو لم يتناول معي الموضوع الثاني تحدثنا في الاطر العامة وأبديت رأيي الشخصي بالموضوع وهو وافقني الرأي”.
سئل: كان موضوع الكهرباء من الاردن سينتهي في آذار لم التأخير؟ قال فياض:” انتم تعلمون أن التأخير حصل على خلفية التمويل من البنك الدولي، فالبنك الدولي كان قد قال أننا ندخل في مرحلة المفاوضات للتمويل ثم في الوقت عينه يتم توقيع العقود. لكن البنك الدولي غيّر رأيه وقال لنا أنه يجب الحصول على العقود الموقعة أولا قبل الدخول في مرحلة التمويل، وهذا جزء من التغيرات في المفاوضات التي حصلت مع البنك الدولي، ونأمل أنه بمساعدة الاسرة الدولية المعنية وسمعت أن الاخوان في فرنسا وايطاليا والمانيا يقفون مع هذه الاتفاقيات، ونتمنى ان يلعبوا دورا مساعدا مع البنك الدولي”.
