التوقيف في الإمارات كان غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان ولحرّية التعبير التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك باستناد هذا التوقيف إلى تغريدة صادرة عن الدكتور خرّاط منذ ما يقارب السنتين ولم تتضمّن أيّ إهانة لأحد
“مصدر دبلوماسي”
صدر عن مكتب المحامية الأميركيّة من أصل لبناني سيلين عطالله البيان الآتي:
“بعد الإفراج عن الطبيب اللبناني ريشار خرّاط في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة إثر توقيف دام أسابيع عدّة ووصوله صباح اليوم الجمعة إلى مطار بيروت، كنت في استقباله مع أفراد من عائلته وأصدقائه.
أودّ بداية توجيه الشكر للمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم الذي كنت على تواصل شبه يومي معه لمتابعة وضع الدكتور خرّاط. وهو لم يألو جهدًا في متابعة قضيّته مع الجهات المعنيّة الإماراتيّة، وهو الذي يؤكّد جهوزيّته الدائمة للتدخّل في القضايا الإنسانيّة بغض النظر عن جنسيّات من يساعدهم وانتماءاتهم السياسيّة والدينيّة وسواء كانوا لبنانيّين أو أجانب ومن بينهم مواطنين أميركيّين.
والشكر موصول للسيناتور جاين شاهين التي تابعت معي القضيّة بتفاصيلها لدى وزارة الخارجيّة الأميركيّة، خصوصًا مع وجود شخصين أميركيّين معنيّين بالقضيّة هما ماري جو كرجكيان صديقة الدكتور خرّاط والتي كانت برفقته مع ابنها الناجي من مرض السرطان، وقد شعرنا بوجود خطر حقيقي على حياتهم جميعًا.
وأودّ كذلك أن أشكر منظّمات حقوق الإنسان وخصوصًا منظّمة العفو الدوليّة Amnesty International التي تواصلتُ معها بشكل يومي وكانت تتابع معي القضيّة بشكل وثيق.
وأشكر كذلك جميع الذين عاونوني، ولكنّني أشدّد على أنّ أساس هذه القضيّة لم يكن قانونيًا إنّما استُخدم القانون غطاء لمخالفة أبسط معايير حقوق الإنسان.
وأؤكّد هنا أنّني لا أتحدّث باسم الدولة اللبنانيّة ولا باسم أيّ فريق سياسي في لبنان، إنّما باسمي الشخصي كمحامية أميركيّة من أصل لبناني أعمل منذ فترة طويلة في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان ولاسيّما الاحتجاز غير القانوني للأشخاص. وأتحدّث كممثّلة لموكّلي الدكتور ريشار خرّاط في قضيّة احتجازه في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة حيث كنت أتابع مع جميع المعنيّين كل حقائق القضيّة الموثّقة كلّها بالتفصيل لدي.
بدأت القضيّة عندما اتّصلت بي صديقة الدكتور خرّاط الأميركيّة بعد توقيفه، لتُعلمني بمكانها وخوفها على حياتها وأنّ لا أحد في الإمارات يزوّدها بأيّ معلومات عن مكان وجوده، ولا أحد ممّن اتصلت بهم في لبنان يعرف شيئًا عنه. فبدأت فورًا التنسيق مع اللواء عبّاس ابراهيم واتّصلتُ بالسيناتور جاين شاهين وبالسفارتين الأميركيّتين في الإمارات ولبنان، وأبلغت الجميع بأنّني سأمثّل الدكتور وأنّني أريد قبل كل شيء ضمان سلامة كل من ماري جو وابنها والدكتور خرّاط هناك. وهذا ما حصل.
وقد اتّصلت فورًا بعدها بالسفارة الإماراتيّة في الولايات المتّحدة التي أعلمتها أنّ توقيف موكّلي غير قانوني ويخالف حقوق الإنسان ويتوجّب عليهم إعلامنا بمكان توقيفه وسببه والتهم الموجّهة إليه، وضرورة أن يردّوا على الجهات الرسميّة اللبنانيّة وأنّ عدم الالتزام بذلك ليس في مصلحة الإمارات. فأجابوني بأنّ طلبي وصل إلى الجهات المعنيّة في الإمارات وأنّهم سيتواصلون مع السفير اللبناني لديهم. ومن بعدها فقط أعلمت الإمارات السفير اللبناني لديها بمكان وجود موكّلي وحصل بعدها الاتّصال الأوّل بين موكّلي وعائلته في لبنان.
وأنبّه هنا إلى أنّ هذه القضيّة تتعارض مع المبادئ الأميركيّة لجهة مناصرة حقوق الإنسان، خصوصًا أنّ التوقيف في الإمارات كان غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان ولحرّية التعبير التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك باستناد هذا التوقيف إلى تغريدة صادرة عن الدكتور خرّاط منذ ما يقارب السنتين ولم تتضمّن أيّ إهانة لأحد. وكان الأجدر بالسلطات الإماراتيّة عدم منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها بدلاً من توقيفه اعتباطيًا وتعسّفًا أثناء تواجده هناك.
لقد تمكّنت في النهاية بمساعدة اللواء عبّاس ابراهيم والسلطات الأميركيّة والمنظّمات الإنسانيّة من إطلاق سراح الطبيب. وأنا مسرورة لما تحقّق خصوصًا أنّ تداعيات إبقائه محتجزًا كانت لتزيد من وقعها السلبي على دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، التي حاولت عبر ترحيله المحافظة على ماء وجهها.
وفي الختام، أود أن أشدّد على عدم وجوب تعرّض أيّ إنسان بالمطلق واللبنانيين بشكل خاص لأيّ معاملة مماثلة ولاسيّما في دول الخليج بعد تكرارها هناك. وفي دولة كالإمارات العربيّة المتّحدة التي تعمل بشكل دائم ويومي على تقديم صورة جميلة وإيجابيّة عن سياستها وانفتاحها نجد أنّ هذه القضيّة تطرح علامة استفهام على هذا الصعيد وتؤثّر سلبًا على هذه الصورة وتدفع السيّاح والراغبين في زيارة هذه الدولة إلى القلق على سلامتهم وحرّيتهم”.
