من اليمين: سفيرة كندا شانتال شاستناي ورئيس هيئة الامم المتحدة للمرأة رايشل دور-ويكس
“مصدر دبلوماسي”
نظَمت سفارة كندا في لبنان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفريق مسرحية “مفروكة” التي بدأ عرضها هذا الشهر طاولة مستديرة في “مسرح مونو” في الاشرفية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
حضر وزراء ونواب وممثلين وهيئات دبلوماسية وناشطين في المجتمع المدني والأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووزيرة التنمية الادارية السفيرة نجلا رياشي عساكر، وسفيرة السويد في لبنان آن ديسمور ومديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة عبير علي، ورئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة كلودين عون والوزير السابق زياد بارود ومؤسسة “جمعية كفا” زويا روحانا.
تحدثت سفيرة كندا في لبنان شانتال شاستيناي مشيرة الى “الطاولة المستديرة تندرج في إطار التزام كندا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وتحصيل حقوقهن الإنسانية في إطار خطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030 “. وأضافت شاستيناي: “من خلال المشاركة المستمرة والعمل مع الشركاء يتم تنفيذ أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة بشكلٍ فعَال”.
أما رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان رايشل دور-ويكس فأشارت إلى أن “مجموعة قوانين الأحوال الشخصية المُعقدة في لبنان تكرّس عدم المساواة بين الجنسين، كما تساهم في إستمرارية أعراف اجتماعية تضع السلطة التي تتحكم بقرارات المرأة الشخصية في أيادي القادة الدينيين وأعضاء الأسرة الذكور مما يؤدي إلى إنحراف في سلطة الدولة. وأضافت دور-ويكس “إن قانونا مدنيا موحَدا للأحوال الشخصية من شأنه إحداث نقلة نوعية في مجال حقوق المرأة، وكذلك في الحوكمة الرشيدة في لبنان.”
وعرض فريق مسرحية “مفروكة” التي ستقدّم على مسرح “مونو” هذا الشهر شهادات منها قصة امرأة لبنانية مُطلّقة في مواجهة مجتمع ذكوري مبني على تقاليد مرَ الزمن عليها والقيود القائمة على النوع الإجتماعي، فضلاً عن صعوبة إعادة بناء حياتها ومواجهة تحديات جديدة.
وركَز الحوار الذي أداره الاعلامي ريكاردو كرم وشارك فيه زياد بارود وزويا روحانا على محدودية الأحوال الشخصية في لبنان وانعكاساتها على وصول المرأة اللبنانية الى الحماية والمساواة في الحقوق والعدالة. كما دعا المتحدثون إلى إصلاحات تشريعية عاجلة من خلال تسليط الضوء على آثار النظام الطائفي المُعيقة للمجتمع اللبناني.
عن المسرحية التي ستُعرض هذا الأسبوع، قالت ميشال فينيانوس من فريق مسرحية مفروكة ” ليست المساواة بين الجنسين سلعة فاخرة. وليس هناك وقت مناسب للنشاط المدني، إنما المعركة مستمرة. إذا كنا نريد حقًا تغييراً في العقليات، فإن التعليم والثقافة أساسيان، وبخاصةٍ في الأوقات العصيبة”.
تواجه النساء في لبنان، على اختلاف طوائفهن، عقبات قانونية عديدة عند إنهاء زواجهن. فهن يواجن قيوداً على حقوقهن الاقتصادية، وفي حالات عدة، يخاطرن بفقدان حضانة أطفالهن.
لا يعتمد لبنان قانونا مدنيا موحًدا بل 15 قانونًا للأحوال الشخصية ذات صلة بالطوائف الـ 18 المُعترف بها رسميًا. تعدد القوانين هذا يؤدي إلى اختلاف في التعامل بين المواطنين اللبنانيين فيما يتعلق بأمور أساسية في حياتهم. ولهذا الوضع تأثير تمييزي بشكل خاص على المرأة التي عليها أن تناضل من أجل حقوقها الأساسية ومن أجل حماية هذه الحقوق.
