مصدر دبلوماسي”
أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمرة الاولى منذ بدء التفاوض غير المباشر مع اسرائيل في تشرين الاول 2020 موقفا غير مسبوق وهو اعتماد الخط 23 خطا للتفاوض غير المباشر مع اسرائيل عوضا عن الخط 29. علما بأن الخط 23 اثبتت الدراسات أنه الخطأ الثاني للبنان بعد خطئه الاول في اعتماد النقطة 1 للتفاوض. وفي مقابلة اجرتها صحيفة “الاخبار” السبت في 12 شباط الجاري، قال عون للصحافي نقولا ناصيف الذي سأله
عن زيارة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل آاموس هوكستين، بأن: «كل ما يدور حول مفاوضات الترسيم يجب ان يبقى قيد الكتمان الى ان نصل الى نهايات المفاوضات، وإلا فإننا نفسح في المجال امام عرقلتها. ما حمله معه يحتاج الى تعديلات وتصويب. لا نزال في مرحلة تفاوض. لا مهلة لنا للرد. عندما يعود هوكستين الى لبنان، وهو اخبرنا انه سيفعل بعد زيارته اسرائيل، سيكون جوابنا جاهزاً. هناك نقاط عالقة تحتاج الى مزيد من الدرس. ما نتوصل اليه يُعرض على المسؤولين الاخرين. الموقف الرسمي اللبناني واضح. النقطة 29 كانت خط تفاوض وليست خط حدودنا البحرية. البعض طرح هذا الخط من دون حجج برهنته».
ويضيف: «هناك اطار تفاوض وضع سابقاً تولاه الرئيس برّي، ونعمل من ضمنه. خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية. ليس تنازلاً بل حقنا الحقيقي والفعلي. تعديل المرسوم 6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة. هذا هو خط تفاوضنا الذي نتمسك به. يقتضي في نهاية المطاف التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين. في نطاق التفاوض، كل فريق يتشبث بحججه على انها حقوقه. اعتقد ان الامل في الوصول الى نتيجة موجود. لدينا حوض غاز ونفط يتداخل مع اسرائيل هو حوض قانا، يصير التفاوض عليه في الوقت الحاضر. فور انجاز الاتفاق نجلس الى طاولة الناقورة التي هي نهاية المطاف لتكريسه. لا عودة وشيكة الى الناقورة قبل ان ننهي المتبقي من الخلافات. لكن الطاولة الرئيسية والاولى للتفاوض هي هنا، في قصر بعبدا. الرئيس هو الذي يجري التفاوض، من ثمّ نذهب الى الابرام في مجلس الوزراء ومجلس النواب. لا يحول ذلك دون إطلاع المسؤولين الآخرين على مراحل التفاوض. تقدّمنا لأن اسرائيل ونحن مستعجلان. كذلك الاميركيون متحمسون لاتمامه. كلانا يحتاج الى ترسيم الحدود البحرية كي يباشر العمل. حاجتنا نحن مضاعفة لأننا لم نبدأ كما فعلت اسرائيل في غازها ونفطها. اضف اننا في اختناق غير مخفي في اقتصادنا”.
ردّ فوري من العميد بسّام ياسين
لم يمرّ تصريح رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أشار فيه إلى أن حق لبنان في ترسيم الحدود البحرية يتركز على الخط 23 فيما الخط 29 كان خطاً تفاوضيا، فردّ عليه في بيان رئيس وفد التفاوض غير المباشر العميد بسّام ياسين وجاء في ردّه:
“ورد في مقال نُشر في جريدة الاخبار اليوم السبت 12 شباط أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون صرّح خلال مقابلته بأن “البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته” وأن “خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية” و”حقنا الحقيقي والفعلي” وأن “تعديل المرسوم 6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة”.
وتابع ياسين: “إن رئيس الوفد العسكري التقني المفاوض العميد الركن الطّيار بسام ياسين يستغرب شديد الاستغراب ما نقل عن لسان فخامة الرئيس ويطلب من رئاسة الجمهورية توضيح مدی دقّة هذا الكلام خاصة وأنّه لم يصدر حتی الآن أي نفي في هذا الإطار. وبالإشارة الی هذا الموضوع، يهمّه التذكير بأن رئيس الجمهورية كان قد كلّف الوفد وأعطى توجيهاته الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تاثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة أي الخط 29، وقد دوّنت هذه التوجيهات في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 13\10\2020. وجاء هذا التكليف بناءً على قناعة تامة به وبعد شرح مفصّل لقانونية هذا الخط الذي يحفظ حقوق الشعب اللبناني، من خلال محاضرات وعروض علمية أجريت في القصر الجمهوري في النصف الأول من العام 2020. كما يفيد العميد ياسين أنه خلال كافة الاجتماعات التي عقدها الوفد مع فخامة الرئيس خلال فترة المفاوضات التي بدأت بتاريخ 14\10\2020 وتوقفت بتاريخ 4\5\2021، كان فخامته يؤكد دائماً على ضرورة التمسّك ببدء المفاوضات من الخط 29 وكان يرفض حصر التفاوض بين الخط 1 والخط 23 كما يطالب العدو الإسرائيلي. وأعلن ذلك بصراحة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 4\5\2021 أوصی فيه بألّا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة”.
وأشار قائلاً: “أما بالنسبة إلى أنه لا توجد حجج تبرهن صحّة الخط 29، يؤكد العميد ياسين أنه وبتاريخ 23\9\2021، سلّم الرئيس عون تقريراً مفصّلاً تمّ إعداده بدقة وتوقيعه من قبل أعضاء الوفد المفاوض يتضمّن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وتمّ الإعلان من قبل رئاسة الجمهورية ببيان عن تسلّمه هذا التقرير، كما تمّ تسليمه أيضاً تقريراً آخر يبيّن أحقية وقانونية الخط 29 علی ضوء صدور قرار محكمة العدل الدولية في شأن النزاع الحدودي البحري بين كينيا والصومال والذي بدوره يدعم ويؤكّد الحجج القانونية لتبني الخط 29”.
وختم ياسين: “أما بالنسبة للخط 23، فيهمّ رئيس الوفد التأكيد علی أنّ هذا الخط غير تقني وغير قانوني وتشوبه الكثير من العيوب، ولا يمكن الدفاع عنه في المفاوضات، وأنه يوجد قرار من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد هذه العيوب وتقترح استبداله بتعديل المرسوم 6433 في مجلس الوزراء”.
