صحيفة "النهار" نقلت أن هوكستاين آت يوم الثلاثاء في 8 الجاري وسط معلومات متضاربة
“مصدر دبلوماسي”
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:
“تداولت وسائل الاعلام رسالة موقعة من قبل مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك ردا على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمحة بأنها وثيقة سرية تم تسريبها. يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على ان الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الامن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢٢، وتم نشرها حسب الاصول”.
وكانت وسائل اعلام لبنانية نشرت أمس السبت معلومات عن الرسالة موضع التوضيح. فقد كتبت صحيفة “النهار” في “المانشيت” الرئيسية تحت عنوان: “الرسالة الى الامم المتحدة”: ” في سياق آخر وقبل أيام من وصول الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين الى لبنان الثلاثاء المقبل، حاملا مقاربة جديدة للمفاوضات، أرسلت وزارة الخارجية قبل ايام برسالة الى الأمم المتحدة، رفعتها مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة آمال مدلّلي وهي الأولى من نوعها منذ العام 2011، بناء على توجيهات من رئاسة الجمهورية، وتمثّل اعلانا رسميا صريحا بنقل التفاوض بشأن الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية من الخط 23 الى الخط 29، مع الاحتفاظ بحق تعديل المرسوم الرقم 6433 في حال المماطلة، وعدم التوصل الى حلّ عادل. وشددت الرسالة اللبنانية على أنه:” ردّا على الادعاءات الاسرائيلية بشأن دورة التراخيص الاخيرة التي اطلقتها الحكومة اللبنانية، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية اسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الاعمال المشار اليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان وغير القابلة للتناول عنها”. وأشارت الى أن “لبنان يذكّر بالحجج القانونية والميدانية الثابتة التي سبق وعرضها على طاولة المفاوضات غير المباشرة والتي تسمح له بتوسيع نشاطاته الاقتصادية جنوبا”. وأكدت أنه “احتراما لمبدا “الخط التفاوضي” الذي لم تتوصل اليه بعد المفاوضات غير المباشرة لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما إدّعى الجانب الاسرائيلي بشان ما يسمّيه “حقل كاريش”، ما دفع لبنان الى الاعتراض الرسمي بموجب الرسالة رقم
2021\أ
1120
المؤرخة في 18\9\2021 المتضمنة في الوثيقة:
A\76\S-351\2021\812
على أي اعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”. وأضافت أن “لبنان يدعو مجلس الأمن الى مطالبة الجانب الاسرائيلي بوجوب الالتزام بما سبق أن طالب به في رسالته المتضمنة في الوثيقة رقم
S\2021\1085
المؤرخة 27 كانون الاول 2021، والامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث، والقيام بأنشطة استكشافية أو بأعمال حفر أو بالمفاوضات غير المباشرة، وتركيز الجهود على الدفع قدما بالمفاوضات غير المباشرة، كما يدعو جميع الاطراف الثالثة المعنية الى احترام موقف لبنان المشروع”. وأكدت أن “لبنان ما يزال يعوّل على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل الى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية، برعاية الامم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت بمعزل عن أية شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدولية المرعية الاجراء. في هذا السياق، نذكر أنه لحينه لم يقم لبنان بأية خطوات اضافية احتراما لمبدأ الوساطة. كما يحتفظ لبنان بكامل حقوقه، في رفع مطالب محقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، كما تنص المادة الثالثة من المرسوم 6433 تاريخ 1 تشرين الاول 2011، إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية”.
