“مصدر دبلوماسي”
أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول الى المعلومات المعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة UNESCO والموافق اليوم في ٢٨/٠٩/٢٠٢١ التزام الوزارة الكامل بمتابعة كافة الجهود الآيلة الى حسن تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات من قبل جميع الإدارات الملزمة بتطبيق أحكامه.
وأشارت رياشي في بيان الى” انها تسعى لتسهيل الاجراءات التطبيقية لابرز بنود هذا القانون الاصلاحي الصادر في العام ٢٠١٧ والمعدل العام ٢٠٢١ المتعلقة بموجبات النشر الحكمي للمعلومات، كما والتعامل بإيجابية مطلقة مع كافة طلبات الاطّلاع على المعلومات والمستندات الإدارية ذات الصلة المقدمة من قبل المواطنين والصحافيين”.
كما وأكّدت الوزيرة في هذه المناسبة أن الوزارة، “وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، تعتزم السّعي الدؤوب لتطبيق ما جاء في البيان الوزاري للحكومة لجهة اهمية تطبيق مندرجات هذا القانون في إطار تطوير ثقافة الشفافية في جميع اعمال الإدارة ومكافحة الفساد في جميع الإدارات والمؤسسات العامة وفق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقرّة بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٠ للفترة الممتدة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٥. وسوف تساهم الوزارة بما يمليه عليها هذا القانون لتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المناط بها استلام الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات والتحقيق في هذه الشكاوى وإصدار القرارات المناسبة بشأنها”.
وأعلنت ان الوزارة تقوم بالتحضير لعدّة نشاطات عمليّة في الفترة المقبلة، ابرزها إطلاق دليل الإدارات في تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات كما وتدريب الموظفين المكلفين بمتابعته، وذلك من خلال التعاون بين سائر الشركاء والجهات المعنية، الوطنية منها والدولية.
