“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
يصدر قريبا قرار غير مسبوق للبرلمان الأوروبي يتعلق بلبنان وذلك بعد التصويت عليه بأكثرية الاصوات وسيبلّغ إلى الجهات الدولية المعنية لأخذه بالاعتبار في تعاطيها مع لبنان بما فيها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاسيما مجلس الاتحاد والمفوضية الأوروبية بحسب نواب أوروبيين تحدثوا الى موقع “مصدر دبلوماسي”.
لم يسبق أن صدر قرار حاسم وشديد اللهجة بهذا الشكل بشأن لبنان عن البرلمان الأوروبي والقرار المرتقب –بحسب بالنواب الأوروبيين- “يأتي ضمن إطار الاهتمام الدولي عموما والأوروبي خصوصا في الوضع اللبناني والمحاولات الحثيثة لمنع تدهور الأوضاع فيه، وأيضا من بوابة الضغط على السلطة اللبنانية والحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي للشروع بالاصلاحات المطلوبة والخطوات الواجب اتباعها لاخراج لبنان من نفق الازمة التي دخل فيها والانهيار الذي يصيب كافة القطاعات”.
يركّز القرار على أربعة جوانب أساسية من ما يحدث في لبنان:
*الإضاءة على الفساد وضرورة محاربته بشتى الطرق
*التعبير عن وقوف الاتحاد الأوروبي مع لبنان ورغبته بمساعدة لبنان في ضائقته ولكن مع الحرص على مراقبة مسار المساعدات الواردة إليه وتلبية شروط صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الاخرى.
*التركيز على أهمية استقرار لبنان لما يمثل من قيم أوروبية ولوجود العدد الكبير من اللاجئين والنازحين على أراضيه
*الدعوة إلى احترام المهل الدستورية في ما خص الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
سيرحب القرار بنظام العقوبات الخاص بلبنان الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في تموز الفائت وهو ما عرف بالإطار القانوني مع الدعوة إلى استخدامه في حال استمرار التعطيل وعرقلة الإصلاح.
القرار المرتقب يمهّد بحسب دبلوماسي أوروبي “يمهد لمرحلة جديدة في تعاطي البرلمان الأوروبي مع لبنان الذي كان بمنأى عن أية قرارات تستهدفه حتى الامس القريب. مع صدور هذا القرار يصبح لبنان عرضة لقرارات أخرى متلاحقة وأكثر حدية مستقبلاً أو بمواضيع مختلفاً، وخصوصا وأن المجموعات السياسية التي كانت تدعم لبنان وتمنع إدراج أي قرار ضده في البرلمان الأوروبي أصبحت هي اليوم التي تمارس الضغط ولا تمانع إتخاذ قراراً برلمانياً بشأنه”.
في هذا السياق كان بدأ التحضير لمسودة مشروع قرار عقوبات بحق لبنان في البرلمان الاوروبي في حزيران الفائت.
