“مصدر دبلوماسي”
وضعت مجموعة من القراصنة الاندونيسيين يدها على السفينة “سنيحة – س” وذلك بفعل القوة نتيجة تزوير مستندات ومراسلات محلية ودولية اثناء رسوها في ميناء باتام الاندونيسي حيث كانت تخضع لعملية صيانة دورية لها بتواطوء مفضوح بين شبكة من الارهابيين المعروفين بالاسم والعاملين ما بين اندونيسيا وبناما من اجل انقاذها واستعادتها الى مالكيها اللبنانيين وتامين ابحارها من حوض الصيانة في الميناء، بحسب ما جاء في خبر وزّعته اوساط لبنانية مهتمة بهذا الموضوع.
في وزارة العدل
وفي المعلومات ان وفدا ضم مالك السفينة والناطق الرسمي باسم الشركة المالكة رائف شرف الدين ووكيله القانوني في بيروت المحامي انطوان فرنسيس وممثل عن العاملين في الشركة قد زار وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم وسلمها مذكرة تفصيلية تشرح معاناتهم مع مجموعة الارهابيين القراصنة الذين وضعوا يدهم على السفينة ومنعوها من ابحارها مرتين خارج الميناء. كما سلموها مجموعة من الوثائق التي تكشف تواطوءا واضحا بين القراصنة وبعض المسؤولين في الشرطة لمنع تنفيذ سلسلة قرارات قضائية وادارية وجمركية تسهل خروجها الى العمل من جديد بعد الانتهاء من اعمال الصيانة. كما قدموا لها معلومات تفصيلية تتصل باسماء اعضاء مجموعة القراصنة الذين صدرت باحكامهم قرارات قضائية تدينهم ولم تنفذ حتى اليوم واسماء المسؤولين المشتبه بتورطهم في العملية .
وفي اللقاء وبعدما ابدت تفهما لمطالب الوفد وعدت الوزيرة نجم بالقيام بالاتصالات اللازمة والطلب من النيابة العامة التمييزية مواكبة الموضوع واجراء الاتصالات بالاجراءآت المطلوبة لدى منظمة الانتربول لمتابعة القضية وملاحقة المذكرات الصادرة بحق الارهابيين والعمل لدى السلطات الاندونيسية على تنفيذها حماية لمصالح اللبنانيين وتامينا للافراج عن السفينة لاستعادة العائلات اللبنانية مواردها المعيشية.
وفي وزارة الخارجية.
وفي وزارة الخارجية قصد الوفد مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية السفير فاسكين كافلاكيان وناقشا معا مصير المذكرة التي رفعها شرف الدين باسم الشركة المالكة للسفينة طالبا تدخل سفير لبنان لديها لابلاغ المراجع المعنية بالطرق ولفت النظر الى المخالفات المرتكبة للقوانين الدولية الخاصة بالابحار وحركة الملاحة الدولية والعمل لاتمام تنفيذ القرارات الصادرة بتحرير السفينة من خاطفيها.
وابلغ السفير الوفد بانه رفع نسخة من مذكرة الشركة اللبنانية الى السفارة الاندونيسية في بيروت طالبا اليها ابلاغ حكومة بلادهم بالقضية والتدخل لحلها، كما احال باليريد الديبلوماسي نسخة عنها الى السفير اللبناني في اندونيسيا من اجل التدخل لدى السلطات المركزية لابلاغها بإدانة لبنان للعملية الارهابية وضرورة انهاء عملية القرصنة الجارية في ميناء باتام وضرورة تطبيق القرارات التي تسمح باستعادة السفينة لحركتها الملاحية خارج المياه الاندونيسية.
وبعد مراجعة نائبة رئيس الحكومة وزيرة الخارجية زينة عكر اذنت باستدعاء السفير الاندونيسي في بيروت في اسرع وقت ممكن لملاحقة القضية. ولا سيما ان اندونيسيا هي عضو بكامل المواصفات في المنظمة البحرية الدولية (IMO) وهي وكالة خاصة تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن تطبيق وضمان سلامة وأمن الشحن البحري، وهي ملزمة بأداء واجباتها لحماية العاملين في هذا القطاع.
وكان اصحاب السفينة ومعهم مجموعة كبيرة من عائلات اللبنانيين العاملين على متنها قد تظاهروا في 20 آب الماضي امام مبنى السفارة الاندونيسية في بعبدا رفضا للظلم اللاحق بهم وناشدوا رئيس الجمهورية السيد جوكووي ويدودو التدخل الفوري ولنع هؤلاء المجرمين من التمادي في محاولة سرقة سفينتهم ووقف كل دعم يتلقونه من السلطات المحلية للمضي في ممارساتهم غير القانونية. فهم على ثقة بصدقية الرئيس الاندونيسي ان وصلت المعلومات الصحيحة اليه ليبني قراره بالتدخل لوقف ما يجري وقد عرف ببذل الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة فبلاده تلتزم بالمواثيق الدولية وقوانين الملاحة البحرية وبمكافحة الارهاب
الصورة مجموعة من القراصنة الإندونيسيين على متن السفينة “سنيحة – س”
