“مصدر دبلوماسي”
تبنى مجلس الأمن الدولي أمس القرار 2591 الذي مدد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى.
ويعيد القرار الجديد التأكيد على ولاية اليونيفيل كما هو منصوص عليها في القرار 1701 (2006) وأكدته قرارات لاحقة.
في القرار 2591، ولأول مرة، طلب مجلس الأمن من اليونيفيل اتخاذ “تدابير مؤقتة وخاصة” لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجستي مدة ستة اشهر. وسيتم ذلك في حدود الموارد المتاحة، وبما يتوافق مع سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما حث المجلس بقوة على مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان.
كما حثّ مجلس الأمن الأطراف على الاستفادة البنّاءة والموسعة من الآليات الثلاثية لليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق. الاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه ممثلون لبنانيون وإسرائيليون وهي ضرورية لحل النزاع وبناء الثقة.
وبينما حثّ مجلس الأمن الأطراف على التقيد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة اليونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين، دعا الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها. كما دعا المجلس إلى الإسراع بإنجاز التحقيقات التي بدأها لبنان في جميع الهجمات ضد اليونيفيل من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة.
في القرار، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى تعزيز جهودهم من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701 (2006) دون تأخير. ودان المجلس جميع انتهاكات الخط الأزرق جوا وبرا، ودعا الأطراف بشدة إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع انتهاكات الخط الأزرق، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل.
كما دان أعمال المضايقة والترهيب ضد أفراد اليونيفيل بأشد العبارات وحث جميع الأطراف على ضمان حرية اليونيفيل في الحركة والوصول إلى الخط الأزرق.
تضم اليونيفيل حوالي 10,000 جندي حفظ سلام من 46 دولة مساهمة بقوات مع تفويض لمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. كما أنها مكلفة بمساعدة ودعم القوات المسلحة اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرح بها. علاوة على ذلك، تساعد الحكومة اللبنانية (بناءً على طلبها) في تأمين الحدود ونقاط الدخول الأخرى لمنع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة.
