مقالات مختارة
مجلة الامن العام
مارلين خليفة
عندما تسلمت السفيرة الفرنسية آن غريو مهامها في لبنان في تشرين الاول الفائت، نصحها الرئيس ايمانويل ماكرون قائلا: “اصمدي، تمسكي بمواقفك واطلقي الدينامية الصحيحة من اجل لبنان”. هذا ما تطبقه يوميا، وهي السيدة الاولى التي تتولى هذا المنصب الديبلوماسي الرفيع في “قصر الصنوبر”
منذ قدومها الى لبنان من منصبها في المكسيك، تحاول السفيرة آن غريو تطبيق هذا الالتزام الفرنسي الموصى به من الرئاسة الفرنسية. لم تأت في ظروف عادية، بل بعد مرور شهرين على تراجيديا انفجار مرفأ بيروت في 4 اب 2020، حيث استهلت عملها بالاشراف على المهام الانسانية والعملانية التي اضطلعت بها فرنسا بالتعاون مع السلطات اللبنانية، والتي تتحدث عنها تفصيليا في مقابلتها مع “الامن العام” في ذكرى 14 تموز التي ترمز الى العيد الوطني الفرنسي وسقوط سجن “الباستيل” ومعه الحكم الملكي في العام 1789.
تشبه غريو ما يحصل في لبنان بـ”السقوط العنيف”، وتتحدث عن “الافقار الشرس”، من هنا تركز فرنسا على المساعدات الانسانية والصحية والتربوية حيث دفعت في غضون عام 100 مليون دولار كمساعدة للبنان. يستنفر فريق السفارة الفرنسية طاقاته كلها لمتابعة توجيهات باريس والمشاريع المختلفة التي تبنتها في لبنان “وفقا لمبادئ رئيسية: الاستقلالية، الكرامة، الاخوة، الشراكة والاستدامة”. تقول غريو: “يمكنني القول ان الالتزامات التي تعهدنا بها للبنانيين قد تم الايفاء بها، فرنسا ستبقى الى جانبهم، وانا ساسهر على ذلك”.
لا تقتصر علاقة فرنسا على المساعدة الانسانية، بل تعود الى الروابط التاريخية بين البلدين “التي تحكمها العاطفة والثقة” بحسب غريو. لذا وجهت في حوارها رسائل سياسية جدية لا تقل قسوة عن تلك التي وجهها رأس الديبلوماسية الفرنسية جان – ايف لو دريان في زيارته الاخيرة الى لبنان في ايار الفائت.
منذ قدومها، تجوب غريو لبنان من الشمال الى الجنوب مرورا بالبقاع وجبل لبنان، تقول: “اصابتني الدهشة بالطاقات الكامنة في مناطق الاطراف والتي يجب دمجها في بناء لبنان الغد، وذلك عبر رؤية استراتيجية لمستقبل لبنان”.
* اين نحن من المبادرة الفرنسية بعد الزيارة الاخيرة لوزير اوروبا والشؤون الخارجية جان – ايف لودريان الى لبنان؟ ولماذا تخلت فرنسا عن لهجتها التصالحية لتطلق صرخة انذار كي لا نقول تبني نبرة تهديد؟
– لم تبدأ ازمة لبنان في 4 اب الفائت او في تشرين الاول 2019 كما يقول البعض، لكنها بدأت قبل ذلك بوقت طويل. منذ اعوام دقت فرنسا والمجتمع الدولي ناقوس الخطر ودعت القادة اللبنانيين بشدة الى الاستجابة لها. يشكل الانهيار الاقتصادي والمالي للبنان خطرا على مستقبل البلد وعلى اللبنانيين الذين ليس امامهم اليوم سوى الاختيار بين الهجرة القسرية او البقاء على قيد الحياة، ما يؤدي الى خلق وضع هش في المنطقة وعلى ضفاف البحر الابيض المتوسط. في مواجهة هذا الوضع الحاد، حيث بات اكثر من 50 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفي خضم اليأس والشكوك والمخاوف التي يعيشها شعب باكمله، وفي مواجهة المخاطر التي يشكلها المأزق السياسي المستمر على استقرار البلاد، هل من مجال لموقف تصالحي؟ يجب ان نأخذ هذا السياق في الاعتبار لكي نفهم امتدادا الالتزام الاستثنائي لرئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون والدعوة الملحة والحازمة لوزير اوروبا والشؤون الخارجية جان – ايف لودريان الى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والوزراء والمكلف ومن خلالهم الى الطبقة السياسية برمتها. انها دعوة الى يقظة للخروج من المأزق السياسي الذي يبقون عليه وهو جراء صنيعتهم. انها مسؤوليتهم المؤسسية للاتفاق على الحكومة لقد تعهدوا للرئيس الفرنسي القيام بذلك بسرعة والشروع بالعمل من اجل تمكين المجتمع الدولي من مساعدة لبنان بطريقة هيكلية. لغاية اليوم من الواضح ان المماطلات لا تزال مستمرة وسط لامبالاة تامة بالاوضاع في بلدهم، من دون اغفال ما يحل باللبنانيين. اذا لم يتفاعلوا مع ما يحدث، فسيكون هذا فشلهم وليس فشل فرنسا او المجتمع الدولي. هذا ما ذكره الوزير لودريان، يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم. لقد اتخذت فرنسا وستستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالتشاور الوثيق مع شركائها. تتحدث فرنسا الى الجميع في لبنان. قمت بذلك منذ لحظة وصولي الى البلد. نحن نحاول التقريب بين المواقف بفضل الحوار الصريح والمباشر الذي نجريه مع الجميع. واقول هذا ايضا لمن يلومنا على الاستمرار في التحدث الى القادة اللبنانيين: عندما يسود انعدام الثقة بين جميع اللاعبين وتتعمق المخاوف من بعضهم البعض كمستشارين سيئين. من المهم استمرار التحاور باستثناء الوقوع في حلقة مفرغة. ساستمر في القيام بذلك بشكل واع. طالما رددت يمكننا التسهيل، لكن لا يمكننا ان نحل مكان اللبنانيين. الامر متروك للطبقة السياسية اللبنانية لتقرر ما اذا كانت تريد اخراج لبنان من التعطيل الذي تتحمل مسؤوليته وحدها. الوقت يضغط. اتمنى انه في حلول موعد احياء الذكرى المؤلمة ليوم 4 اب المقبل الذي اعلن اخيرا يوم حداد وطني، يكون قد حصلت يقظة. في كل الاحوال، فرنسا لن تستسلم. ساواصل من جهتي الجهود بحزم. لبنان واللبنانيون يستحقون ذلك.
* في حوار مع صحيفة “لوريان لوجور” قلت ان “تكليف السيد سعد الحريري هو بداية دينامية نؤيدها ولا يمكن تقديم ضمانة فورية لها بل سنحكم على الافعال”، هل ما زلت على الموقف نفسه خصوصا وان عبارة “حكومة مهمة” نالت تأويلات محلية عدة، كذلك مصطلح التكنوقراط اثار جدلا؟ هل تريدون حكومة اختصاصيين بعيدين من التأثيرات السياسية؟
ـ كم سمعت من تعليقات حول الخطوة الفرنسية منذ وصولي! لكل طرف تفسيره المناسب لشخصه بالنسبة الى “المبادرة الفرنسية” لتفريغها من جوهرها في غالب الاحيان. طالما كان موقفنا ثابتا من هذا الموضوع منذ الاعلان عنه: الحل للازمات المتعددة التي يعيشها لبنان حاليا يكون بتشكيل حكومة مؤلفة من شخصيات كفية وجاهزة للعمل بجدية، وقادرة على تقديم المصلحة العامة العليا لجميع اللبنانيين على كل الانشغالات الاخرى. نحن في حاجة الى حكومة شاملة وفعالة، قادرة على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والادارية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل والتي يعرفها الجميع منذ سنوات عديدة. هذا طلب من فرنسا وكذلك المجتمع الدولي باسره. لا يحتاج المرء الا الى اعادة قراءة بيانات مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، (GIS)، حيث هناك تطابق كامل في وجهات النظر حول الاسباب التي ادت الى الوضع الراهن في لبنان وحول المسؤولية المركزية للقادة اللبنانيين، وهنالك اجماع على الدعوة الى تشكيل حكومة فاعلة. في استعارة لمصطلح طبي، فان التشخيص قد تم وكذلك تحديد العلاج وشرح الوصفة المرفقة مع خارطة الطريق التي – لنذكر – هي كل ما اوصى به المجتمع الدولي منذ فترة طويلة والذي يتفق عليه العديد من الخبراء اللبنانيين. المساعدة التي يمكننا تقديمها معروفة، بما يتجاوز المعالجة العاجلة في الوقت الحالي ولكنها لا تستطيع ان تعالج هذا البلد بشكل عميق.
اكرر: ان الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي الملح يتطلب يقظة وتدابير واجراءات يتخذها جميع المسؤولين عن ادارة البلاد. لقد حان الوقت لوقف التراشق بالبيانات الصحافية التي ترمي المسؤوليات بشكل متبادل وبدء تخطي المصالح الخاصة. كما قلت بالفعل “سنحكم على الافعال”. حتى الان لم تر فرنسا اي تغير في الافعال ومثلها المجتمع الدولي والشعب اللبناني.
* كيف تنسق فرنسا جهودها في ما يتعلق بلبنان مع الدول المؤثرة عليه مثل السعودية وايران وموسكو والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية؟ وهل هنالك امكان لعقد طاولة حوار موسعة بمبادرة من فرنسا لبحث النظام السياسي اللبناني؟
ـ في اعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بادرت فرنسا الى حشد المجتمع الدولي لدعم الشعب اللبناني بدعم من الامين العام للامم المتحدة، ترأس رئيس الجمهورية مؤتمرين دوليين في آب وكانون الاول الفائتين. قدم هذان المؤتمران مساعدات طارئة اساسية للسكان المتضررين من الانفجار، تم حشد بما يفوق 250 مليون يورو. نحافظ في الوقت ذاته على تعاون وثيق للغاية مع جميع الشركاء الدوليين واصدقاء لبنان، سواء في اطار الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة او مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان. هنا في لبنان ارى زملائي بانتظام حيث نتحاور وننسق. لكن لا ينبغي ان ننساق وراء الاوهام. اليوم من دون العمل الحازم من فرنسا ورئيس جمهوريتها والوزير لودريان كان لبنان سيجد نفسه اكثر عزلة من اي وقت مضى، وسيكون في ادنى الاولويات الدولية. على القادة السياسيين اللبنانيين ان يثبتوا للمجتمع الدولي انهم يريدون حقا العمل من اجل المصلحة الجماعية لبلدهم. من دون ذلك سيكون من المستحيل علينا حشد الدعم الدولي الذي يحتاجه لبنان بشكل ضروري للخروج من الازمة الحالية.
* قال الوزير جان – ايف لودريان لقد بدأنا على الصعيد الوطني تنفيذ اجراءات تقييدية من حيث الوصول الى الاراضي الفرنسية ضد الشخصيات المتورطة في التعطيل السياسي الحالي او المتورطة في الفساد؟ هل هنالك اي تفسيرات لذلك؟ وما الذي سيستند اليه الاتحاد الاوروبي او فرنسا لمعاقبة المسؤولين في دولة مستقلة وذات سيادة؟
– عندما لا يكون الحوار كافيا يحين الوقت الذي يجب فيه فحص جميع ادوات العمل. ونظرا الى خطورة العبء الذي يشكله تقاعس الساسة اللبنانيين على الشعب اللبناني وعلى استقرار البلد، اعتمدت فرنسا في نهاية نيسان الفائت اجراءات تقييدية على دخول الاراضي الفرنسية ضد الشخصيات المسؤولة عن التعطيل السياسي او المتورطة في قضايا فساد. قال الوزير جان – ايف لودريان في بيروت اذا استمر التعطيل فسيتم تشديد هذه الاجراءات او توسيعها. توجد اجراءات مماثلة تتم دراستها على المستوى الاوروبي، لأن المسالة اللبنانية وبمبادرة من فرنسا اصبحت موضوعا اوروبيا كما اشار المفوض الاوروبي جوزيب بوريل قبل اسابيع قليلة، لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي يعمل على الوسائل التي من شأنها ان تجعل من الممكن ممارسة الضغط في شكل فردي على القادة اللبنانيين الذين يعيقون تجاوز البلد للمأزق الحالي. لقد زار السيد بوريل بيروت اخيرا للتذكير بذلك.
* في 2 كانون الاول الفائت نظم رئيس الجمهورية الفرنسية مع الامين العام للامم المتحدة المؤتمر الدولي الثاني لدعم الشعب اللبناني بعد مؤتمر 9 آب 2020، اين نحن اليوم من هذا الدعم الطارئ؟
– في الواقع، كما سبق وذكرت، حرص رئيس الجمهورية الفرنسية على دعوة المجتمع الدولي لمرتين في 9 آب ثم في 2 كانون الاول بالتعاون الامم المتحدة. تم الاعلان عن مساعدات بقيمة 250 مليون يورو. لم يتم الايفاء بهذه الوعود فحسب بل تم تجاوزها ايضا. اكرر لقد اوفت فرنسا بالتزاماتها. خلال العام 2020 خصصنا اكثر من 85 مليون يورو للبنان بما في ذلك قرابة 50 مليون يورو استجابة لتفجيرات 4 آب، وقد تجاوزنا بذلك وعد الرئيس ماكرون البالغ 30 مليون يورو في آب 2020. يركز عملنا على اربعة مجالات ذات اولوية وتعود بالفائدة المباشرة والملموسة على جميع اللبنانيين: في مجال اعادة الاعمار والحفاظ على التراث والثقافة، الحصول على الغذاء، دعم القطاع الطبي والصحي، دعم المدارس والقطاع التربوي الذي اوليه اهمية خاصة. ان مستقبل البلد والحفاظ على ما يشكله لبنان من نموذج يتمثلان بالتعايش بين طوائفه والحوار المثمر بين ثقافاته بدءا من المدرسة. ستستمر مساعدتنا. في العام 2021 تم الالتزام باكثر من 50 مليون يورو. كان هذا الدعم الطارئ لا يزال ضروريا. لكنني اصر على انه لا يمكن ان يحل محل تنفيذ الاصلاحات التي يتوقعها اللبنانيون اليوم من اجل ان تكون لهم دولة تضمن حقوقهم كمواطنين وتلبي تطلعاتهم المشروعة في العيش بكرامة وسلام في وطنهم.
* كيف ستساهم فرنسا في اعادة اعمار مرفأ بيروت؟
– يعتمد عملنا على ثلاثة مكونات: ازالة مخلفات الدمار، ضمان الامن في العمل، واعادة البناء. ان ازالة الركام وضمان الامن في الاعمال يحصلان في حالات الطوارئ اولا، وبناء على طلب السلطات اللبنانية. تحركت فرنسا على الفور. بدأت “عملية الصداقة” Operation Amitie في 4 آب الفائت حيث تم انشاء جسر جوي وعسكري اتاح نقل المنتجات الاساسية الى الميدان وتوظيف متخصصين في الحماية المدنية للمساعدة في البحث عن الضحايا، بالاضافة الى مئات الجنود الفرنسيين الذين شاركوا في جهود ازالة الركام والتنظيف في المرفأ بالتنسيق مع الجيش اللبناني. تم استنفار الخبرة في “عملية الصداقة” في مجال مكافحة التلوث البحري والبحري ولدعم سلطات منطقة المرفأ من المدنيين والعسكريين من اجل منع وقوع حوادث جديدة في المنطقة. نظرا الى انه لا تزال هنالك نفايات تشكل خطرا، فان فرنسا ومن خلال شركة Recygroup تدعم ماليا وتقنيا معالجة النفايات التي لا تزال موجودة في المرفأ، وكذلك معالجة الحبوب في الاهراءات. في موازاة ازالة الركام والدمار، تمت المساعدة في انطلاق عجلة العمل مجددا وبدعم مالي من فرنسا، كذلك ستعمل EDF على قضايا امداد المرفأ بالكهرباء، وتعمل شركة Artelia على اعادة تأهيل البنية التحتية لامدادات المياه في احياء بيروت المتضررة من الانفجار. يتم تقديم الدعم الفني والمادي والمالي للجمارك اللبنانية لاسيما من خلال توفير ماسح ضوئي “سكانر” من قبل شركة Smith Detection الذي سيتم تسليمه قبل نهاية تموز الجاري. سيسمح ذلك للجمارك بلعب دورها الاستراتيجي الرئيسي المنوط بها. بالنسبة الى المرحلة الاخيرة اي اعادة البناء، فقد حدد فريق من الخبراء الفرنسيين بشكل ملموس المشاريع التي سيتم تنفيذها لاعادة اعمار الميناء: الحوكمة والجمارك والرقمنة والامن والتجهيز.
* ماذا يمكن ان تقولي عن زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون الى فرنسا والمؤتمر الذي اعقبها لدعم الجيش، وماذا عن التعاون مع الاجهزة الامنية ومنها الامن العام اللبناني؟
ـ استجابة للنداء الدولي الذي اطلقته القوى المسلحة اللبنانية، تم تنظيم مؤتمر دولي في 17 حزيران الفائت بمبادرة من فرنسا وايطاليا وبدعم من الامم المتحدة لحشد المساعدات الطارئة للقوات المسلحة اللبنانية والقوى الامنية اللبنانية التي لم تنج من الازمة المتعددة الوجه التي تصيب لبنان منذ اشهر عدة. اتاح هذا التداول الاستثنائي عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، الذي جمع شركاء لبنان الرئيسيين، الاستجابة للحاجات الملحة التي عبرت عنها القوات المسلحة وخصوصا بالنسبة الى المساعدات الغذائية والطبية، وفي توريد قطع الغيار اللازمة لصيانة المعدات لتبقى في حالة تشغيلية جيدة. يجسد هذا المؤتمر الدعم الملموس الذي يقدمه المجتمع الدولي للجيش اللبناني الذي يبقى مؤسسة اساسية ضامنة لسيادة لبنان وامنه ووحدته واستقراره.