مصدر دبلوماسي”
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان قرار مجلس النواب بـ”أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه” هو “انجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر أموالهم واستباح ارزاقهم.”
وكتب عون تغريدة على صفحته الرسمية جاء فيها: “تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة واداراتها، انجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر”.
وكان رئيس الجمهورية قد وجّه الثلاثاء الفائت رسالة الى مجلس النواب دعا فيها النواب الى “التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للاصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، لا سمح الله، في عداد الدول المارقة او الفاشلة في نظر المجتمع الدولي”.
جاء هذا القرار للمجلس النيابي بعد اسبوع عن انسحاب شركة الفاريز ومارسال من مهمتها في هذا التحقيق إثر حجب أية وثائق او مستندات عنها تصبّ في هذا الاتجاه بذريعة السرية المصرفية.
