“مصدر دبلوماسي”
أكّد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية أنّه سعى الى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين من خلال 3 محاور، أولها زيادة عدد العائلات المستفيدة من “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً” من 15.000 الى أكثر من 55 ألف عائلة، إطلاق المشروع الوطني للتكافل الاجتماعي في 8 نيسان الماضي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات كوفيد-19 والذي استفادت من تقديماته النقدية 200 الف عائلة لبنانية، وآخرها التفاوض مع البنك الدولي لتأمين مساعدات اجتماعية لـ120 الف عائلة.
كلام المشرفية جاء خلال افتتاحه لسلسلة من جلسات حوارية مع الاعلام، وفي حضور ممثلين عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية للإضاءة على ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الاممية وكافة الشركاء في أربعة مجالات أساسية وهي: أولويات لبنان للاستجابة للازمة للعام 2021 ، تفعيل شبكة الامان الاجتماعي للبنانيين وزيادة المساعدات الغذائية للعائلات الاكثر فقراً، الاستمرار في الاستجابة الانسانية للنازحين السوريين، العمل على تفعيل خطة عودة النازحين التي اقرّتها الحكومة اللبنانية.
من جهته، أشار المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور عاصم أبي علي إلى أنّ “نسبة الفقر في لبنان لامست الـ60 في المئة، وأنّ هناك اكثر من 25 في المئة من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر المدقع”، وهو ما دفع الوزارة الى العمل على جبهات مختلفة من خلال برامج مُتعددة للاستجابة الى الحاجات الهائلة في ظلّ الموارد المحدودة، من خلال الشراكة مع المنظمات الدولية والدول المانحة، لتعزيز شبكة الامان الاجتماعي للبنانيين، ويأتي في مقدمة هذه البرامج بناء استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية.
وشدد أبي علي على أنّ “الهدف تخريج هذه العائلات اللبنانية من الفقر وبناء قدراتها لنصل الى مجتمع منتج، مع ضرورة اعطاء دور اكبر للمرأة والشباب في العمل لتحقيق تنمية محلية مستدامة”، كاشفاً عن اقتراح لتحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية.
واضاف: “اطلقنا ورشة عمل لوضع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في 9 حزيران 2020، وقد ضمّت ممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني، وكان من المقرر ان تُطرح على مجلس الوزراء في نهاية آب الماضي، لكنّ انفجار بيروت المروّع واستقالة الحكومة حالا دون وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولكن عدنا واستأنفنا عمل هذه الورشة ونتطلّع الى ان تقوم الحكومة المقبلة بوضعها موضع التنفيذ لأننا لا نملك ترف الانتظار”.
ولفت أبي علي إلى أنّ ما “نحضّر له تمديد العمل بخطة لبنان للاستجابة للازمة حتى العام 2021 بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والجهات المانحة والوزرات المعنية، وفق مقاربة تعتمد على تقييم الدعم للفئات الاكثر ضعفاً وتكون الاستجابة بناء على الحاجات، مع مراعاة مبدأ التوزان في تقديم الدعم للمجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين، على قاعدة عدم الحاق الضرر وتعزيز مبدأ حساسية النزاعات، تفادياً لأي توترات محتملة بين المجتمعين المضيف والنازح”.
وشدد أبي علي على أهمية استمرار الدعم الانساني للنازحين السوريين بشكل يضمن لهم حياة كريمة حتى العودة الى سوريا مع زيادة الدعم للمجتمعات المضيفة، كاشفاً عن نية زيادة عدد المناطق المشمولة بالدعم من 251 الى اكثر من 300 منطقة في كافة الاراضي اللبنانية.
بدورها، شددت نائبة المشرف العام علا بطرس على أهمية “التنمية الريفية لتعزيز التماسك الاجتماعي والوطني ومكافحة التهريب غير الشرعي تماشياً مع القرار 1680 الذي يدعو الى ضبط الحدود، فالحاجة تستدعي الدفع باتجاه خيار تنموي بالتوازي مع الخيار الأمني لضبط الحدود، وهذا من شأنه ايضاً تخفيف التوترات بين المجتمعين النازح والمضيف عبر خلق فرص عمل في مجالات الزراعة والصناعة”.
ونوّهت بطرس بجهود مفوضية شؤون اللاجئين في سوريا ولا سيما في مناطق ريف حماة وحمص وحلب لناحية ترميم المدارس والافران وسبل العيش بما يحضّر الارضية لتسهيل عودة النازحين الى بلدهم. وشددت على أنّ أولوية وزارة الشؤون الاجتماعية العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسجيل 70 في المئة من ولادات اطفال النازحين السوريين غير المُسجلين، تفادياً لوجود أطفال مكتومي القيد لانّ حيازتهم لهذه الوثائق المدنية من شأنه تسهيل عودتهم الى سوريا.
