مهاجرون...(الصورة عن موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)
“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
بات التنسيق في قضايا الهجرة أمرا أساسيا في الاشهر الاخيرة نظرا الى موجات الهجرة غير الشرعية من لبنان والتي شملت سوريين ولبنانيين على حد سواء ضاقت بهم سبل العيش، فتعرضوا للاحتيال من قبل مافيات المال الذين وضعوهم في قوارب الموت والشقاء، ومنهم من مات ومنهم من وصل الى حيث يقصد وأعيد ومنهم من تعرض لسوء المعاملة من خفر السواحل والقوات المولجة بحماية الحدود الاوروبية. في هذا السياق لبّى مدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم الاسبوع الفائت دعوة من الحكومة القبرصية للتباحث في موجات الهجرة غير الشرعية، فعقد سلسلة لقاءات ابرزها مع وزير الداخلية القبرصي نيخوس نوريس، ونقلت الوكالة القبرصية الرسمية خبرا يفيد بأن ” اللقاء انعقد في مناخ ودّي في وزارة الداخلية حيث تم استعراض المسائل الثنائية المتعلقة بمسؤوليات البلدين”.
وقد عبّر وزير الداخلية القبرصي “عن التصميم على تطبيق اتفاق العام 2002 بين البلدين بالاضافة الى البروتوكول ذات الصلة حول الهجرة غير الشرعية”. واتفق الطرفان على تنسيق جهودهما من خلال إطار القانون الدولي بغية منع القدوم عبر الحدود بطرق غير شرعية.
وفي سياق متابعة الزيارة الاستثنائية للواء عباس ابراهيم الاسبوع الفائت علم موقع “مصدر دبلوماسي” من مصدر وثيق الصلة بهذا الملف بأنه “تمّ وضع قواعد تنظيم العودة بالاتجاهين بين لبنان وقبرص ومن ابرزها التأكد من الهوية ومن مكان انطلاق المهاجر، وكذلك تنظيم الترحيل بقواعد معينة ودقيقة في حال كان الترحيل فوريا او مؤجلا بالاضافة الى عدة اجراءات للحفاظ على البعد الانساني للتعاطي مع المهاجرين ويشمل أماكن الاحتجاز وطريقة التعامل وتأمين الاحتياجات والوضع الصحي واستمرارية التواصل”.
أما بالنسبة الى تطبيق اتفاق العام 2002 “فهو بحسب الاوساط الوثيقة الصلة بهذا الملف يتعلق ببروتوكول عملي لتنظيم العودة للمهاجرين غير الشرعيين”.
ونفت الاوساط ردا على سؤال موقعنا “ان يكون ثمة توجه لاتفاق مماثل مع اية دولة مجاورة حاليا لانتفاء الاسباب والحاجة”.
وفي شأن “فرونتكس” وهي مختصر “الوكالة الاوروبية لحرس الحدود والسواحل” قالت الاوساط المذكورة بأن “التعاون معها كان اقتراحا قبرصيا طلب لبنان درسه، وهو يهدف الى حماية المياه الاقليمية القبرصية بالتماس مع حدود لبنان، لكن هذا الموضوع بحاجة الى قرار سياسي وربما لتنسيق دولي نظرا الى وجود “اليونيفيل”.
وتشير المعلومات في هذا السياق بأن الامن العام اللبناني منوط به بحسب القانون التنسيق مع أية دولة في موضوع الهجرة او الابعاد او اللجوء من هنا يقوم عناصر الامن العام اللبناني بهذا العمل قبل حادثة القوارب غير الشرعية نحو قبرص وبعدها وهم خضعوا لتدريبات حول هذا الموضوع.
