لبنان يغرق في العتمة
“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
لبنان يغرق في العتمة.
انتهى عقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من سوريا منذ 4\3\2020، والكميات التي يمكن لسوريا أن تزود لبنان بها تصل الى 280 ميغاوات، كل ما يحتاجه الامر انعقاد اجتماع تنسيقي يرفضه الجانب اللبناني في حين انعقد آخر اجتماع عمل بين الجانبين في لجنة الكهرباء المشتركة في 5\3\2019.
طلب الجانب السوري تحديد موعد لإجتماع وذلك عبر طلب رسمي من وزارة الطاقة اللبنانية لكن الأخيرة لم تتجاوب لغاية ىاليوم، بينما لبنان غارق في العتمة الدامسة التي تزداد يوما بعد يوم بفعل مشكلة الكهرباء وقلة الفيول. تدعي وزارة الطاقة أن هذا الاستجرار يخالف قانون قيصر للعقوبات ضد سوريا، لكن توقف الاجتماعات وانتهاء مدة العقد حصل في آذار الماضي، وقانون قيصر بدأ العمل به في 17 حزيران الفائت، من جهة ثانية تقول أوساط دبلوماسية واسعة الاطلاع بأن “قانون قيصر لا يشمل استجرار الطاقة بل يحظر المساعدة في تطوير معامل الكهرباء في سوريا”.
تشير الأوساط:” لا يلغي قانون قيصر الاتفاقية بين لبنان وسوريا ولا المعابر البرية بين البلدين ولا اتفاقية استجرار الكهرباء من سوريا وليس الأميركيون متحجرين لهذا الحد، وأكبر دليل الاستثناءات التي حظي بها العراق لاستمرار تعاونه مع ايران في استجرار الكهرباء، بموافقة اميركية نظرا الى الحاجة الملحة لذلك”. أما في لبنان فعلم موقع “مصدر دبلوماسي” بأن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا طلبت من المعنيين حين سئلت عن قانون قيصر وامكانية وجود استثناءات للبنان بشأن التعاون مع سوريا أن يتم بحث ذلك مع الادارة الاميركية في واشنطن”.
انعقد اجتماع أخيرا بين مستشار لبناني في القصر الجمهوري ورئيس شركة كهرباء سوريا لبحث اعادة تفعيل الاتفاقية حول الكهرباء، لم يؤد بعد الى أية نتيجة، كذلك علم موقع “مصدر دبلوماسي” بأن وزارة الطاقة في سوريا بعثت برسالة الى وزارة الطاقة اللبنانية أخيرا طالبة الجلوس لإعادة التفاوض حول إعادة تجديد اتفاقية استجرار الكهرباء من سوريا وبالليرة اللبنانية، لكن لم تتلق أي جواب في ما يشي برفض أي تعاون مع سوريا بالرغم من أن لبنان يغرق في العتمة”.
أكثر من ذلك، فإن السوريين مستعدين لإعادة تفعيل الاتفاقية ومد لبنان بالكهرباء حتى قبل توقيع الاتفاقية رسميا تضامنا منهم مع الشعب اللبناني الذي يعاني الأمرين كما الشعب السوري نتيجة الحصار بحسب الأوساط المذكورة.
ما هي الكميات التي يمكن استجرارها من سوريا بشكل متواصل:
–محطة دير نبوح على توتّر 230 ك.ف: 100-120 ميغاوات
–محطة عنجر على توتّر 66 ك.ف.:36 ميغاوات
–محطة كسارة على توتّر 400 ك.ف. 120 ميغاوات.
بحيث تتراوح كميات الطاقة المستجرّة بين 200 و300 ميغاوات، وذلك بصورة متواصلة فور حصول الجانب السوري على موافقة الجهات الوصائية وحصول الجانب اللبناني على موافقة مجلس الوزراء وعلى الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الاستجرار، وهو تقنيا جاهز لبدء الاستجرار. طلب الجانب السوري من الجانب اللبناني ابلاغه قبل مدّة اسبوع على الأقل من قبل بدء استجرار الكميات المذكورة، كما طلب دراسة امكانية تعديل عقد تبادل الطاقة الكهربائية على التوتر 400 ك.ف. بحيث يصبح عقد تزويد أسوة بعقدي استجرار الطاقة الكهربائية على توتّر 230 ك.ف. وتوتّر 66 ك.ف.، على أن يتمّ مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع الذي سينعقد عند تاريخ نفاذ الاتفاقيات ويبنى على الشيء مقتضاه.
لغاية الآن لم يقبل الجانب اللبناني الدعوات السورية للاجتماع في نقض واضح لما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع انعقد في 2019 حيث تم الاتفاق على تجديد العقود الآتية:
-عقد تبادل الطاقة الكهربائية على التوتر 400 ك.ف. بين محطة تحويل الديماس ومحطة تحويل كسارة، للفترة بين 6\3\2019 ولغاية 4\3\2020.
-عقد استجرار الطاقة الكهربائية الى محطة تحويل دير نبوح على التوتر 230 ك.ف. للفترة من 6\3\ 2019 ولغاية 4\3\2020.
-عقد استجرار الطاقة الكهربائية الى محطة تحويل عنجر على التوتر 66 ك.ف. للفترة الممتدّة من 6\3\2019 ولغاية 4\3\2020.
