*مقالات مختارة
مجلة الأمن العام
كي يحظى لبنان بتجاوب المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، ولانقاذه من ازمته الاقتصادية والمالية والاجتماعية غير المسبوقة، يجب ان يكون هناك اجماع داخلي على خارطة الطريق للحل. لا بد من ان يباشر لبنان اجراءات اصلاحية ضرورية وفورية قبل اللجوء الى المساعدات الخارجية
هذه الاشارات تؤكد صدقية لبنان في اطلاق الاصلاحات، وتثبت جديته في ان يبدأ بمساعدة نفسه قبل ان يلجأ الى الخارج، لأن المزيد من المماطلة والتسويف سيفضي الى تدهور اعمق واخطر.
اعتبر المدير السابق للمكاتب الاوروبية في صندوق النقد الدولي الدكتور صالح منير النصولي في حوار مع “الامن العام” من مكتبه في واشنطن، ان المؤسسات الدولية والمانحين الثنائيين سيكونون اكثر استعدادا لمساعدة لبنان، اذا رأوا دليلا على ان لبنان مستعد لمساعدة نفسه. وشدد على شرط مهم جدا، هو ان ازدهار لبنان ونموه في المستقبل يعتمد في شكل حاسم على قطاع مصرفي قوي وفعال ونابض بالحياة.
* بدأ لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي IMF، وبات تشخيص الحالة اللبنانية الاقتصادية والمالية والنقدية واضحا، من دون ان ننسى ان للبنان وضعا سياسيا معقدا جدا، وقدرة الدولة على التزامها تنفيذ الاصلاحات معروفة، ويمكن ان تستغرق المفاوضات اشهرا. هل يستطيع الصندوق اعطاء لبنان مساعدة مالية مرحلية، تمكنه من اجتياز المفاوضات من دون عبء الواقع الاقتصادي والاجتماعي عليه؟
– يواجه لبنان ازمة اقتصادية ومالية لم يسبق لها مثيل تنعكس في النقص الحاد في العملة الاجنبية منذ نهاية العام الماضي. الوقت الطويل الذي استغرقته الحكومة، على مدى ثلاثة اشهر، للاتفاق على اهداف جديرة بالثناء، ادى الى تفاقم الازمة وهو ما انعكس في الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية، وقوض صدقية لبنان المحلية والدولية. في حين تشكل الوثيقة التي اعتمدتها الحكومة خطوة ايجابية الى الامام، الا انه يجب ان تترجم الى خارطة طريق واضحة للسياسات المتسلسلة بعناية لتصحيح الوضع. من الاكيد ان صندوق النقد الدولي قادر على مساعدة الحكومة في رسم خارطة الطريق هذه. لقد اشرتم في شكل صحيح الى الوضع السياسي المعقد الذي يمكن ان يطيل المفاوضات. خطر المفاوضات الطويلة حول خارطة الطريق التي يمكن ان تشكل الاساس لبرنامج مدعوم من الصندوق، هو ان يتدهور الوضع الاقتصادي والمالي اكثر. هذا امر خطير جدا، يجب على جميع المعنيين التفكير فيه. المسألة ليست المفاوضات مع الصندوق، بل هي قدرة لبنان على توليد اجماع داخلي على برنامج ملموس من التدابير المدروسة لحل الازمة. وقد ادى التقاعس الطويل للحكومة في مواجهة الازمة الى زيادة التشكيك في الصدقية والتي تتطلب اتخاذ تدابير مسبقة كبيرة للبدء في استعادتها. يمكن ان يقدم الصندوق مساعدة مالية لدعم برنامج تصحيحي ذي جدوى لاعادة الاستقرار المالي المحلي والخارجي المستدام، لكنه لا يقدم مساعدة مالية موقتة خلال المفاوضات.
* المطلوب من لبنان اتخاذ تدابير قاسية على الصعد المالية والنقدية والاقتصاد الكلي، وسيكون للاجراءات التي ستتخذها الدولة مفاعيل اجتماعية صعبة جدا. هذا الوضع لن يسمح له بتحقيق النمو المطلوب وفق خطة الدولة، خصوصا وان المشاكل الاجتماعية ستتعمق. ما هو المطلوب من لبنان تحديدا لبدء تسجيل النمو المطلوب في اسرع وقت وتحريك العجلة الاقتصادية؟
– هذا هو حقا السؤال الاكثر اهمية. يحتاج لبنان الى البدء في اتخاذ اجراءات ملموسة وفورية لحل الازمة، بدلا من التركيز على المساعدة الخارجية. سيكون المانحون الثنائيون والمؤسسات الدولية اكثر استعدادا لمساعدة لبنان اذا رأوا دليلا على انه مستعد لمساعدة نفسه. فما هو المطلوب؟ للاجابة عن هذا السؤال على المرء ان يفهم لماذا نشأت الازمة. في اختصار، نشأت عن سوء ادارة واسع النطاق في القطاع العام وتفشي الفساد. على رغم وجود عوامل معنية عدة، اسمحوا لي ان اذكر اربعة عوامل رئيسية:
- اولا، تم التخلي في عام 1997 عن سعر الصرف الذي كان عائما منذ الاستقلال وخدم لبنان جيدا. تم تحديده بسعر مبالغ به جدا، اثر على الانتاج المحلي السلبي وعزز الواردات التي ساهمت في زيادة اختلال التوازن في القطاع الخارجي.
- ثانيا، احتاج لبنان الى اسعار فائدة عالية لجذب تدفقات النقد الاجنبي لتغطية هذا الخلل. تحقيقا لهذه الغاية، كانت البنوك مدعومة بعائدات مرتفعة في شكل مصطنع على ودائعها في البنك المركزي وعلى اذون الخزينة الحكومية. وقد استخدم هذا النقد الاجنبي للحفاظ على سعر الصرف المبالغ في قيمته ودعم الواردات ضمنيا، ما اضر بالقطاعات الانتاجية المحلية. اثقلت كلفة اسعار الفائدة المرتفعة في شكل كبير على الموازنة التي كان يتم تمويلها من خلال زيادة الاقتراض.
- ثالثا، ادت الاعانات الضخمة لشركة كهرباء لبنان الى تفاقم وضع الموازنة، وشكلت حتى الان حوالى 40 في المئة من الدين العام الاجمالي. فشلت الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب الاهلية عام 1990 في اصلاح شركة كهرباء لبنان، مع الحفاظ على تعرفة الكهرباء عند مستوى التسعينات.
- رابعا، ادى الافتقار الى الشفافية والبيانات الموثوق بها الى اعاقة صنع السياسة العامة السليمة، وساهم في فقدان الثقة في النظام المصرفي. لم يكن هذا الوضع مستداما. مع تصاعد الدين العام، ومع اعتماد البنوك في شكل كبير على الفائدة المرتفعة على ودائعها في البنك المركزي وعلى اذون الخزينة، ومع اتساع عجز الموازنة وزيادة اختلال التوازن في القطاع الخارجي، بدأت الثقة في النظام المصرفي في لبنان تتلاشى، وبدأت تدفقات النقد الاجنبي تتعثر. مع استمرار تضاؤل النقد الاجنبي لدعم سعر الصرف المبالغ فيه بشكل مصطنع وبالتالي دعم الواردات، نفد النظام المصرفي من النقد الاجنبي في شكل كبير، وظهر سعر صرف منخفض في السوق الثانوية، وتعثرت الحكومة في دفع مستحقاتها للدين العام. على هذه الخلفية، تصبح الاجابة عن سؤالك واضحة. لاعادة العجلة الى الدوران كما تقول، يحتاج لبنان الى اتخاذ اجراءات فورية لمعالجة هذه العوامل الرئيسية، قبل ان يطلب من المؤسسات الدولية والمانحين الثنائيين انقاذه. في اثناء الشروع في العمل على برنامج مفصل متوسط الاجل لمعالجة المشاكل الاكثر عمقا والفساد المستشري، يجب ان تتضمن الاجراءات الفورية الرئيسية، التي ارى انها ملحة ما يلي:
- استعادة سعر صرف عائم و موحد يعكس حقيقة الاقتصاد وقوى السوق، مع اتخاذ خطوات لحماية الشرائح الاكثر ضعفا من السكان.
- اكمال عمليات تدقيق مستقلة من شركات معترف بها دوليا للمصرف المركزي وجميع المصارف التجارية في غضون 30 يوما، من اجل تقييم الوضع الحقيقي للقطاع المالي.
- الغاء السندات وجميع اذون الخزينة المملوكة لمصرف لبنان الذي هو جزء من القطاع العام، لتقليل عبء الفائدة على الموازنة العامة وتحسين وضعها، وتخفيض مجمل الدين العام.
- تقديم تأكيدات جلية فيها للمودعين بأن ودائعهم ستكون محمية، مع عدم وجود حدود للسحب بالليرة اللبنانية، بحيث لن يبالي الناس بعملة السحب عندما يصبح سعر الصرف عائما موحدا.
- وقف كل الضوابط على اسعار الفائدة في البنوك التجارية، وتحديد الفوائد على ودائع البنوك التجارية في البنك المركزي بما يتفق مع المستويات الدولية.
- الغاء حدود مدفوعات الحساب الجاري مع الحفاظ على القيود الانتقالية على التدفقات الخارجة لرأس المال.
- الشروع في اصلاح قطاع الكهرباء، بما في ذلك اعتماد خطة شراء الطاقة الانتقالية بين القطاعين العام والخاص لتأمين حاجات الكهرباء، مع مراجعة معدلات التعرفات بما يتماشى مع كلفة الانتاج، وخفض التكاليف من خلال التحسينات التقنية وتحسين اجراءات التحصيل وزيادة ساعات التزود بالكهرباء.
اذا اعلنت الحكومة فورا عن مثل هذه الحزمة الفورية، فان ذلك يبعث باشارة جدية الى السوق يطمئن المشغلين المحليين، ما يساعد على تحقيق الاستقرار في سوق الصرف واستعادة بعض الثقة لتشجيع المستثمرين والقطاعات الانتاجية. كما انه سيزود المؤسسات الدولية والجهات المانحة الثنائية اشارة الى ان لبنان مصمم على تصحيح وضعه.
* كيف تنظرون الى موضوع اعادة هيكلة المصرف المركزي والمصارف التجارية، خصوصا وان لا نمو من دون هذا القطاع ومن دون سياسة نقدية عاقلة وموزونة؟
- هذا سؤال يجب النظر فيه بعناية، فقط بعد الانتهاء من مراجعة حسابات البنك المركزي والمصارف التجارية واجراء مراجعة لجودة الاصول المصرفية. لا شك في ان القطاع المصرفي كان منذ سنوات عدة ركيزة الاقتصاد اللبناني، وحتى وقت قريب اكتسب لبنان سمعة بانه سويسرا الشرق الاوسط. يعتمد ازدهار لبنان ونموه في المستقبل وفي شكل حاسم على قطاع مصرفي قوي وفعال ونابض بالحياة، يمكنه توجيه كل من المدخرات المحلية والاجنبية الى استثمار منتج. هذا هو السبب في انني اعتبر ان الافكار التي تدور حول مس الودائع من شأنها ان تقوض في شكل مؤذ ودائم للثقة في النظام المصرفي في المستقبل، وبالتالي تضر بالنمو الاقتصادي وفرص العمل في السنوات المقبلة. نشر البروفسور سمير مقدسي من الجامعة الاميركية في بيروت اخيرا مقالا مفصلا حول التأثير السلبي لمثل هذه الاجراءات في اوراق السياسات الخاصة في منتدى البحوث الاقتصادية. اعتمادا على نتيجة عمليات المراجعة، ينبغي ان تهدف اي اجراءات هيكلية الى اعادة ارساء الصدقية والثقة بالقطاع المصرفي.
* ما هو موقفكم من موضوع الكابيتال كونترول، وهل يساعد على استقرار الفوائد وقيمة النقد؟ وما هو تأثير ذلك على النمو العام؟
– من حيث المبدأ، ضوابط على حركة رأس المال غير فعالة. تظهر التجربة ان ضوابط رأس المال تخلق فقط تشوهات، وتؤدي الى ظهور سوق موازية، وتؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. في حين قد تكون هناك حاجة الى بعض الضوابط الانتقالية في ما يتعلق بالودائع بالدولار في البنوك، يجب ان يكون هناك التزام واضح من السلطات بالتخلص التدريجي من تلك الضوابط. في هذا الصدد، ان استعادة الثقة بالنظام المصرفي ضرورية لتجنب تدفقات رأس المال الى الخارج. الحملات الاخيرة من السلطات على النظام المصرفي ليست مفيدة، وهي ببساطة تصرف الانتباه عن المهمة الضخمة التي تنتظرنا لمعالجة العديد من القضايا التي تسببت في الازمة. في هذا السياق، اود ان اشدد على ان الصرافين لعبوا دورا رئيسيا في الماضي في المساعدة على استقرار العملة خلال العقود التي كانت العملة معوّمة، وسيكون دورهم حاسما لنجاح الانتقال الى نظام عائم. لذلك احذر من الجهود الاخيرة لجعلهم كبش فداء تغيرات في قيمة الليرة اللبنانية التي تعكس واقع السوق.
* وضع لبنان فريد من نوعه ولا يمكن مقارنته بأي بلد آخر، مثل فنزويلا او اليونان وغيرهما من البلدان، لأن موجودات مصارفه تفوق ثلاث مرات ونصف دخله القومي. كل الحلول المطروحة راديكالية هدفها اطفاء الدين العام وعجز البنك المركزي والدولة وتأتي على حساب المودعين. فهل سيأتي برنامج صندوق النقد الدولي معلبا ام انه سيراعي الحالة اللبنانية والاجتماعية، والاخذ في الاعتبار تسريع عملية النمو؟
– الاجابة هنا واضحة. في حين انني لا اتحدث باسم الصندوق، يمكنني ان اقول لكم في شكل حاسم، ان كل برنامج مدعوم من الصندوق فريد من نوعه ومصمم لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية المحددة التي تواجه اي بلد ويأخذ في الاعتبار خصائص هذا البلد، وكذلك التأثير الاجتماعي للتدابير المتخذة، مع احكام للتخفيف من الاثار السلبية على الشرائح الاكثر ضعفا من السكان. من المهم ان نأخذ في الاعتبار انه عندما تواجه دولة ازمة، هناك طريقان محتملان لحلها. الاول هو عملية تصحيح غير منظمة اذا لم يكن هناك جهد جدي لاتخاذ التدابير الصحيحة. هذا يؤثر سلبا على النمو والعمالة ومستويات المعيشة. والثاني هو عملية تعديل منظمة تستند الى تنفيذ خارطة طريق مفصلة بعناية للتدابير التي تضع البلد على طريق الاستقرار المالي المستدام وتدعم مسار نمو مرتفع ودائم. في حين ان الاجراءات المطلوبة في اطار عملية تصحيح منظمة قد تكون صعبة، فقد شهد لبنان بالفعل في الاشهر الاخيرة ارتفاع كلفة فوضى التصحيح غير المنظم الناتجة عن عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
* اي برنامج لا يمكن ان ينجح اذا لم تكن الحكومة شريكا جديا في عملية اقرار الاصلاح، وهناك خوف في تعطيل عملية الاصلاح من افرقاء سياسيين. كيف تنظرون الى هذا العامل السياسي؟ وما هي الضمانات التي يمكن ان يطلبها الصندوق للتنفيذ؟ والى اي مدى سيؤثر العامل السياسي على قرار الصندوق النهائي للوصول الى برنامج قابل للتنفيذ؟
- من واقع تجربتي الشخصية، يضع الصندوق اهمية كبرى على ملكية الدولة للبرنامج. اكدت اخر مراجعة لشروط الصندوق في عام 2018 ان الملكية هي عنصر اساسي لنجاح البرنامج. لذلك سيكون من المهم للسلطات العمل مع جميع من هم في مواقع المسؤولية لضمان دعمهم، وكذلك للتشاور بشكل وثيق مع الشركاء الاجتماعيين. في رأيي، ستكون هناك حاجة الى الشفافية التامة وشرح للجمهور بوضوح كيف تهدف التدابير المتخذة الى تحقيق اهداف الاستقرار المالي، وتعزيز النمو، وتوليد فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة.
* الراديكالية كما وردت في خطة الحكومة لن تنتج نموا سريعا، بينما فلسفة التدرج في عملية الاصلاح تنتجه. ماذا تفضلون بين التوجهين؟
– اعتقد ان هذا الخيار بين الراديكالية والتدرج زائف. البرنامج المصمم بعناية سيشتمل على تدابير يجب تنفيذها في البداية وغيرها من التدابير التي يجب تنفيذها مع مرور الوقت. المشكلات التي تتم معالجتها والتحديات التي تواجه البلاد هي التي تحدد اي من الاجراءات التي يجب تنفيذها مقدما والتي يجب ادخالها تدريجا, ولا يمكن التعميم مسبقا.
* بعض الافرقاء اللبنانيين يتحفظون عن التعاون مع صندوق النقد ويخشى من تسييس دوره. هل هذه المخاوف في محلها، وتاليا ثمة عوامل سياسية يمكن ان تؤثر في الخيارات والحلول التي يقدمها الصندوق ام ان وظيفته تقنية فحسب؟ وما هو الحد الفاصل بين التسييس والوظيفة التقنية؟
- يتمثل دور موظفي الصندوق، تحت اشراف الادارة، في تقديم افضل مشورة تقنية ممكنة. عندما يتم التفاوض على البرنامج من الموظفين مع بلد ما ويتم اعتماده من الادارة، يتم تقديمه للموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق. يتألف المجلس التنفيذي من ممثلين عن جميع الدول الاعضاء في الصندوق الذين يمثلون وجهات نظر بلدانهم. من واقع خبرتي في الصندوق منذ ما يقرب من اربعين عاما، وجدت ان تركيز المجلس كان بشكل عام على الميزات التقنية للبرنامج الذي يتم تقديمه للنظر فيه، على الرغم من انه يجب على المرء ان يأخذ في الاعتبار ان المديرين التنفيذيين يمثلون بلدانهم، ويمكن ان تؤثر العلاقات بين الدول المختلفة على وجهات نظرهم في حدود مسؤوليات الصندوق كما هو محدد في مواد اتفاقيته.
*نشرت هذه المقابلة في العدد 81 من مجلة الأمن العام، الصادرة في حزيران 2020
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
