"قيصر" في واشنطن
“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة
تجتمع اللجنة الوزارية المختصة بدراسة قانون قيصر الأميركي الذي يدخل حيّز التنفيذ في 17 الجاري بعد ظهر الاثنين المقبل من أجل دراسة تأثيرات هذا القرار على لبنان وكيفية التعامل معه وتداعياته المحتملة. يقول مصدر دبلوماسي مسؤول في هذا السياق أنه “لا يجب أن يقع لبنان في حالة من الهلع حيال هذا القانون ولا في حالة من الانكار ايضا”.
ينطلق الموقف الرسمي اللبناني من أن “هذا القانون ليس مطروحا بشكل مباشر على لبنان، بل يتعلق بسوريا وجلّ ما يتداركه لبنان هو تداعياته المحتملة عليه”. لم تبلغ السفيرة الاميركية دوروتي شيا الدوائر الدبلوماسية المعنية في وزارة الخارجية والمغتربين أي أمر يتعلق بقانون قيصر، وبحسب المصدر الدبلوماسي:” فإن هذا القرار يتعلق بسوريا، تريد الولايات الاميركية بحسب قانونها الخاص -وليس بحسب القانون الدولي- معاقبة من يتعاطى مع سوريا، إن الدراسة اللبنانية هي للإفتراضات المحتملة في حال طال هذا القانون في بعض جوانبه من يتعامل اقتصاديا مع سوريا، وفي المطلق هو قانون أميركي لا يلزم لبناني بشيء”. من جملة المواضيع التي ستتدارسها اللجنة المذكورة اتفاقية التعاون والتنسيق مع سوريا وهي معاهدة رسمية بين البلدين والرؤية لمعالجة أية تداعيات ستنشأ في هذا السياق.
أقرّ ما يعرف بقانون قيصر في مجلس النواب الأميركي في 22 كانون الثاني 2019، ومنشأه يعود الى قيام أحد رجال الأمن في سوريا بتصوير وتهريب صور من الحرب السورية تمثل تعذيبا وتتضمن جرائم حرب، وهو يتعلق بحماية المدنيين في سوريا ويطلب معاقبة كل من شارك في هذه الجرائم. “قيصر” هو الإسم الذي أطلق على الشخص الذي قام بالتصوير وتهريب هذه الصور الى واشنطن حيث قام منذ العام 2014 باجتماعات عدّة مع المسؤولين في واشنطن لكن هويته بقيت مخفية لغاية اليوم.
ترتبط الدولة اللبنانية بعلاقات دبلوماسية مع سوريا ولها علاقات اقتصادية بحكم الجوار الجغرافي، ما يعني أن قانون قيصر سيطالها بتداعياته بشكل من الأشكال وخصوصا وان وزارات لبنانية عدة منها وزارة الطاقة حيث يستجر لبنان الكهرباء من سوريا على سبيل المثال لا الحصر وشركات لبنانية لها علاقات عمل وثيقة مع نظرائها في سوريا فضلا عن فروع لمصارف لبنانية موجودة في سوريا.
