وزير الخارجية ناصيف حتّي: الدول الصديقة للبنان ترفض المسّ بمهام “اليونيفيل”

“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:

يستمر وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتّي بإتصالاته الدولية المكثقة لمعالجة محاولات تغيير مهام اليونيفيل وتطويع عديدها لمهام جديدة او تخفيض موازنتها وتتكثف جهوده كلّما اقترب تاريخ 31 آب حين سيجتمع مجلس الأمن الدولي لإقرار التمديد سنة إضافية للقبعات الزرق المتواجدين في جنوب لبنان منذ الاجتياح الاسرائيلي في العام 1978 وصدور القرار 425 وتم تعزيزها بعد حرب تموز 2006 بموجب القرار 1701.

وسأل موقع “مصدر دبلوماسي الوزير حتّي عن نتائج اتصالاته مع الدول المعنية فطمأن باقتضاب قائلا بأن:” العديد من الدول الصديقة للبنان عبّرت عن رفضها الحازم المس بـ”اليونيفيل”.

وأضاف حتّي: إن” الاستقرار في جنوب لبنان هو مصلحة لبنانية واقليمية ومتوسطية ودولية فالشرق الأوسط يعيش على صفيح ساخن، وليس لأحد هز هذا الاستقرار”.

يوم الاربعاء الفائت في 3 الجاري، ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتّي اجتماعا لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهم: سفير روسيا ألكسندر زاسبكين، سفير الصين وانغ كيجيان، سفير فرنسا برونو فوشيه، سفير بريطانيا كريستوفر رامبلينغ، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وذلك للبحث في موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب بموجب قرار مرتقب لمجلس الامن.

وكان الوزير حتي قد استبق هذا الاجتماع باتصالات مكثفة أعرب فيها عن أن أي تخفيض في موازنة اليونيفيل سيعتبر بمثابة “رسالة سياسية”، وأن لبنان لا يمانع بتخفيض رمزي لأنه متشبث بدور اليونيفيل وفاعليتها.

وتواجه الأمم المتحدة نوعين من  التخفيض حسبما يشرح مصدر دبلوماسي رفيع: الأول تمثل بطلب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس إضافة ضئيلة على الموازنة، في حين طلبت ما تسمّى “الهيئة الاستشارية لقوات حفظ السلام” إضافة في ميزانيتها.

ثمة رأي يشير الى عدم إمكانية زيادة الموازنة هذه السنة للأمم المتحدة وكل المنظمات التابعة لها لأنها تعيش أزمة كبرى بسبب ما يحصل من أزمات عالمية وآخرها جائحة كورونا. من جهته، لا يرغب لبنان الذي يستضيف حفظة السلام منذ العام 1978 بتخفيض الموازنة المتعلقة بـ”اليونيفيل”. يقول المصدر الدبلوماسي الرفيع في هذا الإطار:”إلا أن لبنان يمكنه أن يتفهّم تخفيضا طفيفا لهذه الموازنة بسبب الظروف القائمة. لكن اقتطاع نسبة مئوية ضئيلة مختلفة عن اقتطاع كبير يؤثر على عملها ويؤشر الى وجود مشكلة”.

الدخول الى الأملاك الخاصة ممنوع بالقانون اللبناني

أكد لبنان من خلال الرسالة التي وجهها وزير الخارجية ناصيف حتي على عدم المسّ بعديد قوات الطوارئ الدولية لأنه يحمل رسالة من جهة ويؤثر على عمل هذه القوات من الناحية العملانية الميدانية، كذلك طلب الوزير حتّي عدم المس بمهام “اليونيفيل” وخصوصا وسط طروحات أميركية بأن تدخل “اليونيفيل” الى الأملاك الخاصة. يقول المصدر الدبلوماسي الرفيع: ” إن هذا الأمر ممنوع في القانون اللبناني ويحتاج الى موافقة من الحكومة، وقد شرح لبنان موقفه لـ”اليونيفيل” وللسفراء المعنييين، عدا عن ذلك فإن لبنان متشبث بوجود قوات “اليونيفيل” بولايتها الحالية ويطلب تعزيز التنسيق بينها  وبين الجيش اللبناني، وقد أكد لبنان على التزامه تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كلها”.

من جهة ثانية، لفت في اجتماع بعبدا المذكور يوم الأربعاء الفائت مواقف السفيرة  الاميركية دوروثي شيا التي حثت اللبنانيين على اتخاذ موقف النقد الذاتي، داعية الى النظر الى ما يحدث شمال الخط الازرق.

وقالت ان بلادها تثمن وجود “اليونيفيل” ومكونها البحري والالية الثلاثية، التي اعتبرت انها مهمة جدا وتساعد في خفض التوتر، مذكرة بأن جنود “اليونيفيل” موجودون من اجل تطبيق القرار 1701 بالكامل، “ولا اعتقد انه يمكننا القول ان التطبيق الكامل لهذا القرار قد حصل. لذا نحتاج الى النظر في زيادة فاعلية “اليونيفيل” الى مداها الاقصى واذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل فعلينا ان نطرح الاسئلة حول اذا ما كان عددها الحالي هو الافضل”. ولفتت الى ان الاملاك الخاصة لا يمكن لليونيفيل ان تنفذ اليها، معتبرة ان المسألة يجب ان تعالج بصراحة ومن دون اي تردد.

في هذا السياق يقول المصدر الدبلوماسي الرفيع:” هذا كلام عام، إذ لا توجد أية مذكّرة أميركية في هذا الخصوص. وهذا نوع من المساومات السياسية الطبيعية، نعم توجد رغبة اميركية في هذا الشأن لكن هنالك رغبة عند أغلبية الدول، بأنه لا توجد مصلحة لأحد اليوم في محاولة فتح هذا الموضوع لأنه من مصلحة الجميع تعزيز مهام “اليونيفيل” في مهامها المحددة حاليا وفي مندرجات القرار 1701، ونحن حريصون عليه، وكذلك في عديد هذه القوات. إن الطرح الموجود في المفاوضات الدائرة يعارضه لبنان بشدة ويحظى بتأييد واسع من دول اساسية في هذا المجال وأعتقد أن الموقف اللبناني سيحظى بالتأييد في نهاية المطاف”.

ستكون زيارة للسفراء الاوروبيين في  الـ13  الجاري الى الجنوب وستكون”نوعا من التصويت بالأرجل” في تلك المنطقة، ويعني ذلك بحسب المصدر الدبلوماسي الرفيع بأن “هذه الدول ستصوّت مع الموقف اللبناني في التجديد لليونيفيل بلا اي تعديل”.

Print