الدكتور ناصر السعيدي
“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
كشف الخبير المالي ووزير الاقتصاد السابق الدكتور ناصر السعيدي بأن الفجوة الحقيقية بين الليرة والدولار الأميركي بدأت منذ العام 2000 وقد تمت تغطية هذا الموضوع من استقدام الاموال لمودعين ومن اموال المغتربين. وقال السعيدي في معرض “ويبينار” قدمه “لنادي خريجي جامعة هارفرد في لبنان” بحدوث هجرة كبيرة لرؤوس الاموال وكذلك للبنانيين كاشفا بأن عدد المهاجرين كان في العام 2016 يبلغ 11 ألف لبناني وصار 66،806 لبناني في العام 2019.
ولفت الى أن رأسمال مصرف لبنان الصافي (دون موجوداته) يبلغ 3،7 مليار دولار أميركي وان المصارف أقرضت مصرف لبنان 75 في المئة من أصولها.ويقول السعيدي بأن الخسائر تبلغ 63 مليار دولار أميركي والمال الذي يريده المصرف المركزي من الدولة اللبنانية هو 55،9 مليار دولار أميركي. وهذا يفرض اعادة هيكلة شاملة للدين العام وللمصرف المركزي وللمصارف. واشار السعيدي في محاضرته التي حملت عنوان:”التطلع الى الهاوية” الى مجموعة من المقترحات للخروج من هذه الهاوية أبرزها بحسب ترجمة موقع “مصدر دبلوماسي”:
عناصر برنامج إصلاح موثوق به ومستدام
1- تنفيذ خطة إصلاح وطنية شاملة للمالية الضريبية والمالية والمصرفية وصندوق وبرنامج للاستقرار الاقتصادي والسيولة بتمويل متعدد الأطراف تحت رعاية صندوق النقد الدولي لتوفير دعم ميزان المدفوعات ، ومبادلات البنك المركزي وضمانات الديون والدعم المالي الانتقالي SSN وتمويل القطاع الخاص من خلال PE و PPP والاستثمار في البنية التحتية. الحجم: 25-30 مليار دولار.
- الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع العام والإصلاحات الهيكلية: تحصيل الضرائب واستهداف الإعانات.
3- تقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والمشتريات الحكومية وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية ودفع ومزايا الخدمات المدنية و “العمال الأشباح” … تحويل الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية.
- إصلاح السياسة النقدية وأسعار الصرف. الانتقال إلى سعر صرف مرن، وقف العمليات شبه المالية والتمويل الحكومي.
5 إنشاء صندوق الثروة السيادية ليشمل جميع الشركات المملوكة للدولة و GREs … وعائدات النفط والغاز المستقبلية: EdL ، الاتصالات ، النقل ، المياه ، الموانئ ، المطارات ، الكازينو ، التبغ ، إلخ للإصلاح وتحسين الحوكمة والإنتاجية والكفاءة وتوليد إيرادات. التحضير للشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة - الحوكمة الاقتصادية والمالية: إنشاء مؤسسات مصرفية ومالية واتصالات واتصالات نفط وغاز وكهرباء ومنظمات أخرى قوية ومستقلة
- تتطلب إعادة رسملة البنوك وإعادة الهيكلة (الإنقاذ) حوالي 25 إلى 30 مليار دولار أميركي من الذي سيكون ~ 10 مليار دولار تمويلاً أجنبياً: ضخ أموال المساهمين ؛ رسملة الاحتياطيات ؛ بيع الشركات التابعة والفروع والاستثمارات الأجنبية ؛ بيع ممتلكات العميل العقارية ؛ إعادة تقييم الأصول العقارية الخاصة مقابل الحقن النقدي والإعفاء من ضريبة أرباح رأس المال ؛ توطيد: M&A قانون الإعسار الجديد و “قانون البنك السيئ”
- إنشاء شبكة أمان اجتماعي: مطلوب حوالي 800 مليون دولار للتخفيف من معدلات الفقر المتزايدة.
- برنامج مكافحة الفساد ومبادرة استرداد الأصول المسروقة : تعيين وتمكين مكافحة خاصة للفساد المدعي العام والوحدة ؛ الانضمام إلى مبادرة “ستار”: شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)
كيف يبتعد لبنان عن الهاوية؟
تعود جذور الانهيار الاقتصادي والنقدي والمالي الحالي إلى عجز مالي وحسابات جارية نظامية غير مستدامة على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين قياسا الى الناتج المحلي الإجمالي إلى 170٪ ، ممولة من التحويلات المالية وتدفقات تتأتى بشكل رئيسي من الاغتراب اللبناني.
- أسعار الفائدة المرتفعة لمصرف لبنان والسياسات النقدية الأخرى لدعم LBP المبالغ في قيمته أدى إلى تفاقم نمو الديون الحكومية والديون المحلية.
- أدار مصرف لبنان فعليًا مخطط بونزي في محاولة فاشلة للدفاع عن الليرة اللبنانية وبناء احتياطيات مما أدى إلى عدم تطابق كبير في العملات الأجنبية و تركيز مخاطر الائتمان للنظام المصرفي.
- سلسلة من أخطاء السياسة التي بدأت بإغلاق البنوك في تشرين الاول 2019 وفرض ضوابط فعلية وغير قانونية على رأس المال أدت إلى حالة من الذعر المصرفي وهروب الودائع والتوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال والتحويلات المالية وتطوير سوق سوداء وأسعار صرف متعددة ليرة لبنانية.
- الاقتصاد ينهار: الشركات تغلق + البطالة والفقر في ازدياد سريع + انخفاض قيمة الليرة في السوق السوداء مقابل الدولار. وهذه تنذر بأزمة إنسانية واضطراب اجتماعي وسياسي. لبنان يحدق في الهاوية وعقد ضائع
– تنفيذ خطة وطنية شاملة للإصلاح المالي والمالي والمصرفي وبرنامج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيولة بتمويل متعدد الأطراف تحت رعاية صندوق النقد الدولي
– إجراء إصلاح مالي عميق وإعادة هيكلة
– إعادة هيكلة الديون الحكومية وديون مصرف لبنان
– إعادة رسملة نظام لبنان المصرفي وإعادة هيكلته
– إنشاء شبكة أمان اجتماعي
– إجراء إصلاح نقدي والانتقال إلى سعر صرف مرن
– إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات المملوكة للدولة والمخاطر الوراثية العالمية وعوائد النفط والغاز المستقبلية.
– إطلاق برنامج مكافحة الفساد واسترداد الأصول المسروقة.
– إصلاح الحوكمة الاقتصادية والمالية من خلال إنشاء بنوك مصرفية ومالية واتصالات ونفط وغاز وكهرباء ومنظمات أخرى قوية ومستقلة.
