شكلت الازمة الاقتصادية سببا رئيسيا للاحتجاجات اللبنانية في تشرين الاول 2019، وهي لا تزال كالجمر تحت الرماد ومن المتوقع ان يعود الحراك الشعبي فور انتهاء ازمة فيروس كورونا
“مصدر دبلوماسي”: (خاص)
سأل موقع “مصدر دبلوماسي” الخبيرة في الشؤون الدولية والاقتصادية ليلى حاطوم عن إمكانية ان يعمد البنك الدولي الى الغاء بعض ديون البلدان في الشرق الاوسط كما تردد بسبب التداعيات الكارثية لفيروس كورونا المستجد وكيف للبنان أن يستفيد من ذلك؟ وهل يمكن شطب جزء من ديونه؟ وما الذي يجب فعله في هذا الشأن؟
-ليلى حاطوم: لم يعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نيتهما بإلغاء الديون، بل فقط تجميد سداد الديون على القروض المعطاة للدول الأكثر فقرا وضمن شروط محددة ومنها مراقبة كيفية استخدام الحكومات للقروض المتوفرة لمساعدة الدول وخصوصا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ودعم اقتصاداتها.
*ماذا عن وضع لبنان؟
-اعلن صندوق النقد الدولي بانه سيقوم بتوفير قروض ميسرة لمساعدة الدول الأكثر فقرا بعد تقدم عشرات الدول بطلب قروض لهذه المنظمة. المشكلة أن وضع لبنان يختلف عن سواه بسبب اسرائيل والصراع الدولي الحاصل على ارضه وعدم حيادية صناديق التمويل الدولية وتبعية من سنتوجه اليهم من قوى غربية. أتوقع بالتالي أن اي قرض قد يحصل عليه لبنان سيكون مرتبطا بشروط سياسية مخفية او سيكون مطالبا بزيادة الضرائب وسواها من المطالب التي ستبدو وكأنها في صالح لبنان، لكن أثرها على المدى المتوسط والطويل سيكون كارثيا على ما تبقى من فئة متوسطة وسيزيد الهوة الساحقة بين الفقراء والـ1 في المئة من الاغنياء. مهاتير محمد، وفي خلال الازمة الآسيوية في التسعينيات، عندما عمل بعكس توصيات صندوق النقد الدولي كان ان تجاوزت دولته الازمة قبل غيرها بكثير. هذه آخر فرصة للبنان من اجل النهوض. إما أن تقوم الحكومة بالواجب وتدعمها كل الاحزاب (ليتصرفوا مرة واحدة في تاريخهم كوطنيين وليس كأتباع سفارات) أو فلنودّع لبنان. بالإضافة الى ذلك إن شطب جزء من الديون لن يساعد لبنان إذا لم تكن توجد خطة قوية وخطوات لتطبيقها.
كان لبنان يتحضر لطلب قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدته بسبب ازمته المالية والاقتصادية واتوقع انه سيضيف لها تداعيات جائحة كورونا. بدأت تهيئة الرأي العام منذ شهرين بالكلام عن انه لن ينتشلنا الا بقرض من صندوق النقد الدولي وطبعا هنالك من تلقف الموضوع وبات يروج له. لدينا قروض قائمة مع البنك الدولي بسبب مشاريع. لغاية اليوم لسنا مدينين لصندوق النقد الدولي وان وجدت بعض الديون فمبالغها صغيرة لا تذكر عدا عن ان لبنان لم يطلب حتى الآن تمويلا من الصندوق لمساعدته على تجاوز ازمة كورونا. في المقابل، يحتاج لبنان كدولة الى تبني سياسة مالية واقتصادية تسمح بما أسميه
Jumpstart
مثل ماكينة الصعق الكهربائي لإعادة احيائه، تبدأ بإصلاحات فورية وجذرية وحقيقية توقف الهدر وتسترد ما نهب وتسمح بإنفاق حكومي أكبر لتحريك عجلة الاقتصاد.
