نقيب المحررين جوزف القصيفي لوزيرة الاعلام: صندوقا التعاضد والتقاعد للصحافيين لا يزالان سجينين في مجلس الوزراء

 

“مصدر دبلوماسي”

استقبلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في مكتبها في وزارة الاعلام اليوم الاربعاء وفدا من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي الذي ألقى كلمة قال فيها: “صاحبة المعالي، هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، لا لتهنئتك بهذا المنصب الذي عهد إليك في هذه الأحوال العجاف التي ترزح بثقلها على وطننا، بل للوقوف إلى جانبك في ورشة عمل تنتظر القطاع الصحافي والإعلامي الذي حلت به النكبات ولا تزال وجعلت لبنان في أسفل قائمة الدول التي يحتفظ أعلامها بمقومات الحياة والقدرة على مواكبة العصر وتوفير وسائل العيش الكريم للعاملين في المهنة.

نحن نتوسم في شخصك الخير، لا لأنك شابة تتمتعين بالحيوية، وتحملين جعبة مليئة بالأفكار البانية والمتقدمة، إنما لامتلاكك بإرادة العمل والرغبة في ترك بصمة يحتاج اليها الإعلام اللبناني المتعثر.

إنهم ضحايا المؤسسات الصحافية والاعلامية التي لم تولهم ما يستحقون جراء تفانيهم في أداء عملهم، واسهامهم في نهضتها في السنوات السمان، وهي عندما حلت بها الضائقة لم تداو واقع الحال بالتضحية والصبر، بل عمدت، اما الى إنكار حقوق العاملين فيها أو التأخر في سداد مستحقاتهم”.

اضاف: “إن القوانين الناظمة لقطاع الإعلام بالية وعفا عليها الزمن، وتفتقر إلى روح الحداثة، وبينها وبين المعاصرة جبال ووديان. لبنان أصبح في أسفل القائمة، وفقد دوره الريادي والطليعي على المستوى الاعلامي، وهو بات متخلفا قياسا على ما نشهد في العديد من البلدان التي كانت تقتدي بنا.

أن نقابة المحررين التي وعت هذا الأمر قدمت منذ سنوات اقتراحات، وتوصلت مع سلفكم الوزير ملحم الرياشي إلى مشروع قانون لتنظيم النقابة، يسمح لها بفتح الباب أمام العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة الإلكترونية. مشروع يستوعب الجميع ويحقق وحدة الأسرة الإعلامية. ويلحظ انشاء صندوقين: تعاضدي وتقاعدي لحماية الزملاء اجتماعيا وصحيا، وخصوصا في مرحلة التقاعد. كما أنه يحقق استقلال نقابة المحررين، ولا يبقيها مغلولة بقوانين وقيود تخطاها الزمن. وهو لا يزال حبيس أدراج مجلس الوزراء، ونطالب بالعمل على تحويله الى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره في اسرع وقت. نعم. هذا ما يطالب به الإعلاميون عسى الا يخذلوا تحت أي ذريعة أو سبب”.

وتابع: “صاحبة المعالي، إن التطور الرقمي والتكنولوجي الذي طاول الإعلام بات يحتم قوننة مواقع التواصل الاجتماعي، والتمييز بينها وبين الصحافة والاعلام. نحن في حاجة إلى تصنيف وظيفي:الصحافي والإعلامي في أي قطاع من قطاعات المهنة، هو من يتخذها موردا وحيدا أو رئيسا لرزقه. ولا يدخل المواطن الصحافي أو الصحافي المواطن في هذا التصنيف.
وهذا ما جاهر به بالأمس رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين الزميل يونس مجاهد، ومن قبل الاتحاد العام للصحافيين العرب”.

وتوجه الى وزيرة الاعلام: “إن لقائي الأخير معك، والاصداء التي بلغتنا ممن اجتمعت بهم، كونت لدى زملائي وانا انطباعا أنك عازمة على العمل ومصممة على تحقيق نقلة نوعية لإنقاذ ما تبقى من الصحافة الورقية ودعم سائر القطاعات، تمهيدا لانطلاقة واعدة يمكن أن تدفعنا الى تلمس بارقة أمل من بين الغيوم الداكنة.

اننا سنكون إلى جانبك في ورشة العمل، ومتيقنون انك إلى جانبنا في الدفاع عن الزملاء الذين يتعرضون للعنف لدى قيامهم بواجبهم المهني، ويواجهون سيف مقاضاتهم أمام محاكم غير مختصة، فيما نؤكد أن المرجع الصالح والوحيد الذي يجب ان يمثلوا أمامه هو محكمة المطبوعات، لا سواها. كما أنك إلى جانبنا في الوقوف ضد العسف الذي يطاولهم في لقمة عيشهم لامتناع مؤسسات عن سداد رواتبهم، أو الاقدام على خفضها إلى ما يزيد على الخمسين في المئة منها، وعدم دفع تعويضات الصرف، وبطء محاكم العمل في بت الدعاوى التي يرفعونها”.

وختم: “صاحبة المعالي، عذرا إن أطلت. نحن للتعاون والتكاتف على أهبة. وإذا كان ثمة من يعتبر أن حكومة الرئيس حسان دياب، هي حكومة الفرصة الأخيرة، فاننا نعتبر أن من حسن الصدف أن تكوني على رأس هذه الوزارة ، وان تحسني القبض على هذه الفرصة وتوجيه القطاع إلى الملاذات الانقاذية، مستهدية بقول آلاية الكريمة “من يتق الله يجعل له مخرجا”.

لقاء مثمر
وقال النقيب القصيفي بعد اللقاء: “عقدنا لقاء مثمرا وطويلا مع معالي الوزيرة منال عبد الصمد. وكان حوار بناء عن دور الاعلام والصحافة وسبل العمل لتطوير القوانين الناظمة للاعلام لتواكب العصر، وخصوصا مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المطبوعات في ما يتعلق بانشاء نقابة المحررين الذي من شأنه ان يستوعب جميع الزملاء العاملين في قطاعات المرئي والمسموع والالكتروني، لتوسيع قاعدتها وجعلها اكثر فاعلية في اداء دورها في حماية العاملين في قطاع الاعلام قانونيا واجتماعيا وتحقيق استقلالها. وطالبنا باحالة المشروع القائم في ادراج مجلس الوزراء على مجلس النواب لمناقشته واقراره”.

أضاف: “ثم طرحنا مجموعة من الافكار التي تتعلق بقانون الاعلام الجاري درسه في المجلس النيابي، والشرعة الوطنية للاعلام. وتم التوافق على ورش عمل للبحث فيهما، وبلورة رؤية شاملة وواضحة للموضوع من اجل تصويب البوصلة، وخصوصا ان للاعلام دورا مفصليا ورئيسيا في الحياة العامة”.
وختم: “نشكر لصاحبة المعالي سعة صدرها وحسن اهتمامها وتفهمها لما طرحناه. واتفقنا على عقد لقاءات أخرى لمتابعة الملفات المشتركة”.