رئيس الحكومة حسّان دياب ترأس أمس اجتماعات مالية متعددة منها مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية وهي احد أذرع البنك الدولي وتتولى تمويل مشاريع للقطاع الخاص
“مصدر دبلوماسي”-(خاص)
عقب وصول بعثة صندوق النقد الدولي الى بيروت لتقديم مساعدة تقنية طلبها لبنان في شأن إعادة هيكلة ديونه أو إعادة جدولتها قبيل استحقاق دفع سندات اليوروبوندز في 9 آذار القادم وهو بقيمة 1،2 مليار دولار، اعتبر سفير دولة كبرى يعمل في لبنان أن “لا داعي لأن يستعين لبنان ببرامج البنك الدولي لأنها ستنهك اللبانيين لشدّة قساوتها”.
وقال السفير المذكور أثناء دردشة مع موقع “مصدر دبلوماسي” بأن” الحلّ يكمن بين أيدي اللبنانيين أنفسهم، لأنهم الأعلم باوضاعهم المالية والاقتصادية وهم يعرفون الحلول لكنّهم يخشون تطبيقها”. وأضاف السفير المذكور:” بأن أية مساعدات خارجية لن تكون مفيدة للبنان من دون حلّ داخلي، والدول الكبرى وضعت شروطها، مؤتمر “سيدر” والمانحين وضعوا شروطهم وكذلك الدول الخليجية التي طالما ساعدت لبنان بلا شروط، وبالتالي فإن الحل يكمن في توصل اللبنانيين الى شعور وطني عال جدّا يجعلهم يضحّون من اجل بلدهم ما يتطلب اسهام الأثرياء اللبنانيين حول العالم، فلبنان بلد ثري وكلّنا يدرك ذلك والتكاتف ضروري في أوضاع مماثلة لأن اية مساعدات من الخارج لن تكون كافية”.
لبنان لن يسدّد ديونه
في هذا السياق، نقلت صحيفة “الأخبار” اليوم الأربعاء أنه “اعتباراً من صباح اليوم، تنطلق ورشة العمل في اتجاه التوقف عن دفع الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها أو كليهما معاً. ستبدأ الورشة بتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني إلى جانب التفاوض مع واحد من أكبر الصناديق، («أشمور») الذي يحمل 25 في المئة من سندات آذار، بالإضافة إلى نسبة مماثلة من استحقاقَين آخرين في 2020، فضلاً عن وصول بعثة صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية”.
وأضافت الصحيفة:” كان يفترض أن تطلق وزارة المال، أمس، استدراج عروض لتعيين المستشارَين المالي والقانوني، إلا أنه جرى تأجيل هذه الخطوة إلى اليوم. وعلمت «الأخبار» أنه ستتمّ دعوة 8 شركات للتنافس على تقديم المشورة المالية للوزارة بشأن مسألة التوقف عن سداد الدين، وهي: روتشايلد، غوغنهايم، سيتي بنك، لازار، جي أس أي، ج بي مورغان، بي جي تي، موليس. واحدة من بين هذه الشركات ستكون المستشار المالي للدولة اللبنانية، وستكون مهمتها الأساسية إعداد التقارير عن آليات عمل التوقف عن السداد والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين وكلفة كل سيناريو، سواء كان عملية إعادة هيكلة للديون ونسبة الاقتطاع منها، أو إعادة جدولة الديون لتسديدها على فترات أطول ونسبة الفائدة عليها، أو كليهما معاً، والأثر الناتج من هذا الأمر على الخزينة اللبنانية والدائنين، والأكلاف المترتّبة على كل سيناريو.
كذلك، علم أن وزارة المال ستوجّه دعوات إلى ثلاثة مكاتب قانونية دولية لتختار من بينها مكتباً واحداً لديه الخبرة في مجال العمل على التوقف عن السداد والمسار القانوني الذي سيسلكه التفاوض مع الدائنين وخطّة الدولة في التفاوض، استناداً إلى موجبات القانون الدولي وعقود سندات اليوروبوندز والاحتمالات التي ستواجه الدولة اللبنانية في حال تمكّنت لجنة التفاوض باسم الدولة اللبنانية أو لم تتمكن من جمع النسبة المطلوبة من عدد الدائنين للقيام بعملية إعادة هيكلة أو إعادة جدولة للسندات أو لكل شريحة من السندات، علماً بأن بنود عقود اليوروبوندز تتضمن تنازلاً من الدولة اللبنانية عن حقوق التقاضي المحلية لمصلحة التقاضي في محاكم نيويورك. والهدف الأساسي من وجود المستشار القانوني أن يتمكن من حماية أصول مصرف لبنان من الحجز، سواء كانت ذهباً أو شركات مملوكة منه في إطار ما يعرف بأنه «حصانة سيادية».
والمكاتب القانونية الثلاثة هي: ديكيرت، كليري غوتليب ووايت إن كايس (…).
