الوزيران حتّي ودندياس
“مصدر دبلوماسي”
أعلن وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي اليوم أن القمة الثلاثية بين اليونان وقبرص ولبنان سوف تنعقد في نهاية آذار المقبل في نيقوسيا.
وكان وزير خارجية اليونان نيخوس داندياس اجرى اليوم زيارة رسمية للبنان حيث التقى رؤسائ الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والتقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في قصر بسترس.
بعد اللقاء القى الوزير حتي كلمة استهلها بالترحيب “بوزير خارجية دولة جارة وصديقة وذات علاقات تاريخية مع لبنان .
هذه الزيارة تعكس العلاقة الطيبة التي تجمع بين البلدين وبين الشعبين اليوناني واللبناني” .
تابع :”لنا تاريخ مشترك يجمع بيننا، بحرنا الابيض المتوسط والكثير من العادات والتقاليد المشتركة واهم ما يجمع بيننا هو ارادة وحب الحياة وحب المبادرة الفردية والاندفاع نحو العمل والابتكار.
ومن لا يجد فرصته ضمن حدوده الوطنية يبحث عنها في اقاصي الارض .
والمراكب الفينيقية والاغريقية حملت انساننا وحضارتنا وثقافتنا الى اقصى اقاصي المعمورة”.
تابع الوزير حتي :” اليوم تركز الحوار بين الاصدقاء على التعاون الاقتصادي بين بلدينا في ظل الاوضاع الصعبة التي نعيشها اليوم في لبنان, و استمعنا من الوزير الصديق عن تجربة بلده في هذا المجال وكيفية مواجهة الاوضاع الصعبة التي مروا بها علها تكون دروسا مفيدة لنا خصوصا وان اليونان تمكنت من التعافي “.
واشار الوزير حتي الى ان النقاش تناول ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين عبر تشجيع الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية:” واليونان دولة اساسية في الاتحاد الاوروبي وهذا مدخل آخر ومهم جدا باتجاه الاتحاد الاوروبي والقرب الجغرافي يساهم كثيرا في هذا المجال “.
تابع:” كما تحدثنا في مسألة تعزيز القطاع السياحي السياحة التقليدية والثقافية وكافة انواع هذه السياحات المناجة جدا والتي تعزز العلاقة بين البلدين في مجالات عدة ما يسمح لنا في لينان بتعزيز المؤسسات السياحية لاحافظ على العاملين فيها .
اليوم همنا الاول هو اقتصادي وسنبذل مافي وسعنا في لبنان لانقاذ القطاعات الانتاجية والمحافظة على الوظائف.
أضاف حتّي: “تطرّقنا أيضاً الى قطاعي النفط والغاز في البلدين ووجوب أن نتشارك في الخبرات والمعرفة لضمان استخراج أكبر كمية وبأقلّ كلفة ممكنة. اليونان سبقتنا ولها تجربة رائدة ويُمكن أن تفيدنا جدّاً في هذا المجال”. وقال: “تناول الحديث أيضاً التطوّرات في المنطقة، وهنالك اتفاق بضرورة احترام وتفعيل قواعد القانون الدولي ومبادىء الأمم المتحدة وقرارات الامم المتحدة ذات الصِّلة لتكون كلّها المرجع لتسوية أي صراع أو نزاع أو خلاف في المنطقة. تعلمون أنّ لبنان واليونان وقبرص تستعدّ لعقد قمة ثلاثية أواخر شهر آذار المقبل، وكان من الطبيعي أن نناقش هذه الأجندة وما علينا أن نُعزّز من الامور والقضايا المطروحة عليها، ومتابعة التحضيرات لها”.
وختم: “هذا بشكل أساسي ما تحدّثنا به، أرحِّب مجدّداً بالوزير الصديق في بلده الصديق لبنان، وهذه بداية لتوثيق وتعميق علاقات التعاون القائمة بين بلدينا وبيننا شخصياً”.
بدوره تحدث الوزير دندياس متوجها في بدايتها الى الوزير حتي قائلا: “من دواعي سروري ان اهنئك اليوم، واتمنى لك النجاح في مهامك الجديدة. ان العلاقة بيننا قائمة على اساس صلب وعلى الصداقة والاحترام المتبادل وهذا ما تأكد لنا اليوم في المحادثات التي اجريتها حيث اتفقنا على ايجاد سبل تعميق هذه العلاقة السياسية والاقتصادية والثقافة سواء كان على الصعيد الثنائي او الثلاثي مع قبرص. و هذا التعاون الثلاثي كان له نتائج ايجابية حتى الآن”.
واذ اكد الوزير اليوناني على دور اليونان البناء في دفع علاقات لبنان مع الاتحاد الاوروبي الى الامام قال:” اعربنا عن دعمنا لأجندة الاصلاحات من قبل الحكومة. وتبادلنا وجهات النظر حول الاوضاع الاقليمية ونشدد على دعمنا للحلول السياسية تحت مظلة الامم المتحدة سواء في ليبيا او سوريا او دول العالم”.
تابع: “استمعت الى آراء المسؤولين اللبنانيين حيال الوضع في سوريا واعربنا عن اعجابنا بما يقوم به لبنان من جهود كبيرة حيال النازحين وهذا ما يُشكل اهتماما كبيرا بالنسبة لبلدينا حيث ان اليونان تشكل الدولة المدخل الى قارة اوروبا. كما بحثنا الوضع في ليبيا وقرار مجلس الشؤون الخارجية أخيرا حول لبنان وندعم جهود المبعوث الاممي غسان سلامة.
وبناء على مذكرة التفاهم بين انقرة والسيد سراج اؤكد مجددا على وجهة نظرنا وهي انه رغم ان هذه المذكرة لاغية وباطلة كونها خارج اطار القانون الدولي ولا تحمل اي تبعات قانونية تشعل فتيل الحرب الاهلية وتشكل محاولة لوضع يد القوى الخارجية على ليبيا.
بالاضافة الى ذلك تعطي للنزاع طابعا دوليا بانتهاكها لحقوق السيادة الخاصة باليونان وبذلك تهدد السلم والاستقرار في شرقي المتوسط.
علي ان اقول بعد اجتماعات عقدتها مع شركاء اليونان في جامعة الدول العربية لدي الانطباع بأن جهود تركيا الرامية الى توسيع نطاق نفوذها على المناطق التي كانت سابقا جزءا من السلطنة العثمانية شكلت مصدر قلق ورفض من قبل هذه الجهات”.
