شارل مالك شارك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام عام 1948، ماذا كان ليقول بعد هذه الفضيحة الدبلوماسية المدوية؟
“مصدر دبلوماسي”
أعلن الناطق الرسمي بإسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك أمس عن لائحة الدول الممنوعة من المشاركة في قرارات الأمم المتحدة وبينها لبنان بسبب عدم تسديده اشتراكه على مدى عامين اثنين. وهي المرة الأولى التي يوضع فيها لبنان في هذا الموقف الحرج دوليا منذ تأسيس الأمم المتحدة التي كان عضوا مشاركا في تأسيسها من خلال شارل مالك. ووقع هذا الخبر كالصاعقة على الجسم الدبلوماسي اللبناني وكذلك على اللبنانيين الذين باتوا يرون شرعية بلدهم تتآكل دوليا من خلال هذا القرار. وفي حين أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا “تأسف” فيه لاعلان الأمم المتحدة، فمن الواضح أن ثمة قصور وتقصير في مكان ما، وحتى الرسالة التي أرفقت مع البيان والتي تظهر موافقة الوزارة على دفع المبلغ ليست كافية لكشف ملابسات ما حصل وقد ذيلت بشرح يقول أنها “نسخة عن مراسلتين لعامي 2018 و2019 من قبل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الى وزير المال علي حسن الخليل”.
هنا نص بيان وزارة الخارجية والمغتربين”: تأسف وزارة الخارجية والمغتربين لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لانه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة.
وتؤكد الخارجية أنها من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، و أجرت المراجعات اكثر من مرّة مع المعنيين دون نتيجة.
وترى وزارة الخارجية انه بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر”.
