شهد تشييع الفريق قاسم سليماني في طهران اليوم حشودا فاقت الملايين الستة وهو أكبر تشييع في تاريخ إيران، على أن يتمّ الوداع الأخير لسليماني في بلدته في محافظة كرمان غدا.
“مصدر دبلوماسي”: مارلين خليفة:
تناقلت مواقع إخبارية ومغردين ان الولايات المتحدة الأميركية ومن ضمن استراتيجيتها في إرسال قوات أميركية إضافية الى الشرق الأوسط بعد التهديدات لقواعدها العسكرية في المنطقة عقب أمر رئيسها دونالد ترامب بإغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، تزمع إرسال جنود إضافيين قوامهم 700 جندي لمزيد من الحماية قرب سفارتها في عوكر. فهل يحق للولايات المتحدة الأميركية القيام بذلك بلا اتفاق رسمي مع الحكومة اللبنانية؟ وخصوصا وان الأمر يعتبره الخبراء الدبلوماسيون والعسكريون نوعا من الخرق للسيادة الوطنية؟
وجّه موقع “مصدر دبلوماسي” هذا السؤال الى خبير عسكري غربي ضليع في هذه المسائل، فأشار الى أن “ارسال قوات الى بلد آخر يتطلب دوما موافقته. الأمر ذاته ينسحب على السفن التي تبحر في المياه الاقليمية وحتى الطائرات العسكرية التي تحلق فوق البلد المعني وفي هذه الحالة لبنان”.
واشار الخبير الذي فضّل عدم ذكر اسمه الى:” إن التمعّن في قرار مماثل لإرسال قوات عسكرية الى بلد آخر من دون موافقة هذا البلد يعتبر فعل حرب”.
وتابع الخبير بقوله: “يمكنني هنا الحديث عن توقعين اثنين: “يمكن لمنظمة الأمم المتحدة أن تصدر قرارا يبطل القانون الوطني للقيام بهكذا عمل، لكن حتى الأمم المتحدة تقوم عادة بمحاولة عقد اتفاق مع البلد المعني لأسباب عملية. أما الأمر الثاني فيتمثل بكل بساطة بعدم الإعتراف بالحكومة الموجودة في هذا البلد، وهذا أمر قلّما يحدث ولا يبدو ان هذا الأمر ينطبق حاليا على لبنان”.
واشار الخبير المذكور ردا على سؤال موقعنا عن امكانية ارسال جنود اضافيين لحماية مقر السفارة في عوكر وهل يندرج ذلك ضمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؟ فقال: “إن عملية ارسال قوات اضافية من قبل الولايات المتحدة الأميركية أمر سيحدث وخصوصا في العراق، وكل السفارات الأميركية لديها عدد من المارينز يوفرون الأمن في داخل السفارة، وقد يتم ارسال بعض الجنود الاضافيين الى السفارة في لبنان لكن بالتأكيد أن العدد سيكون اقل من 700 جندي، لأن الأمر يتعلق بتزخيم الحماية فقط”. أضاف:” تعمل هذه القوات في داخل السفارة،وليس لديها أي رتبة دبلوماسية لكن يمكن أن يكونوا مثلا بمثابة جهاز اداري مثلا او للاتصالات أو خبراء كومبيوتر، ضمن الفريق التقني للسفارة، لكن نشر عدد كبير من القوات المقاتلة لا يمكن أن يتم بلا اتفاقية محددة مع الحكومة اللبنانية. وليس لاتفاقية فيينا اي علاقة بهذه المسائل”.
