“مصدر دبلوماسي”- (خاص)
بعد أن أنهى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤتمره الصحافي الذي عقده في مقر المصرف المركزي في الحمرا، سأل موقع “مصدر دبلوماسي” الخبيرة في الشؤون المالية والإقتصادية وناشرة موقع “آراب إيكونوميك نيوز” فيوليت غزال عن الرسائل الأساسية التي وجهها سلامة للبنانيين وللمصارف وللسياسيين. قالت غزال:
“وجّه حاكم مصرف لبنان 3 رسائل أساسية ومهمة: الأولى رسالة طمأنة للبنانيين ذكّرهم فيها بالمراحل الصعبة التي مرّ بها لبنان واستطاع خلالها مصرف لبنان ضبط سعر النقد الوطني، وأكد للبنانيين أن سعر الليرة سيبقى ثابتا وهذه سياسة درج عليها مصرف لبنان منذ أعوام، كذلك طمأن الحاكم اللبنانيين الى أنه لن يكون هنالك أي قص للودائع ولا “كابيتال كونترول”، وأن ودائعهم محفوظة بأمان.
الرسالة الثانية وجهها للمصارف لكي تعيد النظر بالإجراءات الصعبة التي دفعت الناس للهلع حين حجبت عنهم ودائعهم، بالرغم من طمأنة الحاكم الى وجود هذه الودائع قائلا بأن توظيفات المصارف في الخارج موجودة ويمكن أن نجلبها وهذا ما طلبه من خلال إعادة رسملة المصارف ورفع رساميلها بنسبة 20 في المئة على دفعتين ما يحقق جلب مليارات الدولارات من الخارج حتى تعزز المصارف سيولتها.
وطلب سلامة من المصارف التفاهم مع التجار لتأمين احتياجات البلد التموينية وهي سببت أزمة وانعكست منذ فترة ارتفاعا في الأسعار للسلة الغذائية الإستهلاكية الأساسية في الشارع بلا رقيب ولا حماية مستهلك وفي ظل الفوضى التي يعيشها الشارع.
وجه الرسالة الثالثة وبطريقة غير مباشرة للسياسيين لأن أصل الأزمة ليست نقدية ولا اقتصادية بل هي سياسية ناتجة عن سوء أداء للسلطة السياسية والتي أدت الى تحريك الشارع والى الفراغ الحكومي واستقالة الحكومة، فالحل يبدأ من تشكيل حكومة جديدة تحدث صدمة ايجابية لدى اللبنانيين وتستعيد بعضا من ثقتهم بالليرة وبالمستقبل الإقتصادي وبمستقبل البلد بشكل عام حتى يستكين المواطن ويقول أنه توجد سلطة تحاول حل مشاكل البلد”.
وأضافت غزال:” يبدأ الحل من حكومة تعطي ثقة للخارج حتى نعود ونحرر أموال “سيدر” وتنطلق حركة الإقتصاد وتتيح هذه الأموال والمشاريع التي ستحصل فرص عمل جديدة. رسائل الحاكم مطمئنة ومنبهة وتدعو المصارف والقطاع المصرفي ليعيد اجراءاته ويخفف من وطأتها على المواطن”.
نأمل أن يسمع الجميع الرسائل وخصوصا السلطة السياسة لتشكيل حكومة تحدث صدمة إيجابية لدى اللبنانيين”.
واختصرت غزال في قراءتها لمؤتمر الحاكم بأنه :” حدد خريطة طريق اقتصادية وسياسية ومالية ونقدية للبنان بالمرحلة المقبلة وعلى الجميع تلقف الرسائل وأن يقوم كل طرف بالواجبات المترتبة عليه، سواء مصرف لبنان ليحافظ على سعر صرف الليرة وتأمين الدولارات وحماية ودائع القطاع المصرفي وأنه يتوجب على المصارف التحرك والتفاوض مع التجار لتوفير حاجات البلد التموينية وللسلطة السياسية لتسارع الى تشكيل حكومة جديدة تحدث صدمة ايجابية”.
أبرز ما جاء في مؤتمر سلامة:
– الحرب في سوريا ومنذ بدايتها حوّلت ميزان المدفوعات من فائض الى عجز وتراجع النمو الاقتصادي
– مصرف لبنان مرّ بمراحل لو كان في دول ثانية لكانت تعثرت انما نحن حافظنا على سعر صرف الليرة
– تراجع السيولة أدى الى ارتفاع الفائدة بمعدل 3 في المئة
– العقوبات التي تعرّض لها القطاع المصرفي أثّرت على الوضع الاقتصادي
– ارتفاع نسب البطالة وتراجُع الاقتصاد أثر على فئات عديدة
– وصلنا إلى عجز مرتفع في 2018 أكثر من 18 في المئة بالنسبة للناتج المحلي كما شهدنا تراجعاً بالتصنيف الائتماني للبنان من عدة وكالات وشهد لبنان عدة تقارير سلبية تصف الواقع ممّا زعزع الثقة في بلدنا
– قمنا بـ”هندسات مالية” لكن لم يفهمها البعض ونحن في “اقتصاد مدولر” ما يعني أن غياب الدولار يؤثر سلباً على الإقتصاد
– لم نستعمل المال العام في الهندسة المالية لاقتصاد البلاد
– الودائع التي أخذناها بالدولار من المصارف دفعنا عليها بين 6.15 و6.89 في المئة فوائد
– ارتفاع الدولار عند الصرافين ناجم عن ادخار الاموال النقدية في المنازل
– نرفض إعادة أموال الهندسات المالية التي يطالب بها البعض
– سنحافظ على الاستقرار بسعر صرف الليرة
– التطورات الأخيرة وضعتنا في وضع استثنائي
– هدفنا حماية أموال المودعين واتخذنا إجراءات بذلك
– لا نريد و لا صلاحية لنا لاقتطاع جزء من الودائع
حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة” خلال مؤتمر صحفي له في بيروت
– ليس مسموحاً تحويل أموال المودعين إلى الخارج.
– استقالة “الحريري” (رئيس الحكومة المستقيل “سعد الحريري”) السابقة التي أعلنها من السعودية أثرت سلباً على اقتصادنا وأسواقنا.
– سنحافظ على الاستقرار بسعر صرف الليرة.
