ناصر السعيدي: لبنان يعيش قمعا ماليا ونقضا لنظام الصيرفة الليبرالي الموجود منذ الحرب العالمية الثانية

“مصدر دبلوماسي”

بعد أن أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميما اليوم الثلاثاء  سمح فيه للمصارف  بفتح اعتمادات مستندية متخصصة حصرًا لاستيراد المشتقات النفطية او القمح او الادوية والطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الإعتمادات بالدولار الأميركي. غرّد وزير الإقتصاد السابق الدكتور ناصر السعيدي بما يأتي :” يتّجه لبنان نحو نظام الصرافة وتقنين توافر الدولار. البداية بضبط الرساميل واستمرار القمع المالي ونقض نظام الصيرفة الليبرالي الموجود منذ الحرب العالمية الثانية. إن سياسات مماثلة سوف تخفض التحويلات الخارجية”.

وفي اللغة المالية فإن لبنان يتجه –بحسب أوساط مختصة- الى وضع تصنيفات وقيود على صرف العملة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع قيود على النظام المالي الليبيرالي وعلى رؤؤس الأموال ونظام التعامل المالي في الصيرفة، وكأن لبنان بات شبيها بالأرجنتين واليونان اللذين اضطرا وقت الأزمة لضبط خروج الودائع والتحويلات المالية للخارج وضبط السحب النقدي اليومي. والخلاصة أن هذا الأمر سيضر بالإقتصاد وسيقلص التحويلات من الخارج الى لبنان القائم على التحويلات الخارجية التي وصلت الى مرحلة 8 مليارات دولار اميركي. وبرأي المختصين أن ما يحدث اليوم ستكون له تداعيات سلبية على المدى المتوسط والطويل.

يوصف ناصر السعيدي بأنه مرجعية مالية نزيهة، كان في تسعينيات القرن الفائت نائبا لحاكم مصرف لبنان ميشال الخوري، هو يعيش حاليا في دبي في الإمارات العربية المتحدة حيث يدير شركته الخاصة، واستلم فترة اهم جهاز استثمار في دبي “دبي انفستنمنت سنتر”، وهو محاضر عالمي وهو ذائع الصيت في العالم العربي.

تعميم الحاكم

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصدر اليوم الثلاثاء تعميما يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 بشأن الاعتمادات والبوالص المستندية.

جاء في القرار: “بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 وتعديلاته المتعلق بالإعتمادات والبوالص المستندية، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية متخصصة حصرًا لاستيراد المشتقات النفطية او القمح او الادوية الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الإعتمادات بالدولار الأميركي“.

يذكر أنه بعد هذا التعميم ساد الهدوء في الأسواق ولدى الصرافين حيث انخفض سعر الدولار في محال الصرافة الى مستوى مقبول بلغ 1540 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ولا يزال لبنان يعيش بلبلة حقيقية في قراءة وضعه المالي بسبب شائعات عدّة تطاله سواء لجهة العقوبات الأميركية وتأثيرها على القطاع المصرفي أو بسبب هندسات مالية بين مصرف لبنان والمصارف تتعلق بشراء سندات خزينة بالدولار على مدى لا يقل عن 5 أعوام، أو بمحاولات ضبط إخراج الدولار من لبنان عبر الإستيراد، وصولا الى ضغزط أميركية لمنع بيع منتجات معينة لسوريا.

Print