“مصدر دبلوماسي”:
وردنا من وكالة الأونروا البيان الآتي:
“رداً على العديد من الاستفسارات التي تلقتها الأونروا في الايام القليلة الماضية تود الوكالة أن توضح ما يلي:
تدعم الأونروا وبشدة أي تدبير يسمح للاجئي فلسطين بالعيش بكرامة في الدول المضيفة الى أن يتم ايجاد حل عادل ودائم لمحنتهم بموجب قرارات الأمم المتحدة.
إن الأونروا ملتزمة تماما بالعمل مع السلطات اللبنانية وممثلي لاجئي فلسطين على تحسين ظروف عيش اللاجئين وعلى وجه الخصوص اعتماد التدابير الهادفة الى تسهيل تطبيق حق لاجئي فلسطين بالعمل بما يتماشى مع الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان والتي كانت جزءاً من البيان الحكومي في آذار 2019.
إن الحصول على العمل بكرامة، في إطار القانون وبحماية القانون هو من حقوق الانسان الأساسية، كما يشكل مساهمة في الاقتصاد اللبناني والاستقرار الوطني. تحث الاونروا السلطات اللبنانية على اتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك تلك التي تسهّل الحصول على إجازات عمل للاجئي فلسطين آخذين في الاعتبار خصوصية وضع هؤلاء اللاجئين في لبنان. إن الاونروا تتطلع الى التوصل الى حلول لهذه المسألة وغيرها في جو من الحوار والعدالة.
تبقى الاونروا من جهتها ملتزمة التزاماً كاملاً بالعمل على تحسين ظروف عيش لاجئي فلسطين في لبنان عبر توفير التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية وغيرها من الخدمات بموجب ولايتها الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. بفضل التمويل السخي للدول المانحة تؤمن الاونروا في لبنان العمل مباشرة الى قرابة ثلاث آلاف لاجئ فلسطيني هم من موظفي الوكالة، فضلاً عن عدد من اللاجئين الذين يعملون في إطار مشاريع للاونروا. كما أن الأونروا تدعم عمل لاجئي فلسطين عن طريق التعليم المهني والتقني وعبر أربعة مراكز توظيف تابعة لها في لبنان. توفر الأونروا أيضا عبر مكتب المساعدة القانونية الإرشاد والمساعدة حول قضايا العمل من ضمن قانون العمل.
خلال الأشهر الماضية، كثّفت الأونروا جهودها في مجال أعمال الصيانة لمنشآتها كافة وأطلقت حملات نظافة في مخيمات اللاجئين وبدءاً من شهر آب سترفع مساعدتها لأكثر من 61 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون دون خط الفقر. وفي حال توفر التمويل اللازم، تعتزم الأونروا اطلاق مبادرات اضافية لتحسين نوعية خدماتها التعليمية والطبية في سياق التزامها المستمر في تحسين ظروف عيش لاجئي فلسطين بالتعاون مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الفلسطينية”.