“مصدر دبلوماسي”
أحيا السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه يوم الأحد في 14 الجاري ذكرى 14 تموز الوطنية الفرنسية في “قصر الصنوبر”، وكما في كل سنة شهد العيد الوطني الفرنسي حشودا من اللبنانيين والفرنسيين جاؤوا لتهنئة فرنسا بعيدها، كذلك حضر سفراء عربا وأجانب وسياسيين وناشطين في الشأن العام.
وكما في كل سنة، حضر مناصرو المعتقل اللبناني في السجون الفرنسية جورج عبد الله مطالبين بتظاهرة سلمية في الخارج بإطلاق سراحه بعد أن أنهى محكوميته، وضرب طوق امني واسع في جوار الحدث.
وألقى فوشيه خطابا بالمناسبة ننشره كاملا، وقد جاء فيه:
معالي الوزير سليم جريصاتي، ممثلّاً فخامة رئيس الجمهورية،
حضرة الدكتور محمود بري، ممثلاً دولة رئيس مجلس النواب،
معالي الوزير عادل أفيوني، ممثلاً دولة رئيس مجلس الوزراء،
سعادة السفيرة نجلا عساكر، ممثّلةً معالي وزير الخارجية والمغتربين،
معالي السيدات والسادة الوزراء،
سعادة السيدات والسادة السفراء،
سعادة السيدات والسادة النواب،
حضرات ممثّلي الطوائف الكريمة،
حضرات كبار الضباط،
حضرات السيدات والسادة المنتخَبين لتمثيل الجالية الفرنسية، وأودّ هنا أن أحيّي الأعضاء الحاليين أو السابقين المنتخَبين على صعيد التمثيل الوطني والحاضرين بيننا اليوم، كما أحيّي الممثّلين القنصليين المنتخَبين والموجودين بقربي هذا المساء،
حضرات السيدات والسادة، مواطنيّ الأعزّاء، أصدقائي اللبنانيين الأعزّاء،
أنا سعيد جداً لاستقبالكم هذا المساء في قصر الصنوبر، هذا المكان الحافل بالذكريات التاريخية، حيث يطيب للفرنسيين واللبنانيين الإلتقاء للإحتفاء بالصداقة القديمة التي تجمعهم.
أنا سعيد لاستقبالكم هنا للمرّة الثالثة على التوالي منذ وصولي إلى لبنان، في يوم العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز، هذا التاريخ الذي يذكّرنا، كلّ سنة، بضرورة أن نناضل من دون هوادة للدفاع عن القيم الثلاثة الأساسية في جمهوريتنا، والتي غالباَ ما تتعرّض للإنتهاك في العالم المعاصر، عنيتُ بذلك الحرية والمساواة والأخوّة.
حضرات السيدات والسادة،
إن التحديات التي تواجهنا كلّنا اليوم، على الصعيدين الداخلي والدولي، تزايدت خلال العام المنصرم. كما وأنّ قيم الإنفتاح والإستقبال، التي تتميّز بها مبدئياً الديمقراطيات دون سواها، تصطدم اليوم بالنزعة المتنامية نحو التقوقع على الذات. إن هذه القيم تتعرّض للحطّ من شأنها من جانب الشعبويين من كافة المذاهب والمشارب، الذين يريدون أن يقنعوا الشعوب بأنه من الممكن أن يدافع المرء عن مصالحه من دون مراعاة مصالح الآخرين. أما السلام والإستقرار الدوليّان، فهما عُرضة للتهديد المستمر. وهذا الأمر يعرفه جيّداً الشرق الأوسط بما أنه شهد، ولا يزال، العديد من النزاعات. والواقع أنّ الأمر الوحيد الذي من الممكن أن يمنع الإنزلاق المميت نحو دوّامة لا نهاية لها هو العودة إلى الحوار وممارسة ضبط النفس. والرئيس ماكرون سيستضيف، من هذا المنظار نفسه، منتدى باريس للسلام، في دورته الثانية، في الخريف المقبل، من أجل التفكير سويّاً ومع المجتمع المدني بحلول عمليّة لنتمكّن جميعاً من مواصلة العيش معاً.
في هذا السياق الصعب، تمكّن لبنان من الحفاظ على وحدته واستقراره وانفتاحه على العالم. وهذا ليس بالأمر اليسير. وحدُه احترام سياسة النأي بالنفس يتيح للبنان البقاء بمنأى عن النزاعات، لا سيما النزاع المتأجّج منذ أكثر من ثماني سنوات في سوريا المجاورة.
على الصعيد الأمني، منذ بضع سنوات، تمكّنت القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، التي أحيّي استعدادها الدائم في كلّ لحظة، من الدفاع عن لبنان في وجه أعمال العنف الخارجية والتهديد الإرهابي. أنا لا أنسى الهجوم الذي استهدف مؤخّراً مدينة طرابلس. أودّ هنا أن أحيّي ذكرى العسكريين ورجال الشرطة الأربعة الذين دفعوا حياتهم ثمناً لإيقاف هذا الهجوم والدفاع عن المواطنين. لقد كان هذا الإعتداء المشين محدوداً ومحدّد الهدف ويجب ألا يتسبّب بنسيان مستوى الأمن المرتفع الذي تتمتّع به البلاد منذ العملية التي شُنّت في صيف العام 2017 في الجزء الشمالي-الشرقي منها.
على الصعيدين الإنساني والاجتماعي، لقد استقبل لبنان، بسخاء كبير وبدعم دوليّ مؤكّد، عدداً كبيراً جداً من اللاجئين السوريين الذي هربوا من الحرب وأعمال العنف. هم بغالبيتهم يودّون العودة إلى بلادهم ويجب ألا يتمّ ثنيهم عن ذلك. غير أن الأكثرية العظمى منهم لا تفكّر بهذه العودة على المدى القريب. لماذا؟ لأنّها تخشى، بكلّ بساطة، ألّا يكون أمنها مضموناً في سوريا. إن فرنسا، والدول الأخرى التي تدعم لبنان لمواجهة هذه الأزمة، ترغب هي أيضاً في أن يتمكّن اللاجئون السوريون من العودة إلى بلادهم. لكنّنا نعتقد أن مفتاح هذه العودة موجود في دمشق. غير أنّ دمشق لم تُبدِ في العام الفائت رغبة حقيقية بتسهيل هذا الأمر. لقد رفضت أن تتّخذ الحدّ الأدنى من إجراءات الثقة. أنا لا أخفي عنكم قلقي، وهو أيضاً قلق الأسرة الدولية، إزاء خطابات الكراهية والرفض التي تتزايد ضدّ اللاجئين. فإنّ أحداً لم يحلّ أية مشكلة، مهما كانت حساسة، بإذكاء العنف وتأجيج الإنقسامات. لبنان يتشرّف إذ يجسّد الإنفتاح. والمجتمع الدولي سيبقى بجانبه، كلّما اقتضت الحاجة، لمساعدته على مواصلة مواجهة هذا الوضع الذي يجب ألّا يدوم إلى الأبد
على الصعيد السياسي، لقد شكّل لبنان، في أواخر شهر كانون الثاني الماضي، حكومةً سرعان ما انطلقت “إلى العمل”، وهي التسمية التي أطلقتها هي على نفسها، من أجل التعويض عن الأشهر الضائعة في العام 2018. وتمّ اعتماد أو الشروع بإتّخاذ أولى التدابير الهامة في مجال الإصلاح، لا سيّما في قطاع الكهرباء. كما وأنّه من المتوقّع أن يتمّ التصويت قريباً في مجلس النواب على موازنة العام 2019 التي تلحظ تخفيضاً لعجز الموازنة وتعكس مسار الإنفاق العام. نحن نأمل أن يتمّ وضع هذه الموازنة موضع التنفيذ فَعلى هذا الأمر تتوقّف قدرة لبنان على سلوك طريق النمو مجدّداً والتّصدّي لآفة الدَّين التي تُثقل كاهل الأجيال المقبلة. ومن المتوقّع أن تبدأ قريباً المناقشات المتعلقة بصياغة موازنة العام 2020. نحن نأمل أن تشكّل فرصةً للتقدّم أكثر بكثير على طريق تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي ينتظرها جميع اللبنانيين.
حضرات السيدات والسادة،
بما أنني أتطرّق إلى الإصلاحات، إسمحوا لي أن أعبّر لكم عن قناعتي الراسخة التي هي أيضاً قناعة السلطات في بلادي، لا بل أعتقد أنه بإمكاني القول أيضاً إنها قناعة أصدقاء لبنان جميعهم: إن هذه الإصلاحات هي الطريق الوحيد الذي يجب السّير فيه لكي يتطلّع لبنان بكلّ ثقة نحو المستقبل والتنمية والحداثة والفعاليّة. الطريق الوحيد لكي تتولّد لدى الشباب اللبناني، وهو شباب مثقّف وموهوب للغاية ويتقن العديد من اللغات، رغبةٌ بالبقاء هنا، أو بالعودة إلى هنا، ليضع مؤهلاته وطاقته بخدمة وطنه. الطريق الوحيد لكي تقوم الشركات الأجنبية، وفي طليعتها الشركات الفرنسية، بالاستثمار في هذا البلد. وأخيراً الطريق الوحيد لكي يُبعد لبنان نهائياً شبح الأزمة الاقتصادية التي كثيراً ما أثارت المخاوف، وكثيراً أيضاً ما تمّ تجنّبها بأعجوبة.
إن شركاء لبنان، ولا سيما فرنسا، الذين اجتمعوا في باريس في شهر نيسان الماضي في إطار مؤتمر “سيدر”، عبّروا أبلغ تعبير عن الدعم الذين هم مستعدون لتقديمه للبنان من أجل مواكبته في طريق الإصلاح. ومقاربة مؤتمر “سيدر” تقوم على الشراكة بين لبنان والمجتمع الدولي. هي شراكة تُظلّلها النوايا الطيّبة ولكنّها أيضاً شراكة متطلّبة. فمن أجل وضعها موضع التنفيذ، من الضروري أن تسود أقصى درجات الثقة بين الطرفين. غير أنّ هذه الثقة لا تتغذّى إلا بالإجراءات الملموسة وبالأعمال التي تنمّ عن تصميم لا يتزعزع. إن الوضع الاقتصادي الحالي، الذي هو وضع صعب، يتطلّب خطوات حاسمة من جانب لبنان للتصدّي فوراً، ومن دون أي انتظار، للمشاكل القديمة والعميقة التي يعاني منها هذا الإقتصاد. إن التسويات وأنصاف التدابير لم تعُد متاحة.
كما تعلمون، إن الرئيس ماكرون هو وراء إنعقاد مؤتمر “سيدر” كما أنه لم يألُ جهداً من أجل إنجاح مؤتمر “روما-2” لدعم القوى الأمنية اللبنانية. ويهمّه جداً نجاح هذين المسارين لا سيّما أنهما يشكّلان ضمانة للبنان القوي والمزدهر. ونحن نعمل بشكل دؤوب مع السلطات اللبنانية لتحقيق ذلك.
حضرات السيدات والسادة،
في المجال الأمني، لفرنسا طموحات عالية من أجل لبنان. كما قلت في مقدمة كلمتي، تلعب قوات الأمن اللبنانية دوراً أساسياً للحفاظ على استقرار البلد وللتأكيد على سيادته واستقلاله. قدّمت فرنسا في روما عرضاً لفتح خطٍ ائتماني بقيمة 400 مليون يورو. الهدف منه هو إنشاء قوةً بحرية لبنانية حقيقية قادرة على قيادة ما نسميه عمل الدولة في البحر، وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تحتوي على ثرواتٍ لم يتم استكشافها بعد.
إننّا ندعو إلى أن يتمّ وضع اللمسات الأخيرة سريعاً على هذا المشروع الذي يندرج في إطار شراكة قديمة العهد وقائمة على تبادلات متواصلة وعلى تعاون كثيف، على صورة التمرين البحري ” الأرزة الزرقاء” الذي نُفِّذ مؤخراً بمشاركة ناقلة المروحيات الفرنسية “Dixmude” والفرقاطة “Guépratte” و1200 عسكري لبناني وفرنسي.
في الأمس، رست فرقاطة “Aconit” في مرفأ بيروت. إنّها المرة الثامنة والعشرين، منذ 2015، التي تصل فيها سفينة فرنسية إلى لبنان. إنني أحيّي وجود عناصر طاقمها وقائدها بيننا هذا المساء.
هذه الأرقام تتحدث عن نفسها وتعبّر عن قوة التعاون في مجال الدفاع مع لبنان ــ وهو شريكٌ مهمٌ لفرنسا في الجهة الشرقية من المتوسط ــ إذا ما أُضيفت إليها التجهيزات المقدّمة وكذلك التعاون الحاصل في مجالات متعدّدة وحسّاسة.
يجب ألا ننسى المشاركة المهمّة لفرنسا في قوات اليونيفيل. إنني أحيّي وجود ممثلين عن الكتيبة الفرنسية ) التي تضم ما يقارب 700 عنصراً( بيننا هذا المساء. يتمتّع جنوب لبنان بدرجة عالية من الاستقرار منذ 13 عاماً، أي منذ تعزيز قوات اليونيفيل المنتشرة في المنطقة، مؤازرةً للقوات المسلّحة اللبنانية، غداة النزاع الدموي الذي وقع في صيف 2006. اسمحوا لي أن أحيّي الدور الحاسم الذي تؤدّيه قوات اليونيفيل للتخفيف من التوتّرات التي تبرز من وقت إلى آخر في المنطقة. نأمل أن يتمّ إحراز تقدّم في الأشهر المقبلة في مسألة ترسيم الحدود البحرية والبرية في الجنوب. سيشكّل ذلك رسالة سلام قوية في منطقة تسودها توتّرات كبيرة.
حضرات السيدات والسادة،
أودّ أن أنهي برسالة أمل وثقة إلى الشباب اللبناني. هذا الشباب الذي يتمتّع بمستوى عالٍ من التحصيل العلمي وبقدرة إبداعية وبروح المبادرة بشكلٍ مذهل ويتميّز بإتقانه العديد من اللغات. هذا الشباب هو خزّان نمو لبنان الغد !
لديكم في لبنان إمكانية الحصول على مستوى عالٍ من التعليم. ساهمت فرنسا في ذلك بشكل كبير، منذ القدم، وسنواصل القيام بذلك. ليس فقط من أجل السماح للبنان باستقبال العدد الأكبر من التلاميذ في مدارسه الرسمية، إنّما أيضاً من أجل تحسين الجودة في النظام التربوي، الخاص والرسمي على السواء، خصوصاً في القسم الفرنكفوني.
نقوم بذلك عبر وكالة التنمية الفرنسية التي تزيد من مشاريعها التي تصبّ في هذا الاتجاه.
نقوم بذلك أيضاً من خلال مساهماتنا متعدّدة الأطراف التي سمحت بشكل خاص بإطلاق برنامج واسع في سنة 2019، وبفضل وزارة التربية، يهدف إلى الارتقاء بمستوى القسم الفرنكفوني الذي كان معرضاً بشكل كبير في السنوات الماضية للتراجع. ولا يمكن تقويته بشكل فعلي إلا من خلال إصلاح المناهج والامتحانات التي هي، في وضعها الحالي، غير مؤاتية للقسم الفرنكفوني.
كما نقوم بذلك عبر وكالة التعليم الفرنسي في الخارج: في لبنان، هناك أكثر من 60000 تلميذٍ ملحتقين بمدراس تتّبع النظام الفرنسي التربوي ـ هذا رقم قياسي عالمياً، ممّا يعكس الامتياز ما نقدمّه على المستوى التربوي وكذلك ترسّخ اللغة الفرنسية في لبنان. إننا ننوي مضاعفة هذا العدد بحلول 2030. يسعدني أن أعلن في هذا الإطار أن العديد من المدراس سوف تنضمّ إلى شبكتنا مع بداية السنة الدراسية المقبلة.
يجب ألا ننسى التعليم العالي. وإذ نواصل دعمنا للجامعات في لبنان، نأمل باستقبال عددٍ أكبر من الطلاب اللبنانيين في فرنسا. أريد أن أذكر بأن% 40 من الطلاب اللبنانيين في الخارج اختاروا فرنسا. فهي بلد الاستقبال الأول بالنسبة إليهم. على الرغم من ارتفاع الرسوم الجامعية ــ تم التحدّث كثيراً عن هذا الأمر ــ والتي تبقى مع ذلك مقبولةً، لا تنفكّ هذه الحركة تزداد زخماً. أوّد أن ألفت انتباهكم إلى القرار الفرنسي لتوسيع إمكانية منح بطاقات إقامة خلال السنوات الأربعة التي تلي حصول الطالب على شهادة ماجستير. من شأن هذا القرار أن يسهّل السفر ذهاباً وإياباً بين فرنسا ولبنان، وهذا هو هدفنا المشترك.
نقوم بكلّ ذلك من أجل لبنان وأيضاً من أجل فرنسا: لتجديد العلاقات الإنسانية بين فرنسا ولبنان، هذه العلاقات التي تُنسَج في المدارس وفي الجامعات ومن خلال شبكات القدامى. هذه العلاقات التي تشكل إسمنت العلاقة الفريدة من نوعها التي تجمع بلدينا.
حضرات السيدات والسادة،
في هذه الأزمنة الدقيقة، على المستويين الاقتصادي والإقليمي، يمكن للبنان الاعتماد على فرنسا. فرنسا هي أيضاً تعتمد على لبنان من أجل قيادة المشاريع التي تم إطلاقها معاً نحو بر الأمان. علاقتنا الوطيدة والحميمة إنمّا تشكل عنصر استقرار وتنمية لا يقدّر بأي ثمن. أشكركم جميعاً أيها الحاضرون ــ من مسؤولين ونواب وأصحاب مبادرة وجمعيات ومواطنين، ناطقين باللغة الفرنسية أو محبين لفرنساــ، أشكركم لإبقائكم هذه العلاقة حيةً.
أشكر الفرقة الموسيقية التابعة لقوى الأمن الداخلي بقيادة العقيد أنطوان نعمة وكذلك الأب توفيق معتوق وجوقة الجامعة الأنطونية لأدائها الرائع للنشيدين اللبناني والفرنسي.
في الختام، أريد أن أحيي بتأثّر ذكرى مدير المعهد العالي للأعمال، السيد ستيفان أتالي، الذي غادرنا مؤخراً. كان ستيفان شخصاً استثنائياً ومعطاءً بشكل غير محدود. إن العلاقة اللبنانية ــ الفرنسية تدين له بالكثير.
عاشت فرنسا ! عاش لبنان ! عاشت العلاقة الفرنسية ــ اللبنانية !