غير بيدرسون اكتفى في لبنان بلقاء مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مركّزا على ملف عودة النازحين
الحكومة السورية الحالية تريد تعديل الدستور القديم وليس وضع دستور جديد
“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة
يجول المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون منذ الثالث من الجاري على عواصم القرار من موسكو وإيران مرورا بلبنان وصولا الى سوريا وذلك قبل مشاركته في مؤتمر آستانة المتوقع نهاية الشهر الجاري.
واللافت أنه في محطته في لبنان في 9 الجاري إكتفى بيدرسون بلقاء وحيد هو مع مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عبّاس ابراهيم.
وعلم موقع “مصدر دبلوماسي” بأن اللقاء مع اللواء ابراهيم الذي تمّ بحضور نائبة بيدرسون الدكتورة خولة مطر تطرّق الى ملف النازحين السوريين في لبنان، وركز بيدرسون على أعداد العائدين من لبنان الى سوريا وأوضاعهم بعد العودة الى مناطقهم، وسأل عن العنوان الذي يضعه لبنان للعودة وهي العودة الطوعية”.
يعدّ بيردرسون ملفه قبل التوجه الى العاصمة الكازاخستانية آستانة، الذي ستسبقه قمتان: الأولى لدوله الضامنة أي روسيا وإيران وتركيا، والثانية رباعية تضم فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا، وهو اجتمع في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلّم، وأبدى بيدرسن تفاؤلا حذرا من هناك قائلا بأن:” الأمم المتحدة في صدد التوصل الى اتفاق مع الحكومة السورية حول اللجنة الدستورية”. ومعروف بأن العمل ينصب حاليا على استكمال تعيين أعضاء اللجنة الدستورية ولا يزال الخلاف على ستة أسماء تخص المجتمع المدني السوري، وتريد دمشق على تؤمن ما لا يقل عن 75 في المئة من أعضائها.
وفي آستانة التي يحضر فيها لبنان للمرة الأولى (في دورتها الـ13) كعضو مراقب،ستكون مشاركات في اللجان الفنية وسيتم بحث اللجنة الدستورية، ومسائل النزوح، وسيطرح موضوع إعادة الهدوء الى إدلب ويبدو الأمر متعثرا لغاية الآن في ظل استمرار دعم الأتراك للجماعات المسلحة. وتجري مفاوضات في هذا الخصوص لتبادل موقوفين بين المسلحين من جهة وبين الحكومة السورية من جهة ثانية ومن بينهم أطفال موجودين لدى الأكراد، فضلا عن مفاوضات في هذا الخصوص لفكّ الطوق الأميركي عن مخيم الرقبان عند الحدود السورية الأردنية وفتح المجال للسوريين فيه للعودة الى ديارهم في التّنف. كذلك يوجد خلاف آخر من المنتظر أن يطرح في آستانة حول اللجنة الدستورية هل تكون لمراجعة الدستور الحالي أم كما تريدها الدول الغربية لوضع دستور جديد في حين تفضل الحكومة السورية الحالية إجراء تعديلات فقط على الدستور الحالي.
