اليابان تعلن مساهمة بـ6.08 ملايين دولار للأونروا

“مصدر دبلوماسي”

أعلنت السفارة اليابانية أمس في احتفال أقامته مع وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت عن مساهمة بقيمة 6.08 ملايين دولار أميركي من حكومة اليابان لنداء الطوارىء وميزانية البرامج  للعام 2019 في لبنان. وجاء الاحتفال للتنويه أيضاً بمساهمة اليابان بقيمة ثلاثة ملايين دولار أميركي التي كانت قد قدمتها استجابة لنداء الطوارىء واعادة تأهيل المساكن في حي الطيرة في مخيم عين الحلوة عقب اشتباكات 2017. 

واليوم، أعلن سفير اليابان في لبنان ماتاهيرو ياماغوشي ومدير عام الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني عن اتفاقية التمويل الجديدة لنداء الطوارىء وميزانية البرامج  للعام 2019 بحضور السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، الذي كان قد طالب سفير اليابان بزيادة دعم بلاده لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. كما شارك في الإحتفال ياسر داوود، ممثلاً عن جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع).

ستمكن المساهمة اليابانية الوكالة من تلبية احتياجات الصحة البيئية والاستشفاء للاجئين لعام 2019. وستكمل الوكالة من خلال النداء الطارئ في دعم الاحتياجات الضرورية للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن إدارة النفايات الصلبة، والرعاية الصحية في المستشفيات من المستويين الثاني والثالث لنحو 6,165 من لاجئي فلسطين في لبنان ومن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا وفي تغطية تكاليف الادوية للمستحقين. ستسمح ميزانية البرامج ل 50 طبيباً من أطباء الأونروا بالحصول على دبلوم طب الأسرة على مدى 12 شهرًا بدعم من معهد ريلا للعلوم الصحية في المملكة المتحدة، ما سيسمح بتوسيع نطاق تدريب أطباء الأونروا، كما سيتم تنفيذ نظام معلومات خاص بالأدوية.

وكانت اليابان قد وقعت مع الاونروا في تشرين الثاني2017، وبالتعاون الوثيق مع سفارة فلسطين في لبنان، اتفاقية تمويل بقيمة ثلاثة ملايين دولار أميركي للاستجابة الانسانية للوكالة في مخيم عين الحلوة. وقد سمحت هذه المساهمة للأونروا بتأهيل 974 مسكناً تدمر نتيجة الاشتباكات بالاضافة الى تأهيل أربعة مبان مجتمعية منها مسجدين، وجرى تنفيذ الأعمال بالتنسيق والشراكة مع جمعية نبع التي تولت اعادة تأهيل 761 مسكناً وكانت مشاركتها أساسية لإتمام هذا المشروع. وكجزء من جهد أوسع الى جانب ما قدمه الاتحاد الأوروبي للاستجابة للاحتياجات العاجلة للعائلات المتضررة من العنف، شمل دعم اليابان أيضًا تقديم مساعدات نقدية طارئة للسكن والغذاء لحوالي 140 عائلة.

وقال السفير ياماغوشي: "أنا متأكد من أن المنحة الجديدة البالغة 6 ملايين دولار ستدعم جهود الأونروا في تخفيف عبء المجتمعات الفلسطينية في لبنان. وأضاف: " للأسف، على الرغم من حسن ضيافة اللبنانيين، ما زال الشعب الفلسطيني يعاني من القيود القانونية التي تحد من حقوقه. لذلك، ستظل اليابان حريصة على دعم شعب فلسطين وبالأخص الجيل الفلسطيني الناشىء، للحصول على الخدمات الاساسية وتمكينه من تحقيق طموحاته."

أما السفير دبور فقال: "أود أن شكر حكومة اليابان التي استجابت وبسرعة للنداء الذي وجهناه لها من أجل التخفيف من معاناة اهلنا في حي الطيرة. وتعتبر هذه الإستجابة نموذجاً يحتذى به في تلبية نداء الإنسانية الدائم وعاملاً مهما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا اللاجىء في لبنان واللاجئين النازحين من سوريا. كما نشكر الأونروا وادارتها على ما تقوم به من جهود في كافة أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين والتي تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية والحياتية الأمر الذي يحمي كافة حقوقهم."

وأعرب السيد كوردوني عن امتنانه لهذا الدعم المستمر من حكومة اليابان للأونروا وللاجئي فلسطين على مر السنين وقال: “ستساعد المساهمات التي تقدمها اليابان على ضمان استمرار الوكالة في تقديم المساعدة الضرورية للحالات الصحية وللبنى التحتية للاجئي فلسطين الأكثر حاجة في لبنان. لقد سمح دعم اليابان للأونروا للاجئين المتضررين من العنف في حي الطّيرة بالعيش في ظروف كريمة.”      

وقال السيد داوود: “إن بناء حي الطيرة والأحياء المجاورة المتضررة قلل من مستوى التوتر في المخيم.”

تواجه الأونروا الطلب المتزايد للخدمات الناتجة عن ازدياد عدد لاجئي فلسطين المسجلين وازدياد ضعفهم و تفاقم فقرهم. تمول الأونروا بالكامل من قبل مساهمات طوعية كما أن الدعم المالي قد فاق النمو الاحتياجات.   

الأونروا هي وكالة تابعة للأمم المتحدة أسستها الجمعية العامة عام 1949 وتم تكليفها بتقديم المساعدة و الحماية الى ما يقارب 5.4 مليون لاجىء فلسطين مسجلين في الأونروا عبر أقاليمها الخمسة. فتكمن مهمة الأونروا في مساعدة لاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية لاسيما القدس الشرقية وقطاع غزة لتحقيق التنمية البشرية الكاملة لهم و لتقديم حل عادل و مستدام لمحنتهم. تتضمن خدمات الأونروا التعليم والرعاية الصحية وخدمات الاجتماعية والاغاثة وتوفير البنى التحتية وتحسينها وتوفيرالحماية والتمويل الصغير.          

Print