“مصدر دبلوماسي” (خاص)
عاين وفد من السفارة السويسرية في لبنان قطع الأسلحة الـ31 التي قال بيان لأمانة الدولة للشؤون الإقتصادية بأنها فقدت، ما أدى الى وقف تصدير أية اسلحة الى لبنان وذلك في 21 الجاري، بحسب ما علم موقع “مصدر دبلوماسي” من أوساط متابعة لهذا الملف.
وبعد أن تبين أن هذه البنادق والرشاشات موجودة لدى وزير الأشغال السابق غازي زعيتر لضرورات أمنه الشخصي وأنه هو من وقّع على عملية التبادل، تمّت معاينة الأسلحة اليوم –بحسب مصادر مقربة من الوزير المعني- من قبل مسؤولين في السفارة على أن يبنى على الشيء مقتضاه. علما بأنّ جزءا من المسؤولية يتحملها الجانب السويسري الذي لم يكن عليه عقد اتفاق مع وزير، -بحسب الأوساط المتابعة للملف- صحيح بأن الوزير يعتبر “جهة رسمية”، لكنه غير مخوّل اجراء عقود مماثلة بإسم الدولة اللبنانية، لكن الأمر لن يخلو بطبيعة الحال من إمكانية مساءلة للوزير المعني بحسب الأوساط المطلعة التي تحدثت الى موقعنا.
وكانت سويسرا بقرار ذاتي ليس له علاقة بأية مؤشرات أوروبية أوقفت تسليم ذخائر للحرب الى لبنان في 21 الجاري طالما أنها لن تتمكن من السيطرة على الوجهة النهائية للأسلحة التي تبيعها، بحسب البيان الذي صدر عن أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية
Le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
ونشرته صحف سويسرية عدّة.
واشار البيان المذكور الى أنه تمّ تصدير 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا الى لبنان خلال عام 2016، لكن ّ وخلال عملية تفتيش في آذار عام 2018 تمّ العثور على 9 اسلحة فحسب.
ولفت الى أنه بدعم من السفارة السويسرية في لبنان، حاولت سكرتاريا الدولة للشؤون الإقتصادية في سويسرا تتبّع اثر 31 قطعة مفقودة، لكنّها لم تنجح بذلك.
كانت هذه الأسلحة مخصصة بحسب البيان لوحدات حماية شخصيات سياسية، على غرار الحرس الرئاسي اللبناني، وقد تعهّد المرسل اليه النهائي بعدم التخلي عن هذه الأسلحة لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من سويسرا والتي سمح لها بإجراء عمليات تفتيش ميدانية.
وكانت السفارة السويسرية في بيروت أصدرت بيانا عقب الجدل الذي حصل وخصوصا تصريح وزير الدفاع الياس أبو صعب بأن الجيش اللبناني لا يتلقى أية أسلحة من سويسرا أشارت فيه الى أن الشحنات التي تلقاها سابقا الحرس الجمهوري تمت معاينتها بنجاح.
