FATF وراء إستقالة ظريف…وروحاني يتجه لرفضها

“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:

بقي سبب استقالة وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف مساء أمس  مجهولا وهو أثار تأويلات لأنه تزامن مع نشر خبر زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى طهران ولقائه المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وشخصيات منها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ولم يكن ظريف حاضرا في هذه الإجتماعات.

وبحسب معلومات خاصّة حصل عليها موقع “مصدر دبلوماسي” فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني يتجه الى رفض استقالة وزير الخارجية ظريف، مهندس الإتفاق النووي  وصاحب الشعبية الكبيرة بين الإيرانيين وخصوصا الإصلاحيين.

 وقد ألقى روحاني اليوم الثلاثاء خطابا في اجتماع البنك المركزي ولم يتطرق الى استقالة ظريف التي تحظى بمتابعة دولية وأميركية وعربية نظرا لإنعكاسها على السياسة الخارجية لطهران.

وقالت أوساط إيرانية متابعة لموقع “مصدر دبلوماسي” بأن أحد الأسباب الرئيسية للإستقالة يتعلق بضغوط تعرّض اليها ظريف وكذلك حكومة روحاني من جانب المتشددين لعدم التصويت على إلحاق إيران في مجموعة العمل المالي FATF

وذلك من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام. وترى حكومة روحاني بحسب الأوساط الإيرانية المذكورة بأن انضمام إيران الى هذه المجموعة يساعدها على استمرار علاقاتها الإقتصادية مع أوروبا والصين، أما عدم تصويتها فسيؤدي الى تهميش إيران، ولا يحظى انضمام إيران بموافقة المتشددين وتحديا الحرس الثوري الإيراني.

وقد أمهلت مجموعة العمل المالي إيران 4 أشهر بعد للإنضمام إليها.

تصريحات جدلية لظريف في شأن غسيل الأموال

قبل يومين من استقالته، أفادت وكالة “مهر“ للأنباء بأن ظريف قال على هامش  منتدى«التعددية في السياسة الخارجية الايرانية الفرص والاستراتيجيات» أن المعنيين بالتصويت على قرار انضمام إيران الى مجموعة العمل المالي (FATF ) يجب أن يكونوا واقعيين عند التصويت على هذه القضية وأن ينظروا إلى التبعات والآثار المترتبة عليه، وذلك في إشارة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام المعني بقرار الموافقة أو الرفض لهذا القرار الذي بموجبه ستنضم إيران إلى هذه المجموعة.

وأكد وزير الخارجية الايرانية أن الخارجية سوف تلتزم بكل قرار يصدر من مجمع تشخيص مصلحة النظام.

يذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف”، منحت طهران فرصة إضافية حتى حزيران المقبل لاصلاح قوانين مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وعقب هذا القرار رحب البنك المركزي الايراني ، بقرار مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف”، منح طهران حتى حزيران المقبل لاصلاح قوانين مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وأعرب البنك المركزي في بيان عن امله بحسم الجهات المعنية في ايران، مشروعي قانون مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال باسرع وقت.

وفي 25 تشرين الثاني الفائت، أدلى ظريف بتصريحات أثارت جدلا في إيران، إذ قال بأن عمليات غسيل الأموال في إيران حقيقة واقعية قائمة، وهنالك الكثيرون الذين ينتفعون من وراء ذلك، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف ظريف، “إنني لا اتهم أي جهاز بالضلوع في ذلك، لكنني أعتقد أن الأفراد الذين لهم مصالح في هذه القضية، هم وراء الايحاء بهذه التصورات (الهواجس)، المثارة ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة FATF”.

ومجموعة العمل المالي الدولية “FATF” هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة هذه الظواهر.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية جدلا واسعا وانتقادات حادة من جانب وسائل الإعلام وشخصيات سياسية بارزة، مما دفع المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري إلى توجيه رسالة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، طالبا منه ايضاحات حول تصريحاته بشأن غسيل الأموال.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن الوزير ظريف، رد برسالة تضمنت 12 صفحة على رسالة المدعي العام في البلاد حول غسيل الأموال.

وقال قاسمي، إن تصريحات وزير الخارجية في هذا المجال ليست ادعاءات جديدة، وليست كشفا عن حقائق خفية، بل هي رؤية واقعية ودقيقة لإحدى الآفات الجانبية لظاهرة استخدام البعض لمصادر مالية غير مشروعة لإثارة الاجواء والضغوط النفسية امام الاجراءات القانونية وتدابير الحكومة لإضفاء الشفافية.

Print