عون ترأس القمة الإقتصادية : مبادرة لبنانية لتأسيس مصرف عربي لإعمار الدول المتضررة من الحروب

“مصدر دبلوماسي”:

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ان لبنان دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والارهاب، وهو يتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً الى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة”، اضافة الى “الاحتلال الاسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون “القومية اليهودية لدولة إسرائيل”. واعتبر في الوقت عينه “ان الأخطر من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي“.

       وشدد الرئيس عون على “ان أول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزاً للعمل سوياً على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا”، عارضا لسبل معالجة جذور هذه الأزمات داخليا من خلال “السعي الى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والحروب والارهاب، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات”، واقليميا من خلا “عمل مشترك يقوم على على بناء الانسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وابراز دورها الأساسي في مجتمعاتنا وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب وتحصينهم علمياً، والتشجيع على معرفة الآخر”، مذكرا في هذا الاطار بدعوته الى “إنشاء “أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” لما تشكّل من مساحة لقاء بين البشر.”

وطرح رئيس الجمهورية سلسلة اسئلة في هذا الاطار، فقال: “أين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشِرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البرّي عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟“

ودعا الرئيس عون “المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم، ولا سيّما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول اليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في اعادة اعمار بلادهم والاستقرار فيها“.

وتقدّم رئيس الجمهورية بمبادرة ترمي “إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية” داعياً إلى “وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.” وفي هذا الإطار، دعا كذلك “جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الآليات.”

مواقف رئيس الجمهورية ومبادرته جاءت في خلال الكلمة التي القاها بإسم لبنان مفتتحا بها الدورة الرابعة من القمّة العربيّة التنمويّة: الاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي انعقدت في بيروت، بعد تسلم لبنان رئاستها من المملكة العربية السعودية. وقد ترأس الرئيس عون الجلسة وعلى يمينه الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ويساره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

وقد اعتبر الرئيس عون في كلمته “أن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم”، متمنيا لو كانت “مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة”، ومؤكدا “اننا بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت ويا للأسف أقوى”،  أسفا ايضاً “لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم”ن ومشددا “ان لمّ الشمل حاجة ملحّة انطلاقاً من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة.

كلمة الرئيس عون

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود

معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الحضور الكريم،

أهلاً بكم في بيروت أم الشرائع ومهد الحرف

أهلاً بكم ضيوفاً في بلدكم، وإخوة أعزاء تلتقون في هذه القمة لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه بلداننا، فعسى أن تتكلّل جهودنا بنجاح يلبي طموحات شعوبنا وآمال الاجيال الطالعة، وأن نخطو خطوة على طريق النهوض والإزدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك. وأود أن أشكر بداية جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز على رئاسته الدورة السابقة للقمة.

أيها الإخوة

لقد  ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقّلة، بعض دولنا كانت في وسطه مباشرة وبعضها الاخر طاولته الارتدادات، وفي كلتا الحالتين الخسائر فادحة، بشرياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً…

لسنا اليوم هنا  لنناقش أسباب الحروب والمتسببين بها والمحرضين عليها، إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطاً الى الوراء،

فالحروب الداخلية، وتفشي ظاهرة الإرهاب والتطرّف، ونشوء موجات نزوح ولجوء لم يعرف العالم لها مثيلاً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثرت سلباً على مسيرة التنمية التي تشق طريقها بصعوبة في المنطقة، خصوصاً في بعض الدول التي تعاني أساساً من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فإذا بهذه الحروب تلقي بثقلها عليها وتفرمل كل محاولات الاستنهاض، وستستمر انعكاساتها وتداعياتها عليها لسنين عديدة مما سيعيق حتماً تنفيذ أي رزنامة اقتصادية واجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيها، ويجعلها تتأخر عن باقي دول العالم.

فأين دولنا من مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من القضاء على الفقر المدقع، الى محاربة عدم المساواة والظلم، أو إصلاح تغيّر المناخ، في وقت تهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وتنتهك أبسط حقوق الشعوب بالحرية والعيش الكريم، وينتشر الدمار في مناطق عديدة من الدول العربية، ويغادر ملايين الناس أوطانهم نحو دول أخرى هي أصلاً تنوء تحت أحمالها وتضيق بسكانها؟

ايها الاخوة

اني أتكلم من موقع العارف إذ إن لبنان قد دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والارهاب، ويتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً الى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة.

من ناحية أخرى هناك الاحتلال الاسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون “القومية اليهودية لدولة إسرائيل”، غير آبه بالقرارات الدولية، مع ما يعني ذلك من ضرب للهوية الفلسطينية ومحاولة الاطاحة بالقرار 194 وحق العودة. أضف الى   ذلك التهديدات الإسرائيلية والضغوط المتواصلة على لبنان، والخرو الدائمة  للقرار 1701، وللسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً.

ولكن أخطر من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي، ومعلوم أن “كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، وكل بيت منقسم على ذاته لا يثبت“.

وهذا الخراب يطاول ركائز أوطاننا وفي مقدمها الاقتصاد والازدهار والتنمية.

أيها الإخوة

يقول أديبنا ومفكرنا الكبير جبران خليل جبران

«ويل لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر»

وكي تصبح أمتنا أمة منتجة “تنسج وتزرع وتعصر” وتحقق أمنها الغذائي، أمامها الكثير من التحديات، وأول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزاً للعمل سوياً على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا، ولنا مثال في اوروبا التي عرفت كيف تلملم جراح حروبها، ووصلت الى السلام عبر الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

أيها الإخوة

تنعقد قمّتنا بعد انقطاع دام لعدة سنوات شهدَ العالم خلالها القرار التاريخي الذي اتخذته الدورة السبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، تحت الرقم 70/1، وأقرّت بموجبه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 القائمة على سبعة عشر هدفاً.

وقد جاء في اول هذا القرار أن هذه الخطة “تمثل برنامج عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار. وهي تهدف أيضا إلى تعزيز السلام العالمي في جو أفسح من الحرية“

من هنا اخترنا للقمّة التنمويّة العربيّة عنوان: الازدهار من عوامل السلام.

وتحقيق الازدهار مهمة شاقة ولكن ليست مستحيلة.

إن معالجة جذور الأزمات والسعي الى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والحروب والارهاب يجب أن يكونا أولوية، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات الداخلية والخارجية. كما يتوجّب علينا تنسيق البرامج والخطط العربية قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك بتاريخ 25 أيلول المقبل بحضور قادة العالم.

وبالتلازم مع السير بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية ضمن رؤية شاملة ومتكاملة، يجب أن يرتكز أساس عملنا المشترك على بناء الانسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وابراز دورها الأساسي في مجتمعاتنا وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب وتحصينهم علمياً، والتشجيع على معرفة الآخر، من هنا كانت مبادرتنا بالعمل على إنشاء “أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” لما لها من أبعاد ثقافية واجتماعية، ولما تشكّل من مساحة لقاء بين البشر.

أيها الأخوة،

اننا نأمل أن تساهم هذه القمّة في تفعيل النشاط بالمشاريع العالقة، والعمل على اكمالها وانجازها لما في ذلك من مصلحة أكيدة لكل شعوبنا. فأين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشِرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البرّي عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟ وأين نحن من تصحيح مسار اتفاقية التيسير العربية كي تصبح أكثر عدالة وشمولية؟

كما نأمل أن تلحظ القمّة التنموية مشاريع عصرية مفيدة للعالم العربي، وقد تقدّم لبنان بمشروع عن الاقتصاد الرقمي نظراً لأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما نتج عنه من تغيّرات لا يمكن إغفالها مثل التجارة الالكترونية والحكومة الرقمية.

ان لبنان يدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم، ولا سيّما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول اليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في اعادة اعمار بلادهم والاستقرار فيها.

وقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصادات دولنا، وأبعد من ذلك، لما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة.

في ظل التحديات الجسام والمهام الكبرى التي تواجهنا بعدما عصفت الحروب والأزمات في عدد من البلدان العربية، أتقدم بمبادرتي الرامية إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية داعياً إلى وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار أدعو جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة و بلورة هذه الآليات.

أيها الإخوة

إن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم، وكنا نتمنى أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة، وقد بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت ويا للأسف أقوى.

ونأسف أيضاً لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم،

ويبقى لمّ الشمل حاجة ملحّة انطلاقاً من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة، وفي ذلك ترجمة لإرادة شعوبنا التوّاقة الى الازدهار والاستقرار.

   ختاماً، أجدّد الترحيب بكم متمنياً التوفيق لأعمال قمّتنا،

والسلام عليكم.

التقاط الصورة التذكارية مع الوفود

وكان قبل اعلان الرئيس عون افتتاح اعمال المؤتمر ، تم التقاط الصورة التذكارية الرسمية للقادة ورؤساء الوفود المشاركة في القمة وهم امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، رئيس مجلس الامة الجزائري عبد القادر بن صالح ممثلا الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي في سلطنة عمان أسعد بن طارق ممثلا شخصيا للسلطان قابوس بن سعيد، وزير المالية في المملكة العربية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الاقتصاد سلطان سعيد المنصوري في دولة الامارات العربية، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية في جزر القمر محمد الامين سيف اليمني، وزير الشؤون الخارجية في تونس خميس الجهيناوي، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وزير الخارجية العراقي الحكيم محمد علي الحكيم، وزير الخارجية الصومالي أحمد عوض، وزير الخارجية لمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ممثلا ملك البحرين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت صباح الصباح، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، النائب الاول لرئيس الجمهورية السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد عبد الواحد التميمي.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية الرئيس المكلف سعد الحريري، ورؤساء جمهورية سابقون ووزراء ونواب ورؤساء الطوائف اللبنانية والقادة الامنيون وسفراء دول عرب وأجانب والمحافظون ومدراء عامون وحشد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية والصناعية والنقابية والاعلامية ومدعوون.

Print