الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
“مصدر دبلوماسي”
وضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق “مونرو”، أن “المسار التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصاديية الاجتماعية، يمر في اجتماعات عدة، هناك اجتماعات عقدت على مستوى السفراء والمسؤولين الكبار، واخرى تعقد اليوم على مستوى الوزراء تمهيدا لاجتماع يوم الاحد”. والاجتماع الذي سيعقد بعد الظهر هو لوزراء الخارجية والاقتصاد والمال وهو الاجتماع النهائي الذي سيبحث في كل البنود المطروحة ومشاريع القرارات المطروحة على القمة تمهيدا لاعدادها بشكل كامل وأخذ ملاحظات الدول في الاعتبار.
وقال :ان جدول اعمال القمة يمكن أن يتاح بشكل اعلامي لكن ليس الان ولكن سأوضح بشكل مبدئي ما هي الموضوعات المطروحة على جدول القمة، فإن جدول الاعمال يشمل اكثر من 27 بندا ،فيها بنود اجرائية وموضوعية التي تهم العمل التنموي في الدول العربية ومن اهمها بند يخص الامن الغذائي العربي وهو يخص التعاون بين العديد من الدول حول توفير الغذاء للمناطق التي تستورد من خارج العالم العربي ، من خلال امكانات عربية داخلية وهي مبادرة من السودان .وهناك بند التجارة العربية الحرة الكبرى وبند يخص الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، الصغر باعتبار ان هذا القطاع هو عمود في كل الاقتصادات وبالتالي هناك ميثاق عربي جرى العمل على صوغه لجميع الدول وكل الدول مدعوة لتنضم إليه. وهناك بند يخص الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 20 – 30 وهناك بند يخص السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأنا أعلم أن في لبنان مشكلة في الكهرباء فربما هذا البند يكون مهما .
أصاف زكي : وهناك بند يتعلق بإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي وكيفية التعاون في ما بين الدول بالنسبة إلى هذا الموضوع. وهناك بند آخر يتعلق بتمويل التنمية أو التمويل من أجل التنمية، وهذا الموضوع مثار عالميا وهو في منتهى الأهمية، والقمة سوف تستمع إلى عرض من النائب الأول لرئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين حول هذا البند. أن التنمية من دون تمويل غير ممكنة، آليات التمويل المتاحة أحيانا تكون شحيحة أو قليلة وينبغي أن نعمل على الاستفادة من الآليات الموجودة والعمل على زيادة عددها والاستفادة منها.
وتابع: “هناك موضوعات اجتماعية ذات طابع اقتصادي، موضوع يخص المرأة والطفل وموضوع يخص الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الابعاد 20 – 30 . هناك موضوع يخص منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطارتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وستلاحظون أن الكثير من هذه البنود له علاقة بأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالميا من الأمم المتحدة 20 – 30. هذه القمة عقدت في بداية العام 2019 حتى يمكن أن ألرؤى العربية في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تطرح أمام القمة العالمية للتنمية المستدامة التي ستعقد في وقت لاحق من هذا العام وهي تعقد مرة كل 4 سنوات ، حتى يمكن أن يكون للعرب كلمة ومواقف واحدة موحدة يقدمونها إلى القمة العالمية للتنمية المستدامة.
وختم زكي:”هناك بند يخص دراسة عربية لمجال الاقتصاد الرقمي وهوموضوع أخذ في التطور ومهم ونعتقد أن وجود هذا البند يؤشر إلى إدراك الدول العربية أن من المهم دخول عدد من الدول في وقت ما مجال الاقتصاد الرقمي باعتبار أنه اقتصاد المستقبل وهذا هو الذي يفتح المجال للكثير من فرص العمل الجديدة التي هي غير موجودة حاليا لكن تكون موجودة في مجال الاقتصاد الرقمي.
أسئلة وأجوبة
ثم رد السفير زكي على أسئلة الصحافيين ، وردا على سؤال عن النزوح السوري ، لفت إلى أنه “لم يتم إلغاء البند، بطبيعة الحال ليست كل الآراء متطابقة في هذا المجال وهناك حوار سوف يتم على مستوى الوزراء حول الموضوع للتوصل إلى صياغة تكون مقبولة من الجميع”، لافتا إلى أن”كل الصياغة تعكس رؤية كل دولة وهذه الرؤى ليس بالضرورة أن تكون متطابقة، وبالحوار نصل إلى الصياغة المتفق عليها، فالحوار والحل الوسط. والحلول تتوافق عليها الدول“.
وعن تدني مستوى المشاركة وتأثيرها على النتائج والقرارات ،قال: “دعونا نفصل ما بين الأمرين، قمة تنعقد فيها موضوعات فيها قرارات ستتخذ والقمة هي ذات أهمية في موضوعاتها وقراراتها. إن حضور القادة يزيد القمة أهمية ولا شك في هذا. إن عدم وجود عدد كبير من القادة هو أمر لا شك في أنه مثار تعليق من الجميع وكل متابع لهذا الأمر بدقة، ولكن هو لا يأخذ من أهمية الموضوعات ،لأنها موضوعات تهم الدول العربية كافة. وأي وفد مشارك إن كان على رأسه رئيس حكومة أو وزير يمثل الدولة وله كل الاحترام والتقدير وجوده ومشاركته وموافقته على القرارات ملزم لدولته، وبالتالي أنا أفهم أن الاعلام مشغول بهذا الموضوع وهو مبرر ولكن لا يجب أن يأخذ حيزا أكبر“.
وعما إذا كانت قرارات القمم السابقة قد نفذت أجاب: هذه قمم تتعلق بالعملية التنموية وهذه العملية في الدول النامية هي مستمرة وفي صراع يومي. مع موضوعات طويلة الأجل تحتاج إلى تمويل، بعضها يغيب عن المجتمعات بعضها موجود ولكن يساء استخدامه. التحدي ماثل أمام الجميع وليس معناها أنه عندما تأخذ قرارا أن التنفيذ يجب أن يكون لحظويا، وهناك مواضيع بحاجة إلى تمويل وفي التمويل تقصير أحيانا. وهذا لا يعني أن المواضيع المتخذة في الماضي لم يتم تنفيذها، يعني ذلك أننا فشلنا، هناك فشل وهناك نجاح. الخبراء يطلعوننا على النسب، لكن أنا ضد جلد الذات وهو سهل جدا“.
وعن موضوع الأونروا أكد أن العرب وغير العرب قدموا ما يمكن لسد الفجوة التي نتجت عن وقف الولايات المتحدة لتمويلها. الأمر مهم جدا، والآن الوضع فيما يتعلق بالفجوة المالية في الأونروا هو مطمئن للأونروا، هل هو مستدام؟سنرى.
وأكد ردا على سؤال أن موضوع إعادة إعمار سوريا ليس مطروحا في القمة.
أما عن مسار إعادة الاعمار في العراق. فالعراق ارتضى أن يكون مسارا موازيا بالكامل، يعني هناك مؤتمر عقد في الكويت وهو كان مؤتمرا لجلب الأموال لدعم العراق في إعادة الاعمار.
ولفت إلى أن دعم الاقتصاد الفلسطيني بند مطروح على جدول الأعمال وهناك قرار سيعتمد إن شاء الله وفيه تفاصيل مهمة.
ولفت إلى أن الاقتصاد الرقمي في العالم العربي لا يزال في بدايته كون الدول العربية تنتبه إلى هذا الموضوع وتريد مواكبة العالم في هذا الإطار هذا أمر جيد.
أما عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ، فقال زكي: انها حتمية لا لبث فيها، وأكد أن ما حدث في 2011 هو تعليق مشاركة الوفود السورية كافة في أعمال منظومة الجامعة العربية بالكامل وبالتالي العودة حتمية لان سوريا لم تفقد مقعدها ولم تطرد من الجامعة. وكما قلنا في السابق التعليق تم بالتوافق وإنهاؤه يتم بالتوافق. هل عناصر هذا التوافق في هذه اللحظة متوافرة أو لا؟ وليست لدي وسيلة لمعرفة المستقبل. هذه العناصر ما زالت تحتاج إلى العمل والحوار والتشاور للوصول إلى الغاية.
وعن “ا لحصار على قطر”، قال :”على علمي أن الجميع متماش مع قرارات الحصار.
وأكد زكي ردا على سؤال :”ان القمة على المستوى التنظيمي، لبنان قام بعمل يقترب من النموذجي، ووفر إمكانيات هائلة وعملا ممتازا وهيأ كل الجو لمشاركة ناجحة وإيجابية من كل الوفود.
