ملصق حملة "بكّير عليا"
“مصدر دبلوماسي”
بدأت اليوم حملة ستستمر 16 يوما من من النشاط العالمي لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. في لبنان، تقودُ الأمم المتحدة والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة هذه الحملة بهدف زيادة الوعي حول عواقب وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين في لبنان.
وأصدرت الأمم المتحدة بيانا أوضحت فيه بأن الحملة ترتكز بشكل خاص على الدعوة لإنهاء زواج الأطفال في لبنان والذي يُعتبر شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال تبنّي قانون لرفع الحد الأدنى لسنّ الزواج إلى 18 عاماً، كما ورد اتفاقيّة حقوق الطفل الصادرة عام 1989 التي تُعرّف الطفل بـ”كل إنسان دون سنّ الثامنة عشر”.
وتسلّط الحملة الضوء على أن زواج الأطفال يزيد من احتمال تعرّض الفتيات للعنف المنزلي بما في ذلك من إساءات جسديّة وجنسيّة ونفسيّة.
وورد في البيان الذي تلقى “مصدر دبلوماسي” نسخة عنه:
“تحت عنوان “بكّير عليا”، تنطلق الحملة اليوم وتستمرّ حتى 10 كانون الأول المقبل على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وذلك باستخدام وسم #بكير_عليا.
كما سيتّم بث شريط إعلاني على محطات التلفزة والإذاعات اللبنانيّة لرفع الوعي حول العواقب السلبيّة لزواج الأطفال لاسيّما النساء والفتيات وللمطالبة بإقرار قانون يحدّد سنّ الزواج بـ18 عاماً، وستُعرض رسائل الحملة الرئيسيّة على اللوحات الإعلانيّة في بيروت وعدد من المناطق اللبنانيّة.
وخلال فترة الـ16 يوماً ، ستتمّ إضاءة القصر الجمهوري، مقرّ الهيئة الوطنيّة الرئيسي وقلعة بعلبك الشهيرة في شرق لبنان باللون البرتقالي تماشياً مع حملة “العالم البرتقالي” وذلك للإشارة إلى رسالة قويّة ضدّ العنف ضد المرأة وخاصة زواج الأطفال.
في هذا الإطار، شجّعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة برنيل داهلر كاردل المشرّعين اللبنانيين على سن القوانين التي من شأنها الحدّ من زواج الأطفال في لبنان. وقالت إن هذه الخطوة هامّة في مسار إنهاء هذه الممارسة الضارّة، وحماية حقوق الأطفال وضمان الرفاهيّة الشاملة للمجتمع. وأضافت أن معالجة الأسباب التي تدفع إلى ممارسات مماثلة، مثل الفقر والصعوبات الاقتصاديّة والحواجز التي تحول دون تأمين التعليم للجميع، هي ضرورية لإيجاد حلول طويلة الأمد تفتحُ فرصاً للجميع وتتيحُ لهم الوصول إلى العدالة.
أما رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيّة كلودين عون روكز فقد شدّدت على أن استمرار القبول بزواج الأطفال وكونَ القانون لا يفرض حدّاً أدنى لسن الزواج هُما دليلان إضافيّان على فشل التشريع في مواكبة التغييرات في وضع المرأة والأدوار التي تلعبها في المجتمع.
يؤثّر زواج الأطفال على الفتيات اللبنانيات كما اللاجئات السوريات والفلسطينيات في لبنان. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في العام 2016، فإن ستة بالمائة من النساء اللبنانيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 20 و24 سنة تزوّجن في سنّ الـ18. ووجدت دراسة أخرى لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2016 والتي شملت 2400 لاجئة سوريّة تعيش في البقاع الغربي أن أكثر من ثلث اللواتي شملهنّ الاستطلاع وتتراوح أعمارهنّ بين 20و24 سنة قد تزوّجن قبل بلوغهنّ سنّ الـ18.
حوالي 650 مليون فتاة وامرأة قد تزوّجن في مرحلة طفولتهنّ، وما لم يتمّ تسريع المسار بحلول عام 2030، يمكن أن تصبح 150 مليون فتاة أخرى متزوّجات.
يمنع زواج الأطفال المراهقين والأطفال من الوصول إلى حقوقهم في السلامة، والصحة، وصنع القرار، والتعليم، كما حقهم في اللعب. ويعرّض الفتيات للخطر من خلال التسبب بالحمل المُبكر والعزلة الاجتماعيّة، والتوقّف عن الدراسة، والحد من فرصها في التقدّم الوظيفي والمهني، وزيادة تعرّضها للعنف المنزلي. يؤثر زواج الأطفال أيضاً على الفتيان، ولكن بدرجة أقل من الفتيات.
يُعدّ إلغاء زواج الأطفال أمراً بالغ الأهميّة لتحقيق المقصد 5.1 ضمن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.
تجدر الإشارة إلى أن حملة الـ16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة دولية تم إطلاقها من أول معهد للقيادات النسائية العالمية في عام 1991. وتُعتبر هذه الحملة مناسبة لرفع الوعي وزيادة الزخم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال مبادرته “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، حملة الـ16 يوماً من النشاط وذلك في إطار موضوع هذا العام “العالم البرتقالي: اسمعني”.
