“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
عبّر المنسق المقيم للأمم المتّحدة في لبنان ومنسّق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني للمرّة الأولى عن قلق من بدء تسلّل “التعب” الى المانحين الدوليين في موضوع تمويل أزمة اللجوء في لبنان والمنطقة.
وقال لازاريني في حوار شامل مع موقع “مصدر دبلوماسي” : ” تكمن الخطورة في أنه كلما طال أمد الأزمة (السورية) كلّما تشتّت انتباه المجتمع الدولي نحو ازمات جديدة ناشئة، وبالتالي فإن مؤتمر بروكسيل (3) سيكون مناسبة للقول أنه لا مجال أبدا لتشتّت الإنتباه نحو أزمات أخرى، ولا مجال لتعب الدول المانحة”.
وأشار:” منخلال خبرتي يمكن القول بأنه كلما طالت الأزمات كلما زاد خطر بروز هذا التعب، وفي حالة لبنان ودول الجوار السوري، فإنه يجب أن نتجنب هذا الأمر”.
ولفت الى أن المبادرة الروسية “أعادت الى الطاولة النقاش المرتبط بعودة اللاجئين، وما يجب أن يتم تحقيقه لهم لكي يشعروا بثقة كافية للعودة، وثمة قضايا يجب أن تتم معالجتها ومناقشتها مع السلطات في دمشق سواء من قبل الأمم المتحدة أو من المفوضية، ولكن أيضا من قبل الروس للحديث عن هذه العوائق التي يجب معالجتها لتسهيل العودة”.
وأوضح لازاريني بأن العديد من اللاجئين السوريين لا يعودون لأسباب تقنية، ولأنهم لا يشعرون بالثقة بعد من أجل العودة، وأحد أسباب التردد الرئيسية هو الخوف من الإنتقام، أو التوقيف
أو المضايقة أو الإرسال الى الجبهات الأمامية أو الاستيلاء
على الأملاك. وبالتالي هذه أسباب عملية تشرح لماذا ليس لدى الأشخاص الثقة الكافية للعودة. وهذا ما يجب معالجته لكي تتم العودة”.
وكشف بأنّ تطوّر المساعدات الإنسانية في البلد تصاعد منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 ليصل الى أكثر من 6 مليارات ونصف مليون دولار تمّ رصدها، لكنها لم تكن كافية لمنع المزيد من التدهور والتقليل من هشاشة الوضع الذي يعاني منه الناس.
وحذّر لازاريني من أن الوضع المعيشي والإقتصادي “يصبح محطّ قلق وخصوصا عندما نتكلّم مع الأشخاص يوميا، حيث نلمس عدم ثقة بالمستقبل، وبالتالي مهما بلغت المساعدة الإنسانية فهي عاجزة عن سدّ العجز الموجود في الإقتصاد”.
وقال أنه “بالنظر الى مؤتمر بروكسيل (2) والالتزامات التي تمّ التعهد بها نجد أنه لغاية اليوم لدينا أكثر من مليار دولار (سنة 2018)، وأنا اتوقع أن ننهي هذا العام بين 1،2 أو 1،4 مليار دولار أميركي”.
وأشار الى وجود قلق يساور الأمم المتحدة في شأن تمويل بعض القطاعات منها قطاع المياه والصحة وخصوصا على أبواب الشتاء حيث برنامج الشتاء يكلّف قرابة 170 مليون دولار هو ممول بشكل هزيل في الوقت الراهن.
وكشف أن حلّ مشكلة الإقامات لموظفي المفوضية العليا للاجئين يبدو قريبا وأن التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين جيد وكذلك مع “الأمن العام اللبناني”، وأوضح أن المفوضية لا تمنع أي شخص يرغب بالعودة من ذلك، لكن الأمم المتحدة تحرص على التأكد من أن الشخص يعود متزودا بوثائقه الضرورية وأنه يعود بقرار حر وخاص منه. وقال أعتقد أنه تمّت معالجة هذه المسألة وتمّ فهم ما حصل بشكل جيد، وقد سمعنا مرارا مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم يتحدث عن التعاون الجيد بين الأمن العام اللبناني وبين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك اثناء قوافل العودة التي تحصل. وأشار لازاريني الى أن الواقع يشير الى أن شروط العودة ليست موجودة بعد لعودة ميسّرة واسعة النطاق.
في ما يأتي نص الحوار الكامل مع فيليب لازاريني:
*هل من لمحة عامة عن مراحل تطوّر اللجوء السوري الى لبنان بعد مرور 8 اعوام على اندلاع الازمة السورية؟
-مرّت 8 أعوام على بدء الأزمة السورية وهي تؤثر على لبنان بشكل واضح حيث يستضيف أكبر عدد من اللاجئين. يقدّم لبنان نموذجا للعالم أجمع عن أسلوب التضامن. من جهته، حشد المجتمع الدولي جهوده من أجل دعم لبنان وبغية توفير المساعدة للاجئين وللمجتمعات المضيفة، وإذا رصدنا تطوّر المساعدات الإنسانية في البلد منذ بدء الأزمة نرى أن أكثر من 6 مليارات ونصف مليون دولار تمّ رصدها، وهي لم تكن كافية من لعكس التعادل ومنع المزيد من التدهور والتقليل من هشاشة الوضع الذي يعاني منه الناس.
نحن نتكلم اليوم عن حوالي ثلاثة أرباع من السوريين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر، كما أنّ نصف السوريين في البلد يعيشون في أقصى حالات الفقر. من جهة ثانية، نلحظ أن لبنان بدوره مصاب بإقتصاده وعاجز عن خلق فرص عمل، يفتّش الشباب فيه عن العمل في الخارج ما إن يتخرجوا من جامعاتهم ويعاني البلد من هجرة قوية للأدمغة.
بدأ الوضع المعيشي والإقتصادي يصبح محطّ قلق وخصوصا عندما نتكلّم مع الأشخاص يوميا. نلمس عدم ثقة بالمستقبل، وبالتالي مهما بلغت المساعدة الإنسانية فهي عاجزة عن سدّ العجز الموجود في الإقتصاد، ومع الأزمة السورية انخفضت الحركة التجارية بشكل كبير الى الدول العربية، والأمر سيان بالنسبة للسياحةـ، حتى أن بعض المحركات داخل الاقتصاد قد تباطأت مثل الحركة العقارية ومسألة تدفّق تحويلات اللبنانيين في الإغتراب بما فيها دول الخليج وذلك بسبب البيئة الإقتصادية الموجودة بشكل عام في تلك البلدان، كل هذه المظاهر تؤثر على البلد.
من هنا كان إجتماع المجموعة الدولية في باريس للإلتزام بدعم لبنان، وتمّ تنظيم 3 مؤتمرات: روما (2) ومؤتمر بروكسيل (2) ومؤتمر “سيدر”.
كان المؤتمر الأخير ناجحا، حيث تم الإلتزام بأكثر من 11 مليار دولار أميركي، ومؤتمر سيدر يشبه عقدا اجتماعيا بين لبنان وبين المجتمع الدولي. وهذا يعني بأن هذا الإلتزام سوف يتم تحسينه
أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، إذا تحققت مجموعة من الإصلاحات المتأخرة.
*ربطت هذه المؤتمرات وخصوصا “سيدر” بين المشاريع التي سيتمّ إنجازها وبين حزمة تقديمات ربطت فيها لصالح النازحين الى لبنان، وهذا ظهر في الجلسة التشريعية التي انعقدت أخيرا من أجل إقرار بعض القوانين الضرورية لمشاريع “سيدر”، وبالتالي إن موضوع اللجوء حاضر دوما؟
-إذا انعقدت هذه المؤتمرات الدولية من أجل دعم لبنان، فهي تعني ايضا معرفة تامة بأن لبنان يمرّ في وقت عصيب وهو أشدّ تعرّضا لعدد من الديناميات الإقليمية منها ذي طبيعة اقتصادية ومنها ما يتعلق بأزمة اللجوء السوري. وبالتالي لكل هذه الأسباب سجّل البلد تباطؤا كبير في اقتصاده ولذا سارع المجتمع الدولي لمساعدته، أنا أوافق على ذلك لكنه مظهر من مظاهر التضامن.
*ما هي نتيجة المؤتمرات التي انعقدت من أجل لبنان وخصوصا بروكسيل وسيدر؟
-إذا نظرنا الى مؤتمر بروكسيل والالتزامات التي تمّ التعهد بها نجد أنه لغاية اليوم لدينا أكثر من مليار دولار، وأنا اتوقع أن ننهي هذا العام بين 1،2 أو 1،4 مليار دولار أميركي. إن معظم البلدان التزمت بتعهّداتها لسنة 2018. السؤال الآخر الذي يطرح هل هذه التعهّدات تطابق النداءات؟
والجواب هو: لا، فإن المتطلبات كانت أعلى، لكن معظم البلدان التزمت بتعهدّاتها.
*ما هي النواقص التي يعاني منها لبنان؟
-هنالك قلق يساورنا في خصوص بعض القطاعات، منها قطاع المياه والصحة ونحن على أبواب الشتاء حيث برنامج الشتاء يكلّف قرابة 170 مليون دولار هو ممول بشكل هزيل في الوقت الراهن.
وبالتالي لدينا قلق بالنسبة لبعض القطاعات المموّلة أقل من سواها. ولكن لبنان يحتل مركزا مقبولا في المشهد العام للمساعدات الإنسانية العالمية قياسا بالأعوام السابقة. ولكن هذا ليس كافيا، لأننا لا نتحدث فقط عن الإحتياجات الإنسانية بل عن تأثر كامل للإقتصاد من الأزمة، لذا نحتاج الى كل المقاربات الضرورية سواء المالية او الاقتصادية وهي ما تم مناقشته في باريس على سبيل المثال.
*ما هي أجندة مؤتمر بروكسيل (3) الذي سينعقد في آذار المقبل، وما الفارق بينه وبين المؤتمرين السابقين؟
-تتيح لنا هذه المؤتمرات تقييم ما توصلنا اليه، وماذا قدّم المجتمع الدولي قياسا باحتياجات البلدان، بالنسبة إليّ هي مناسبة لإعادة شحذ همّة المجتمع الدولي ليبقى مهتما ولكن بطريقة يمكن توقعها. نحن نحتاج الى إمكانية توقع التزامات متعددة.
فلا يمكننا أن نسجّل أولادا في المدرسة لسنة دراسية واحدة ثم لا نكون قادرين على إكمال السنة مثلا، وبالتالي فإن هذا المؤتمر سيساعدنا على حصول على المزيد من الإلتزامات، على قواعد متعددة لاستمرارية التضامن.
ولكن الخطورة تكمن أنه كلما طال أمد الأزمة كلّما تشتّت انتباه المجتمع الدولي نحو ازمات جديدة ناشئة، وبالتالي فإن مؤتمر بروكسيل هو مناسبة للقول أنه لا مجال أبدا لتشتّت الإنتباه نحو أزمات أخرى، ولا مجال لتعب الدول المانحة.
*هل تعتقد أننا وصلنا الى مرحلة تعب فيها المانحون الدوليون؟
-أعتقد بأنّ الخطر ماثل، ونحن لم نشعر به أو نسجّله بعد، وليست لدي مؤشرات، لكن من خلال خبرتي يمكن القول بأنه كلما طالت الأزمات كلما زاد خطر بروز هذا التعب، وفي حالة لبنان ودول الجوار السوري، فإنه يجب أن نتجنب هذا الأمر.
*كيف تنقلون التعب الذي يعاني منه المجتمع اللبناني المضيف على المستويات كافّة للمجتمع الدّولي؟ وهل لديكم هذا الهمّ؟
-بالطبع لدينا هذا الهمّ، وقد بدأت بالحديث عن الصعوبات التي يعاني منها لبنان، ولهذا السبب اجتمعت الدول في باريس العام الفائت وأعلنت حاجتها الى اهتمام خاص بلبنان. ليس أمرا مألوفا للبلدان في العالم انعقاد 3 مؤتمرات في غضون 6 أشهر من أجل لبنان والمنطقة، من أجل جذب كل هذا الإهتمام الدولي. نعم لدينا هذا الهم ونحن نتقاسمه مع المجتمع الدولي.
*لدى اللبنانيين شعور بأن التعاطف الدولي ينصبّ على السوريين في لبنان أكثر منهم، حيث ان أوضاعهم السيئة لا تثير الكثير من التعاطف، ما هو رأيك؟
-ردّا على هذا الإنطباع أريد أن أعطي مثلا عن التسجيل في المدارس، حيث أن اللبنانيين يفيدون من التسجيل المجاني كما السوريين. منذ أن بدأ المجتمع الدولي بدعم تكاليف التحاق السوريين بالمدارس اللبنانية، سجّلنا عددا مساويا للبنانيين الذيت استفادوا.
*هل من أرقام معينة يمكن أن تزوّدنا بها؟
-إن “اليونيسيف” هي التي تمتلك الأقام، وبحسب معلوماتي فثمة 200 ألف لبناني مسجلين وحوالي 210 آلاف سوري يستفيدون من التسجيل المجاني. إن معظم الخدمات التي زودنا بها السوريين افاد منها اللبنانيون وهنا أذكر أيضا البنى التحتية. إن التركيز على خدمات يفيد منها أيضا المجتمع المضيف هو في صلب مقاربتنا لهذا الملف، لأننا على إدراك تام بأن العديد من اللاجئين تتم استضافتهم من أكثر الفئات فقرا في البلد. ولدينا ايضا حاجة الى تعزيز هذا التركيز على المجتمع المضيف وليس على اللاجئين السوريين فحسب.
*كيف تستجيبون لشعور القلق المتنامي لدى اللبنانيين من وجود خطة لإدماج اللاجئين في بلدهم بحكم الأمر الواقع كما يتم الترويج له عالميا ليس في لبنان فحسب؟
-ألحّت الحكومة اللبنانية والمسؤولين منذ بدء الأزمة السورية، بأنهم لا يريدون ادماج السوريين في المجتمع اللبناني، وهذا قرار سيادي ونحن نحترمه. وثمة 3 خيارات: إما العودة السريعة ما إن يبدأ الحل السياسي أو إعادة التوطين في بلد ثالث أو الإدماج.
كان لبنان واضحا بأن الإدماج ليس خيارا، ما يعني بقاء خيارين العودة أو إعادة التوطين في بلد ثالث، وهذا الأخير خيار محدود بالأعداد، ما يعني بأن مستقبل اللاجئين في هذه المرحلة سيكون عودة اللاجئين وعلينا العمل لنكون متأكدين بأن الشروط ملائمة للناس ليشعروا بثقة كافية للعودة.
العديد لا يعودون لأسباب تقنية ولأنهم لا يشعرون بالثقة بعد من أجل العودة، وأحد أسباب التردد الرئيسية هو الخوف من الإنتقام، أو التوقيف أو المضايقة أو الإرسال الى الجبهات الأمامية أو الاستيلاء على الأملاك. وبالتالي هذه أسباب عملية تشرح لماذا ليس لدى الأشخاص الثقة الكافية للعودة. وهذا ما يجب معالجته لكي تتم العودة.
*هل الأمم المتحدة معنية بالمبادرة الروسية؟ وكيف ترون الى هذه المبادرة وما يرافقها من عودة طوعية؟
-توجد حركة محدودة من العودة المحلية حاليا. وكيف تحصل العودة؟ يسجّل السوري الذي يشعر بالقدرة على العودة اسمه لدى الأمن العام اللبناني والأمن العام يخبر دمشق وحين توافق على الشخص يعود. نحن كأمم متحدة وخصوصا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، نحرص على التأكد بأن الأشخاص العائدين يحوزون على جميع وثائقهم. هذه الوثائق الثبوتية هي مفتاح أية عودة للبلد الأصلي أذكر مثلا: شهادة الميلاد والشهادة المدرسية أيضا كي لا تذهب أعوام الدراسة في لبنان سدى، ونتأكد بأن الأطفال تمّ نالوا اللقاحات اللازمة قبل المغادرة، وهذه هي طبيعة تعاوننا مع السلطات اللبنانية. لكن في الوقت الراهن فنحن يمكننا الحديث عن حالات فردية، وفي الأساس نحن نحترم الأشخاص الذين يعتمدون على معلوماتهم الخاصة للعودة.
بالنسبة الى المبادرة الروسية فتوجد وحدة خاصة تمّ وضعها حيّز التنفيذ، وآلية تنسيق خاصة، وبحسب فهمي فهي لا تعمل بكامل قوّتها بعد، وبالتالي نحن على تواصل منتظم مع اللبنانيين ومع الجانب الروسي. وأعتقد أن هذه المبادرة أعادت الى الطاولة النقاش المرتبط بعودة اللاجئين، وما يجب أن يتم تحقيقه لهم لكي يشعروا بثقة كافية للعودة، وثمة قضايا يجب أن تتم معالجتها ومناقشتها مع السلطات في دمشق سواء من قبل الأمم المتحدة أو من المفوضية، ولكن أيضا من قبل الروس للحديث عن هذه العوائق التي يجب معالجتها لتسهيل العودة.
*هل تعتقد بأنّ الوضع الأمني يحول دون عودة جماعية للاجئين؟
-أعتقد بأن شروط العودة ليست موجودة بعد لعودة ميسّرة واسعة النطاق.
توجد الكثير من المسائل العملية التي لم تتم معالجتها بعد، لكي نكون في موقع لتحريك هذا النوع من العودة. لهذا السبب يجب القول فقط أنه إذا رغب اللاجئ بالعودة فنحن سندعمه.
*كان ثمة مشكلة وقعت في وجهات النظر حول العودة بين وزارة الخارجية اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، نظرا الى المواقف التي تعلنونها كأمم متحدة حيال العودة الجماعية والطوعية، وخصوصا وأن وزير الخارجية جبران باسيل يكرر أن العودة لا يجب ربطها بالحل السياسي، فهل من جديد على صعيد العلاقة مع الوزارة؟
-الواقع أن العلاقة تحسنت بشكل ملحوظ، فبعد أن حصل نوع من سوء فهم وكأن الأمم المتحدة كانت تمنع الأشخاص الذين يريدون العودة من القيام بذلك، تبيّن أن الأمر غير صحيح، نحن نريد التأكد من أن الشخص يعود متزودا بوثائقه الضرورية وأنه يعود بقرار حر وخاص منه. وأعتقد أنه تمّت معالجة هذه المسألة وتمّ فهم ما حصل بشكل جيد، وقد سمعنا مرارا مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم يتحدث عن التعاون الجيد بين الأمن العام اللبناني وبين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك اثناء قوافل العودة التي تحصل.
*وماذا عن العلاقة مع وزارة الخارجية؟ ونحن نعلم أن تعليق الإقامات لا يزال ساريا على دبلوماسيي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين؟
-إن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعمل بكامل طاقتها في البلاد وهذا هو الأهم.
وبحسب معرفتي فإن مسألة الإقامات هي في طريقها الى الحل. وأنا لا أريد الخوض في التفاصيل ولا أريد إعادة السخونة الى هذا الموضوع لأنني أعتقد أن الأمر في طريقه للحل. كنت أتمنى أن يحصل ذلك سابقا لكنّ الأمر ستتم معالجته.
*هل أنتم معنيون بالميثاق العالمي الجديد للاجئين الذي ستقره الجمعية العامة قبل نهاية السنة الحالية؟ ولم هو مهم؟ وهل هو بديل عن اتفاقية جنيف لعام 1951 والتي لم يوقعها لبنان؟
-لا، بالتأكيد فإن الميثاق ليس بديلا عن اتفاقية جنيف.
*لكن الإتفاقية هي أحد النصوص التي استلهم منها الميثاق بنوده؟
-هذا لا يعني أن الميثاق هو بديل عن الإتفاقية. الميثاق العالمي يهدف إلى ضمان بقاء معاملة كريمة للأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من حالة الحرب … كما أنه وسيلة لجعل التضامن الدولي أكثر
قوة تجاه اللاجئين أو تجاه الدول المضيفة..
وللتأكد من أن التضامن هو محترم، والميثاق سيعيد التركيز على هذا الموضوع.
*ماذا عن موضوع اللاجئين الفلسطينيين؟ وهل ستستمر الأونروا بعملها في لبنان والمنطقة؟
-إن الأمم المتحدة هي معبّأة للغاية من أجل دعم الأونروا، كما تعلمون أنه حصلت اجتماعات ناجحة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامّة للأمم المتحدة من أجل تجنيد دعم الدول الأعضاء لمساعدة الأونروا. منذ أشهر كنا قلقين جدا من أن الأونروا لن تتمكن من فتح مدارسها، لكنها تمكنت منذ ذلك لحسن الحظ قبل نهاية أيلول الفائت، وبعدها لم نكن متأكدين إن كنا سنحافظ على هذه المدارس وإكمال العام الدراسي بعد تشرين الأول ولكن بعد هذا الإجتماع الأخير للمانحين بعنوان “ميل إضافي جديد”، يمكن أن نتوقع أن مدارس الأونروا ستتابع عملها، وأعتقد أن المفوض الأعلى بيير كرينبول كان واضحا بأن كرامة الأطفال الفلسطينيين تأتي في المقدمة، وركز على أولوية الإبقاء على المدارس مفتوحة الأبواب. لكن لا أخفي بأن عام 2019 سيكون عاما صعبا، وعلينا مضاعفة جهودنا.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
