“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
تكتسب زيارة وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الى لبنان أهمية خاصة وسط التحولات الإقليمية وخصوصا في سوريا حيث ادى اتفاق ادلب الى التحرك السريع لفتح المعابر مع كل من الأردن والعراق، ونظرا لأن العراق موجود ضمن محور الصراع الأساسي الأميركي-الإيراني.
سياسة جوار جديدة للعراق
صحيح أن الجعفري قد لا يكون جزءا من الحكومة العراقية المقبلة التي من المنتظر أن يتمّ تأليفها الأسبوع المقبل برئاسة عادل عبد المهدي، في تزامن ذي مغزى مع اقتراب تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظر أيضا في غضون أيام، لكنه لا يزال من القيادات الأساسية في تيار حزب الدّعوة العراقي ( بالرغم من أن لديه خط إصلاحي ولكنّه لا يزال ضمن تشكيلات حزب الدعوة كما نوري المالكي وحيدر العبادي)، لكنّ وضع الجعفري لا يمنع أن تكون الملفات التي قاربها وخصوصا في سوريا ولبنان جزءا من أجندة الحكومة العراقية الجديدة، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي في بغداد لموقعنا.
وينقل زوّار الرئيس العراقي المنتخب حديثا برهم صالح قوله أن العراق وانطلاقا من السياسة التوافقية بين الإئتلافات المختلفة التي تحكم العراق حاليا بمباركة دولية يريد أن يكون بلدا بعيدا من سياسة “الدولة المحور”، لتعود بغداد الى لعب دور في المنطقة لا يتأثر بسياسة المحاور لأية جهة كانت، فيعتمد العراق سياسة التقارب والتواصل بين الدول المحيطة ولا سيّما الدّول العربيّة.
مثلّث المعابر الذهبي للبنان
ولعلّ إعادة فتح الشرايين بين هذه الدول هو أساسي، أي المعابر البرية التي تربطه بدول مهمّة مثل سوريا ولبنان. وبحسب ما ينقل الزوّار اللبنانيون عن الرئيس صالح أخيرا، فهو يعتبر لبنان بلدا نموذجا في النهوض وإعادة الإعمار ويرى ضرورة لإعادة التفاعل وتفعيل الإتفاقيات والعلاقات بشكل يعود بالفائدة على الدولتين.
وبالتالي، تندرج زيارة الجعفري الى لبنان ضمن السياسة الحكومية العراقية التي ستتشكل قريبا انطلاقا من رغبة عراقية في الإنفتاح على الدول العربية واتباع سياسة متوازنة مع الدول المؤثرة في المنطقة من ايران الى تركيا والتنسيق في كل المجالات التي تحتاج الى تنسيق.
ولعلّ مسألة فتح المعابر هي رئيسية للعراق كما للبنان، مع توفير الضمانات الأمنية والسعي الى تأمين خطوط تواصل لا تحدّها اهتزازات امنية.
ويعتبر المثلث الواقع بين سوريا والعراق والأردن أي خط الوليد\التنف من العراق الى سوريا، وخط الوليد\طربيل من العراق الى الأردن، وخط جابر\نصيب المفتتح أخيرا بين سوريا والأردن، شرايين حيوية واستراتيجية للإقتصاد اللبناني باعتبارها الممر البرّي الأساسي لانتقال البضائع والأفراد من لبنان الى الأسواق الأردنية ومنها الى دول الخليج ومن لبنان الى العراق، بموازاة المساعي التي تبذل لفتح خط القائم\البوكمال عبر البادية السورية من الجانب السوري والذي لم يستكمل تأمينه بسبب استمرار الخروق الأمنية لعصابات “داعش” في منطقة شرق الفرات.
وتستفيد بيروت في حال دبّت الحياة في هذه الشرايين من حيث التواصل مع بغداد، إذ أن مجمل حركة الترازيت سوف تمرّ عبر بيروت فتمرّ المنتجات اللبنانية عبر هذا المثلث الى العراق ولكن أيضا الى بلدان محيطة.
ولعل الشريان الثاني المتمثل بالقائم والبوكمال الذي يمرّ عبر تدمر السورية وهو الأقرب الى كردستان في شمال العراق يكتسب أهمية خاصة في حال تعرض الخط الأول الى اهتزاز أي أنه يشكل خطا بديلا من بغداد باتجاه التنف السورية وصولا الى دمشق.
تصدير البتروكيماويات العراقية
ويهتم لبنان أيضا ان يتم تصدير البتروكيمياويات العراقية عبر المرافئ اللبنانية، فيكون للعراق خطّ بديل في حال تعرض لمشاكل مع بلدان أخرى فيكون خط بيروت هو البديل. ويبدو العراق متحمسا حيال هذا الموضوع وتمّ توجيه التعليمات لتأمين هذا الخط أمنيا وعسكريا وتذليل العقبات.
وبالتالي فإن هذا الحوار العراقي اللبناني يهدف الى حلحلة العقبات أمام التواصل الإقتصادي ما يؤثّر إيجابيا على كل الدّول المحيطة بالعراق.
ملفات شائكة بينها…تصدير التفاح
وبحسب أوساط سياسية متابعة للملف اللبناني العراقي تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” فإن زيارة الجعفري قد تكون مقدّمة واستجلاء للآراء حول مواضيع شائكة بين البلدين حيث كشف عن وجود 27 اتفاقية بين البلدين معظمها غير سارية المفعول واقعيا وهي مرتبطة بعقد موجودة بين الطرفين تتعلق بملفات عالقة وجدية ولها طابع اقتصادي.
ويذكّر المصدر بأن العراق رفض في بداية السنة الحالية تصدير التفاح اللبناني اليه وقالت وزارة النقل العراقية أنه لا توجد وسائل شحن مبردة لحفظ التفاح. في هذا الإطار، تقول الأوساط التي تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” بأن من شأن حلحلة قضية الشرايين التي تحدثنا عنها سابقا بان تحل هذا الموضوع تلقائيا وليس موضوع التفاح فحسب بل كل المنتجات اللبنانية لا سيما الفاكهة والخضار والزيتون.
الأموال العراقية المجمّدة في لبنان
من جهة ثانية، تتابع الجهات المعنية قضية الأموال العراقية المحتجزة في بعض المصارف اللبنانية منذ أيام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وتقول الأوساط الدبلوماسية التي تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” بأن الكلام العراقي الرسمي يشير الى أن لبنان مثال بالتعاون في عملية استرداد بعض الأموال والموجودات وكل شيء يتم بحسب الأصول القضائية وعبر وزارة الخارجية اللبنانية. ولكن ثمة فارق بين الأموال الرسمية وأموال الأفراد التي تواجه بعض الصعوبات بسبب السرية المصرفية، لكن بشكل عام فإن المصارف اللبنانية متعاونة مع المصرف المركزي العراقي.
أموال اللبنانيين في العراق
والى جانب الأموال العراقية المجمّدة في لبنان توجد مسألة الديون والأموال اللبنانية المستحقة للتجار اللبنانيين ولرجال اعمال وللمتعهدين الذين قاموا بمشاريع للدولة العراقية زمن صدام حسين اي قبل عام 2003 وهؤلاء لم يتقاضوا أموالهم بعد.
وتقول أوساط متابعة في هذا الشأن لموقعنا بأن الحكومة اللبنانية ليست طرفا في هذا الملفّ، لكنّها تعمل على إقفاله، وقد تطرق الرئيس عون الى هذا الملف عندما زار العراق وتمّ تشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزير المال علي حسن الخليل ووزير مكافحة شؤون الفساد نقولا تويني الذي تابع هذا الملف مع المسؤولين العراقيين، وقد كلّفت الحكومة العراقية وكيل عام وزارة المالية البحث في دفع المستحقات للبنانيين وتسوية اوضاعهم. وبحسب الأوساط الدبلوماسية التي تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” فإنه بالنسبة “للديون ومستحقات التجار والشركات اللبنانية تمّ التوافق بين الجهات اللبنانية والمتابعة والجانب العراقي على تقسيمها الى 3 أقسام:
-قروض تعود لما قبل سقوط النظام الاسبق وترتبط مباشرة بالحكومة والشركات العراقية.
-قروض ومستحقات على النظام السابق وترتبط ببرنامج النفط مقابل الغذاء ويتم تسويتها عبر اتفاقية “نادي باريس” (الخاصة بالديون العراقية).
-المستحقات العائدة للتجار وللشركات اللبنانية ما بعد عام 2003 وتعهّدت الحكومة العراقية ببدء تسديدها تباعا بعد توفّر الإعتمادات الماليّة اللازمة.
أما بالنسبة الى الأموال الخاصة بالمصارف اللبنانية والتي كانت مودعة لدى بنك كردستان المركزي والذي تمّت تصفيته، ونتيجة للجهود الرسمية اللبنانية ومساعي الجانب العراقي لا سيّما البنك المركزي العراقي وحاكمه علي العلاق المتحمّس والداعم للحضور المصرفي اللبناني ونشاطه، فقد تمّت تسويتها وبدأت الجهات العراقية المساهمة بإعادتها للمصارف كما تجري حلحلة معظم الإشكالات التي واجهت نشاط المؤسسات المصرفية الـ11 العاملة على الأراضي العراقية.
وثمة اتفاقيات عدة يجب تفعليها ومنها اتفاقية بشأن تزويد لبنان بالنفط العراقي الى اتفاقيات عن الإزدواج الضريبي وحماية الإستثمارات واتفاقيات تعاون في مجالات السياحة والزراعة ومنطقة التجارة الحرة وسواها.
لقاء باسيل الجعفري
وبعد لقائه أمس مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتمع الجعفري اليوم في “قصر بسترس” بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع والتطورات في المنطقة.
بعد اللقاء عقد باسيل ونظيره العراقي مؤتمرا صحفيا مشتركا استهله باسيل بالقول: تشرفت باستقبال صديق لبنان وصديقي الوزير ابراهيم الجعفري، وكانت مناسبة لتهنئته بانتخاب رئيس جديد للعراق وتكليف رئيس حكومة نتمنى تأليفها سريعا في العراق وخصوصا اننا نرى سرعة في لبنان، واتمنى ان تكون لدينا قريبا حكومة لتنتقل العدوى من لبنان الى العراق، فنحن لم نشهد الا الخير بيننا”.
أضاف باسيل:” صحيح اننا جغرافيا غير متجاورين، انما نتجاور بالفكر والثقافة والحضارة، وشعبينا لديهما الكثير من التنوع والقدرة على الحوار والتواصل نتيجة ما تراكم في تاريخهما من ثقافات وحضارات منحتهما القدرة على هذا التواصل الاستثنائي، وتغلبا بالحوار على كل المشاكل التي اعترضتهما. وهذا هو السبب الاساسي الذي جعل لبنان والعراق يتغلبان على التطرف والداعشية التي حاولت ان تخترق المجتمع ولكن طُردت بفعل القدرة الفكرية والثقافية الكبيرة”.
وتابع الوزير باسيل: “صحيح ان الشعبين اللبناني والعراقي قوّيان وجيشيهما اثبتا قدرة استثنائية على الانتصار، ولكن انا اعتبر ان القوة الاكبر هي قوة الشعب بفكره وعقله والذي يعطي نموذجا حقيقيا لرفض التطرف والأحادية واحلال لغة الحوار، وهذا ما اعطى لبنان القدرة لتخطي مصاعبه الداخلية وكذلك العراق. اتمنى ان تُستعمل الدول الاخرى تعبير اللبننة والعرقنة في سبيل تغليب الحوار واعتماد الحلول السياسية التي اعتقد اننا متفقون على اعتمادها لحل ازمات المنطقة و سوريا عبر المسارات التي اعتُمدت في آستانة وجنيف، و الحل السياسي في سوريا هو السبيل الامثل للحلول الطويلة الامد. بالتأكيد نحن نتفق على ان عودة النازحين واعادة الاعمار في سوريا هما ضرورة ولا يمكن ربطهما باي امر آخر، و نحن والعراق عملنا في كل المحافل الدولية والعربية وكنا على تنسيق دائم ومواقفنا كانت متطابقة، واذا عُمم هذا التطابق على الدول العربية تكون صحتنا العربية جيدة جدا و مصدر قوة حقيقية لبلداننا ولعالمنا العربي”.
وأشار باسيل الى ان “الحديث خلال اللقاء تطرق الى العلاقات الثنائية و فتح معبر نصيب وهو المتنفس للبنان ولسوريا متمنيا فتح الحدود بين العراق وسوريا ما يُعطي المزيد من الاوكسيجين الاقتصادي الذي نحتاجه لننتقل من مواجهة التطرف الى مرحلة الازدهار الإقتصادي و التكامل بين لبنان وسوريا والعراق والاردن و المنطقة كلها لنعوض كل مصائب الحرب التي مرت علينا فنحن بلدان تكتنز الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية وتسمح لنا بوعد شعوبنا بالازدهار”.
وأمل باسيل في المرحلة المقبلة ان تكون حكومة للبنان وكذلك حكومة للعراق ما يعني الاستقرار للبلدين لينتقلا بعدها الى تفعيل العلاقات الاقتصادية والاستفادة منها لاغناء البلدين.
الجعفري
واستهل الجعفري كلامه بوصف اللقاء مع باسيل بالرئة المفتوحة التي نتنفس من خلالها الاحداث والهموم المشتركة ونتحدث ونتكامل مع الاعلام سياسيا وقال:” لا اعرف لماذا اختار الوزير باسيل تعبير عدوى انتقال التجربة من لبنان و العراق لان العدوى تنقل المرض والحمدلله ان التجارب التي كانت بين بلدينا هي جيدة، وهناك تشابهات كثيرة بين الشعبين لجهة النضال ورفض الظلم والديكتاتوريات المتعددة وقد قطع لبنان تجربة رائعة على طريق التكامل وكذلك العراق الذي يخطو الآن نحو التكامل.
تابع الجعفري:” استطاع العراق ان يلوي عنق الارهاب ولم تكن تجربته بسيطة وهي تشبه تجربة لبنان، فالحشد الشعبي كان النقطة البارزة والاساسية واستطاع ان يقلب صفحات الحرب من حروب تقليدية الى حروب جديدة غير تقليدية وتضحيات والانتصار على الارهاب. و كما لديكم “حزب الله” في لبنان الذي أنجح المقاومة نحن لدينا الحشد الشعبي الذي حوّل الحرب الى حرب غير تقليدية.
أضاف الجعفري:” العراق يقف على اليوم على ارض الانتصار وسبق وان حدد خارطة الطريق وكان يطمح الى تحقيق الانتصار، ووقفت معنا دول العالم والمنطقة لكن العبء الاساسي والاثقل تحمله العراقيون، الا وهو تقديم الدم وصناعة النصر والتحمت كلمة السياسيين في خطاباتهم جميعا لصياغة الخطاب العراقي الموحد رغم كل الخلافات الموجودة وفي نفس الوقت تحركت الجماعات المسلحة كلها في خندق واحد وواجهت الارهاب وانتصرت عليه وأحدثت ردات فعل ايجابية لدى دول العالم التي وقفت جميعها الى جانب العراق عندما رأت وحدة شعبه ما أضاف اليه قوة جديدة، ولذلك دوى صوت دول العالم في الامم المتحدة و في الجامعة العربية للوقوف الى جانبه الذي انسجم مع حركاته الوطنية و الاقليمية والدولية وان شاء الله يمضي في هذا الطريق لتحقيق النصر.
واعرب الجعفري عن سعادته في زيارته للبنان سيما وانها ليست الزيارة الاولى مؤكدا ان هناك مصالح مشتركة بين البلدين مشيرا الى الزيارات الكثيرة المتبادلة والمستمرة بين الشعبين ما ينعكس ايجابا بين البلدين.
الجعفري الذي شكر للوزير باسيل حسن استقباله و كرم ضيافته أكد ان لا حدود مشتركة بين البلدين الا ان الهموم والتحديات هي مشتركة ولا زال الارهاب يشكل تحديا في المنطقة رغم ان البلدين تعافيا من هذا الهم لكن وجود الارهاب في اي دولة هو بمثابة جرس انذار يقرع من حين الى آخر مهددا سلامة البلدين. وختم قائلا:” لا العراق ولا لبنان يختزلان الأمن والسلم في بلديهما انما يريدان نشر السلم والمحبة والامن في كل الدول ونحن نتطلع الى انتصار السلام والامن في كل العالم”.
اوردا على سؤال عن تأليف الحكومة قال الوزير باسيل : إن شاء الله قريبا، وأضاف: المهم ان تكون الحكومة فاعلة ومنتجة. واعتبر ان عدالة التمثيل تتحقق والقواعد والمعايير التي تجمع تتحقق وهذا ما يسمح للحكومة بقرار من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان تتشكل ونتمكن من اليوم ان نقول مبروك.
وعندما سئل الوزير باسيل لمن ستؤول وزارة العدل قال: لست ذي صفة، وليس هنا المكان لأخوض في التفاصيل.
وعن اختفاء الصحافي جمال الخاشقجي قال باسيل : يجب علينا ان ننتظر نتائج التحقيق لنتمكن من اعطاء موقف رسمي ومن الطبيعي ان نكون الى جانب الحقيقة وفي كل مرة تقع حادثة مشابهة عليها لغط تكون مناسبة للتأكيد ان احترام هذه الاتفاقات الدولية وحدها تستطيع رعاية وتنظيم العلاقات بين الدول وفق مبدأ السيادة واحترام الشرعية الدولية.
من جانبه وصف الوزير العراقي الحادثة بالغريبة والمفاجئة والمرفوضة وتمس بحقوق الانسان.
من جهة ثانية وردا على سؤال اعتبر الوزير باسيل ان العراق هو سوق كبير للبنان وقال: ان اقفال الحدود امام لبنان كسر الميزان التجاري بشكل كبير آملا بعد فتح معبر نصيب مع الاردن ان يُفتح معبر ال بوكمال مع العراق ليتنفس الاقتصاد اللبناني خصوصا القطاع الزراعي وتحديدا تصريف موسم التفاح اللبناني.
بدوره اكد الوزير العراقي ان السعي حثيث وجاد لفتح المعابر معتبرا ان الاقتصاد مهم ويدخل في سياق العلاقات السياسية والجادة لفتح المعبر معتبرا ان سوق الاعمار والبناء في العراق مفتوح امام الدول الصديقة التي يمكنها ان تساهم في اعادة الاعمار ولبنان دولة شقيقة لها شركاتها وامكانياتها والسوق امامها مفتوح .
وعن التعاون النفطي مع لبنان قال الجعفري : لن نتردد في كل ما يحمل مصلحة للبلدين.
وعن حقوق اللبنانيين الذين غادروا العراق في التسعينيات اكد الجعفري ان القضاء العراقي لن يتردد باعطائهم حقوقهم اذا كانت لديهم حقوق قانونية.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
