العميد منير عقيقي: المواطن المصري الذي أعيد من قبرص لم يحمل جوازا مصريا مزوّرا وتلاسن أخّر رحلة لارنكا

“مصدر دبلوماسي”

إعتبر رئيس تحرير مجلّة “الأمن العام” العميد منير عقيقي بأن “عملية العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم هي من أهم العمليات الوطنية التي تقوم بها الدولة اللبنانية والمكلف فيها “الأمن العام”  كقناة رسمية لتنفيذ هذه الخطة”، مشيراً إلى أنه “على الرغم من أن أعداد العائدين قليلة نسبيا لكن  لا يستهان بها إذ قاربت الخمسين ألف عائد لغاية اليوم”، واصفاً هذه العملية بــ”كرة الثلج” التي ستكبر يوماً بعد يوم وفي الأسابيع والأشهر المقبلة، كما حصل لدى لجوئهم إلى لبنان حين تدرجت أعدادهم وبلغت المليونين تقريباً”. مؤكدا أن”  جميع الذين عادوا إلى سوريا لم يواجهوا أية إشكالية”.

وأشار عقيقي في مقابلة بثّها “تلفزيون لبنان” الى أن العلاقة جيدة مع المنظمات الدولية وخصوصا مع المفوضية العليا  لشؤون اللاجئين “التي يتم التنسيق معها بشأن عودتهم ويتبلغ مسؤوليها بعمليات العودة بواسطة كتاب رسمي (من الأمن العام) يتضّمن الأسماء، وأحياناً يأتي ممثلو المفوضية ويجرون دراسة ميدانية للتأكد من الأسماء وما إذا كان العائدون يواجهون صعوبات”.

ورداً عن سؤال عن كيفية التنسيق مع الجانب السوري أجاب عقيقي: ” إن ملف عودة النازحين هو ملف وطني جامع لا خلاف بشأنه إطلاقاً، على الرغم من بعض الكلام الذي يصدر من هنا أو من هناك. الملف هو عبء كبير على لبنان بيئياً وديومغرافياً واجتماعياً، لهذا السبب الكل معني بهذه العودة. بعض الأصوات الدولية تقول بأنه يجب أن يكون هناك حل سياسي، إن موقف السلطات اللبنانية أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نيويورك في هيئة الأمم المتحدة مشيرا الى أن الحل السياسي ممكن أن يمتدّ سنة وسنتين وثلاثة لأنه منوط بالحركة الدولية وبالأعمال العسكرية في سوريا، وطلب أن يكون هذا الموضوع خارج سياق الحل السياسي المنتظر”.

ولفت الى أن القناة التي فتحت هي “تنسيقية يقوم بها “الأمن العام “بتكليف من السلطة السياسية وبمعرفة مباشرة من فخامة الرئيس  والسلطة التنفيذية ومن قبل السلطات المعنية في سوريا”.
المبادرة الروسية
بالنسبة الى المبادرة الروسية قال عقيقي بأنها لا تقتصر على لبنان فحسب، مبيّناً شمولها  السوريين جميعهم “في لبنان والأردن وتركيا وكل الدول التي لجأ  اليها النازحون سواء  عربية أو أوروبية أو اسكندنافية، ونحن في لبنان ننتظر هذه المبادرة لمزيد من الدعم لعودة النازحين. المبادرة اللبنانية التي تتم الآن تسلك مسارها الطبيعي بانتظار أي تطور مساعد، المبادرة الروسية في حال بدأت ستدعم أكثر الخطة اللبنانية لعودة النازحين”.

حقيقة حادث المطار
وأوضح عقيقي حقيقة ما تدواله احد المواقع الالكترونية من “ان رحلة لطيران الشرق الاوسط كانت آتية من قبرص يوم الاحد 30 ايلول الماضي تأخرت بسبب إعادة مواطن مصري تمكّن من المرور من مطار بيروت بجواز سفر مزوّر وتمكّن من المرور من خلال بوابة “الأمن العام”، وبأن المواطن المصري الذي استقل الطائرة لاعتقاده انه بامكانه المرور عبر بوابة الامن القبرصي، فشل في مهمته فأوقفته القوى الامنية القبرصية وأجبرت طائرة “الميدل إيست” العائدة الى بيروت بإرجاعه ما استدعى ابقاء الركاب حوالي الساعة الى حين اجراء المقتضى القانوني بحق المصري”. هذا الكلام غير صحيح –بحسب عقيقي- الذي قال بأن “الحقيقة هي ان المواطن المصري الذي يحمل إقامة عمل في لبنان، قام بتاريخ 30 ايلول الماضي بإنجاز معاملته عند “كونتوار” الـ”ميدل ايست” للتوجه الى لارنكا عبر استخدامه جواز سفره المصري وحصل على بطاقة المرور بعد أن قدّم للشركة جواز سفر بحري دومينيكي مع مستند “تأكيد بالسماح بنقل راكب”، وبعد إنجاز معاملته توجه الى بوابة “الأمن العام” وعرضه لجواز سفره المصري بالإضافة الى اقامته السنوية فسمح له بالدخول الى قاعة المغادرة حيث ختم جواز سفره على “كونتوار” “الامن العام” وتوجه الى الطائرة.”

وتابع: “وفي اليوم التالي أي في 1 تشرين الأول، أعيد المصري الى لبنان من لارنكا لأنه تبيّن أن جواز السفر البحري الدومينيكي الذي حاول الدخول بواسطته الى قبرص مزوّر وليس جواز سفره المصري الذي خرج منه من بيروت ووشح بختم المغادرة. وان هذا الملف هو قيد التحقيق، اداريا في “الامن العام” وعدليا باشراف القضاء”.

وأكد العميد عقيقي إن من أعاق او أخّر الطائرة اللبنانية من الاقلاع من مطار لارنكا هو الاشكال والتلاسن اللذين حصلا من قبل مواطن لبناني مع مضيفة الطيران، وبعد تطاوله وشتمه طاقم الطائرة تم انزاله منها من قبل الامن القبرصي بطلب من قائد الطائرة، وهنا تأخر اقلاع الطائرة كون عملية انزال حقائب المذكور تتطلب بعض الوقت.

“الأمن العام” يكشف أي تزوير
وأشار العميد عقيقي في الحوار الى ان لدى “الأمن العام اللبناني” أحدث آلات كشف الوثائق والمستندات المزورة، وتفرد مجلة “الأمن العام” صفحتين في كل عدد تتضمنان جداول بالوثائق والمستندات المزورة والتأشيرات التي يتم ضبطها عند المعابر الحدودية للقادمين وللمغادرين، طالباً من وسائل الإعلام التأكد من المعلومات قبل نشرها وخصوصا وان ابواب “الامن العام” مفتوحة امامهم لتوضيح كل التباس ممكن ان يحصل لأن المعلومات الغير صحيحة تنعكس سلبا على سمعة الوطن”. وكشف ان المسؤولين عن مشروع الـICMPD (مشروع الادارة المتكاملة للحدود) المموّل من قبل الاتحاد الاوروبي أشادوا مراراً بالقدرات التي يتمتع بها “الامن العام” في عملية ضبط حركة الدخول والمغادرة على المعابر الحدودية”.

Print