“مصدر دبلوماسي”- خاص:
إنعقدت في وزارة الخارجية والمغتربين على مدى يومين إجتماعات رفيعة المستوى بين جهات حكومية وأمنية لبنانية ووفد من الإتحاد الأوروبي تناولت مواضيع تتعلق بالشراكة بين البلدين. وهذا الإجتماع السنوي الدوري تطرّق هذه السنة أيضا الى تقييم ما حققه كل طرف في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة والأمن والعدالة. تندرج هذه الإجتماعات في سياق الحوار السياسي المنتظم ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان التي أُبرمت في عام 2006 و حدّثت عام 2016 وأولويات الشراكة بين الطرفين التي تم الاتفاق عليها في تشرين الثاني 2016.
وعلم موقع “مصدر دبلوماسي” من أوساط دبلوماسية حضرت الإجتماع أن تقييما دقيقا جرى لعدد من المواضيع ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بالقوانين التي أقرت لتحسين وضع حقوق المرأة اللبنانية، وتطرق البحث أيضا الى حقوق الفئات التي تهم الإتحاد الأوروبي كالمثليين، الى الإجراءات المتخذة لتسهيل تصدير البضائع اللبنانية الى الإتحاد الأوروبي في حين يتم الإعداد لمسودّة مشتركة لمكافحة الإرهاب والأمن السيبيراني وهذه المسودّة لم تتبلور بعد بين الأجهزة والمؤسسات اللبنانية المعنية. وأشارت الأوساط الدبلوماسية لموقعنا الى أن تقييم الشراكة الأوروبية مع لبنان يركّز على 4 أولويات هي:” التنمية الإقتصادية، السياسة وحقوق الإنسان، الأمن ومكافحة الإرهاب وحوار التنقل (بين البلدان). وكانت آراء أوروبية إيجابية حول إجراء الإنتخابات التشريعية في ايار الفائت وتطلع الى مزيد من التعاون بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وصدر عن الأطراف المجتمعين البيان الصحافي المشترك الآتي:
” في الثاني والثالث من تشرين الأول الجاري، عقد الاتحاد الأوروبي ولبنان اجتماعات رفيعة المستوى في بيروت تناولت مجموعة من الموضوعات بما فيها حقوق الإنسان، والديمقراطية والحوكمة فضلاً عن الأمن والعدالة. وعُقدت هذه الاجتماعات كجزء من الحوار السياسي المنتظم في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان التي أُبرمت في عام 2006 وأولويات الشراكة بين الطرفين التي تم الاتفاق عليها في تشرين الثاني 2016.
وترأس الاجتماعات عن الجانب اللبناني الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي وعن الجانب الأوروبي نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي السفير كولين سيكلونا.
وتزامنت الاجتماعات مع استمرار لبنان والاتحاد الأوروبي في تعزيز شراكتهما لمواجهة العديد من التحديات المشتركة، بما فيها تلك الناجمة عن النزاعات القائمة في الشرق الأوسط. وأجرى الطرفان حواراً سياسياً شاملاً وصريحاً وتعهّدا بتعميق تعاونهما.
ففي اليوم الأول، تناول المجتمعون مسائل ذات اهتمام متبادل على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، والنزاع العربي الإسرائيلي، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحوكمة وحكم القانون، والتعاون المتعدد الطرف. وفي اليوم الثاني، تمحور التركيز حول التحديات الأمنية، بما فيها مكافحة الإرهاب والتعاون القضائي.
وأقر الطرفان بأن الوضع القائم في المنطقة والعالم، بما في ذلك التطرف، يشكل تحدياً رئيسياً للأسرة الدولية. كما أعادا تأكيد قيمهما المشتركة لحقوق الإنسان والتزامهما التمسك بالنظام الدولي المرتكز على القواعد.
وأجرى الطرفان تقييماً للإنجازات المحققة في الأعوام الماضية ووضعية أو نتائج عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الصلة. وإلى جانب الحوار المنتظم القائم، ساهمت الاجتماعات في بيروت في تحديد عدد من المسائل التي تتطلب المزيد من التعاون والتي سيجري التعمق فيها أكثر.
علاوة على ذلك، قيّم الطرفان العمل الإيجابي الذي تم حتى اليوم لمتابعة كل من المؤتمرات الدولية المهمة الثلاثة التي نُظمت هذه السنة لدعم لبنان، لاسيما مؤتمر روما في آذار حول الأمن، ومؤتمر باريس حول التنمية الاقتصادية في لبنان، ومؤتمر بروكسل حول آثار الأزمة السورية في نيسان. واتفق الاتحاد الأوروبي ولبنان على العمل معاً بشكل أوثق لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بصورة متبادلة والناشئة عن هذه المؤتمرات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته القوية في العمل بصورة وطيدة مع الحكومة الجديدة عند تشكيلها لمواجهة هذه التحديات بروحية شراكة حقيقية لصالح الشعب اللبناني والمنطقة ككل.
وأعاد لبنان التأكيد على أن شراكة قوية مرتكزة على فهم مشترك للمصالح المتبادلة من شأنه المساهمة في تحفيز حلول مستدامة للتحديات المشتركة، وركز على أهمية إجراء حوار قوي ومستمر”.