ابي خليل: لا يحق لي كوزير وقف الامتياز قبل دقيقة من انتهاء اجله ولا تمديده دقيقة والامر منوط بمجلس النواب
“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة
بينما كان وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل يشارك في مؤتمر دولي في النروج حول الغاز والنفط، بأجندة مكتظّة بالمواعيد مع خبراء عالميين يريدون البحث في هذا الملف معه بعد إدراج لبنان على خريطة الدول النفطية، كانت وسائل التواصل الإجتماعية ومواقع الكترونية ومنابر حزبية وسواها تتأجج بحملات متتالية منها العفوي ومنها المبرمج منتقدة طلبه الى مؤسسة كهرباء لبنان وضع خطة بديلة لإضاءة زحلة بعد انتهاء الإمتياز الخاص بها والذي يعمل بموجبه السيد أسعد نكد موفرا الكهرباء للمدينة. وبين المماحكات السياسية وقلّة الخبرة التقنية والتضليل الإعلامي وعدم متابعة تفاصيل الملف من قبل كثر من المواطنين اللبنانيين طرح موقع “مصدر دبلوماسي” 3 أسئلة على أبي خليل أوضح فيها حقيقة المسألة.
*هل وقف إمتياز كهرباء زحلة سيعيد إليها التقنين؟
-بالتأكيد نحن لن نرضى أن تتراجع التغذية الكهربائية عن زحلة التي تنعم بالتيار الكهربائي 24 ساعة. لذا عمدنا الى إعداد خطّة في هذا الخصوص. وأكرر ما قلته أثناء زيارتي الأخيرة لزحلة، فأنا لا يمكنني استرداد الإمتياز قبل دقيقة واحدة كما لا يمكنني التمديد له دقيقة إضافية لأن المسألة تحتاج الى قرار في المجلس النيابي. لكن من واجبي التحسّب للإحتمالات كلّها، وبناء عليه كلّفت مؤسسة كهرباء لبنان قبل 6 اشهر من انتهاء مهلة الإمتياز وضع خطّة لتأمين الكهرباء في زحلة 24 ساعة من دون ترتيب عبء على كهرباء لبنان، وهذا الأمر ممكن.
*هل الإمتياز خاص بالسيد اسعد نكد أم أن كهرباء لبنان تساهم به؟
-بالتأكيد فهذا امتياز يعود الى قانون يعود عام 1921 صدر في الحقبة الفرنسية، وله أجل أي مهلة زمنية محددة. استرّدت الدولة اللبنانية امتيازين لغاية اليوم: عالية وسوق الغرب (2014) وامتياز بحمدون (في أيار 2018)، ويبقى امتياز جبيل عمشيت، هؤلاء ورثوا الإمتيازات منذ الزمن الفرنسي ويتم استردادها عند انتهاء مهلة كل امتياز لأنه لا يمكن تمديده من قبل وزير أو بقرار حكومي. فالمادة 89 من الدستور تقول أنه لا يمنح اي امتياز لاستغلال اية ثروة وطنية أو مصلحة عامّة إلا بقانون في المجلس النيابي. من هنا نقول أننا لسنا الجهة التي لها صلاحية التمديد أو الإسترداد قبل انتهاء الأجل، بل من واجبنا التحسّب لما سيحصل في المستقبل.
*لماذا لا يبقى امتياز زحلة موجودا وتعمّم التجربة على المناطق اللبنانية كافّة كما يقترح المعارضون؟
-لأن هذا النمط القديم والذي ساد بناء على فكرة تربو على المئة عام من العمر غير جائز اليوم، فالعالم يتطور. إن كلفة الإنتاج على مقياس المدينة هي أعلى بكثير من كلفة الإنتاج على مستوى البلد. فالإنتاج على مستوى المعامل الكبرى قد نصل به الى 10 سنت، بينما الإنتاج القائم حاليا يبلغ بين الـ20 والـ40 سنت، وبالتالي فهنالك تداخل بين مسألتين إقتصادية وتقنية، لذا لم نختر تعميم هذا النموذج على البلد برمّته.
