“مصدر دبلوماسي”
صدر بالأمس عن مجلس الأمن الدولي في نيويورك التقرير الدوري عن تطبيق القرار 1701 بعد مناقشته مع أعضاء مجلس الأمن الدولي من قبل المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان برنيل كارديل.
وهنا نص القرار:
تقرير الأمين العام خلال الفترة ما بين 1 آذار 2018 و 20 حزيران 2018
أولا – مقدمة
1 – يتضمن هذا التقرير تقييما شاملا لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) منذ صدور تقريري المؤرخ 8 آذار/مارس ٢٠١٨ (S/2018/210)، بما في ذلك ما يتعلق بأحكام محددة من قرار مجلس الأمن 2373 (2017). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يُحرز أي تقدم فيما يتعلق بالتزامات الطرفين القائمة بموجب القرار 1701 (2006) أو باتجاه التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وظل الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هادئاً على العموم.
ثانيا – تنفيذ القرار 1701 (2006)
ألف – الحالة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
2 – على الرغم من استمرار الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق وفي منطقة العمليات، وإعادة تأكيد التزام السلطات الإسرائيلية واللبنانية بالقرار 1701 (2006)، أدت عدة تطورات إلى تصعيد حدة التوتر. وظل رئيس بعثة القوة المؤقتة وقائد القوة والمنسقة الخاصة بالنيابة لشؤون لبنان على اتصال دائم مع الطرفين من أجل نزع فتيل التوترات، وواصلا حثهما على الامتناع عن التصريحات المؤججة للمشاعر أو أي عمل يهدد وقف الأعمال العدائية، وعلى استخدام القنوات القائمة لمعالجة الشواغل.
3 – وكما هو الحال في مناطق أخرى من لبنان، اتسمت منطقة عمليات القوة المؤقتة بالهدوء طوال الفترة الانتخابية، بما في ذلك يوم الانتخابات في 6 أيار/مايو. وقامت قوات الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية بزيادة وجودها خلال فترة الانتخابات في منطقة عمليات القوة. وبناء على طلب من القوة المؤقتة، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بوقف أعمال البناء جنوب الخط الأزرق في 6 أيار/مايو. وقد سُمع دوي طلقات رصاص احتفالية في صور (القطاع الغربي) عندما أعلن عن النتائج الأولية للانتخابات.
4 – وواصلت القوة المؤقتة رصد أعمال البناء التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، والتي بدأت في كانون الثاني/يناير وأدت إلى توتر الأوضاع في العديد من المناسبات. وفي ٨ نيسان/أبريل، حيث بدأت الأشغال شرق الخط الأزرق بالقرب من طريق كفركلا – عديسة (القطاع الشرقي)، صوَّب أحد المحتجين ما بدا أنه مسدس باتجاه القوة المؤقتة. وأبلغت القوة المؤقتة الجيش اللبناني، الذي قام بتفريق المتظاهرين. وفي ١٢ نيسان/أبريل في كفركلا، دفع صوت فرقعة صدر عن إحدى المركبات ظُنَّ خطأً أنه طلقة نارية بإسرائيل إلى نشر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الموقع مزوداً بقاذفات الصواريخ بينما اتخذت قوات الجيش اللبناني مواقعها وهي مزودة برشاشات ثقيلة. وقامت القوة المؤقتة، من خلال فرع الاتصال التابع لها، بتهدئة الوضع.
5 – وشاهدت القوة المؤقتة في أربع حالات منفصلة قيام جيش الدفاع الإسرائيلي بتصويب أسلحته نحو الشمال، بما في ذلك حادثان قام فيهما جنود إسرائيليون بتصويب أسلحتهم باتجاه فريق المراقبين في لبنان وقوات تابعة للقوة المؤقتة. وفي ٣١ آذار/مارس، شاهدت القوة المؤقتة قيام أفراد الجيش اللبناني وأفراد جيش الدفاع الإسرائيلي بتصويب أسلحتهم صوب بعضهم البعض على مقربة من عديسة. وتدخل أفراد القوة المؤقتة لتهدئة الوضع.
6 – وفي 10 أيار/مايو، نبه جيش الدفاع الإسرائيلي القوة المؤقتة إلى احتمال اتساع نطاق نشاط حركي في الجولان ليطال منطقة شبعا (القطاع الشرقي)، خارج منطقة عمليات القوة، ونصح قواتها في المنطقة باتخاذ تدابير وقائية. وسمعت القوة المؤقتة ٤١ تفجيرا وشاهدت ٢١ أثرا من آثار إطلاق الصواريخ جنوب كفر شوبا (القطاع الشرقي). وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أبلغ الجيش اللبناني القوة المؤقتة بأنه عثر على حطام إحدى قذائف الدفاع الجوي في الهبارية بالقرب من شبعا وقام بإزالته. وزادت القوة المؤقتة من عملياتها الرامية إلى منع إطلاق الصواريخ في المنطقة.
7 – ونجح الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية في الحفاظ على الهدوء خلال التجمعات العامة السلمية في جميع أنحاء لبنان خلال يوم الأرض الفلسطيني في 30 آذار/مارس، وافتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس في ١٤ أيار/مايو، ويوم النكبة في ١٥ أيار/مايو، ويوم القدس العالمي في 8 حزيران/يونيه، حيث تجمّع أكثر من ٠٠٠ ١ شخص في مارون الرأس (القطاع الغربي). وظل الوضع هادئا في منطقة عمليات القوة.
8 – وبالإشارة إلى الزيارة التي قام بها مسؤول إيراني إلى منطقة عمليات القوة المؤقتة في 28 في كانون الثاني/يناير، والمشار إليها في تقريري الأخير (S/2018/210)، ذكر وزير الدفاع اللبناني، في رسالة مؤرخة ١٣ نيسان/أبريل موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، أن المسؤول الإيراني كان برفقة أحد أعضاء البرلمان اللبناني، ”ولم يكن مرافقوه يحملون أسلحة ظاهرة“.
9 – وفي الفترة من 1 آذار/مارس إلى ١٩ حزيران/يونيه، سجلت القوة المؤقتة ٤٧٥ انتهاكا بريا للخط الأزرق، منها الانتهاكات التي ارتكبها رعاة وعددها 347 انتهاكا، وقد كان أغلبها في منطقة مزارع شبعا، والانتهاكات التي ارتكبها مزارعون أثناء زراعة حقولهم، ولا سيما بالقرب من رميش، و ١٢٧ انتهاكا تعزى إلى مدنيين وانتهاك واحد من جانب جندي أعزل تابع للجيش اللبناني عند دخوله بئر شعيب بالقرب من بليدا (القطاع الشرقي).
10 – وفي ست مناسبات، رصدت القوة المؤقتة إطلاق نار في الهواء من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي، وذلك فيما يبدو لغرض ثني المدنيين، ومعظمهم من الرعاة، عن عبور الخط الأزرق في منطقة شبعا. وفي 2 أيار/مايو، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق قنبلتين دخانيتين بالقرب من سبعة أشخاص يعبرون الخط الأزرق في كفركلا. وألقى جيش الدفاع الإسرائيلي القبض على امرأة واحدة وأحد الرعاة أثناء عبورهما إلى جنوب الخط الأزرق في 28 آذار/مارس و ٢ أيار/مايو، على التوالي. وأعيد الشخصان في غضون 24 ساعة بحضور القوة المؤقتة والجيش اللبناني. وتقوم القوة المؤقتة بالتحقيق في هذه الحوادث. وقد حثت القوة المؤقتة مرارا جيش الدفاع الإسرائيلي على الامتناع عن استخدام الذخيرة الحية عند إطلاق طلقات تحذيرية، كما حثت مرارا الجيش اللبناني على منع انتهاكات الخط الأزرق من جانب المدنيين.
11 – واستمرت إسرائيل في خرق المجال الجوي اللبناني بشكل يومي تقريبا، في انتهاك للقرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية. وفي الفترة من 1 آذار/مارس إلى ١٩ حزيران/يونيه، سجلت القوة المؤقتة 456 خرقا جويا، بلغ مجموع ساعات التحليق فيها ٥١٨ ١ ساعة. ومثلت الطائرات المسيرة بدون طيار ٣٦٨ (أي 80.7 في المائة) من هذه الخروقات، على أن الخروقات المتبقية تعزى إلى طائرات مقاتلة أو طائرات لم يتسن تحديد هويتها. واحتجت القوة المؤقتة على جميع الخروقات الجوية لدى جيش الدفاع الإسرائيلي وحثت على وقفها فورا.
12 – وفي وقت مبكر من يوم ٣١ آذار/مارس، رصدت القوة المؤقتة دخول طائرة مسيرة من دون طيار المجال الجوي اللبناني انطلاقا من جنوب الخط الأزرق. وبعد ساعتين من ذلك، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بإبلاغ القوة المؤقتة بأن طائرة مسيرة من دون طيار فُقدت في منطقة عمليات القوة بالقرب من بيت ياحون (القطاع الغربي). وعند وصول الجيش اللبناني والقوة المؤقتة إلى موقع تحطم الطائرة، شاهدت القوت المؤقتة بقايا طائرة مسيرة من دون طيار للاستطلاع التكتيكي وأربع قذائف من طراز Mikholit تحمل علامات باللغة العبرية. وقام فريق لإبطال الذخائر المتفجرة تابع للجيش اللبناني بتدمير القذائف الأربعة تحت المراقبة.
13 – واستمر الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة مجاورة لها تقع شمالي الخط الأزرق، في انتهاك للقرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية. ولم تُجِب إسرائيل على الاقتراح الذي قدمته القوة المؤقتة إلى كل من الطرفين في عام 2011 بغية تيسير انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من المنطقة المحتلة. وقد أَبلغ الجيش اللبناني القوةَ المؤقتة في تموز/يوليه 2011 بموافقة لبنان على الاقتراح.
14 – ولا يزال ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان موضع خلاف. فقد احتجّ لبنان على الانتهاكات المزعومة لسيادته من جانب سفن إسرائيلية تُبحر بالقرب من خط العوامات الإسرائيلي. ويؤكد لبنان أن خط العوامات الذي أقامته إسرائيل بصورة انفرادية يمر عبر مياهه الإقليمية، وهو لا يعترف به. كما لا تعترف الأمم المتحدة بخط العوامات. وادّعى لبنان أن إسرائيل تواصل انتهاك سيادته عن طريق الرصد الإلكتروني وأنشطة التجسس والمراقبة من خلال البنية التحتية التي تنشرها إلى الجنوب من الخط الأزرق وعلى امتداده، وأجهزة المراقبة التي وضعتها على الأراضي اللبنانية.
15 – وعملا بالقرار 1701 (2006)، واصلت القوة المؤقتة مساعدة الجيش اللبناني في إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي وجود غير مأذون به لأفراد مسلحين أو أعتدة أو أسلحة بخلاف ما هو تابع لحكومــة لبنــان وقــوة الأمم المتحدة المؤقتــة. ومع تزايد التركيز على عمليات التفتيش، قامت القوة المؤقتة والجيش اللبناني بتشغيل ثماني نقاط تفتيش دائمة يومياً، وما متوسطه أربع نقاط تفتيش مؤقتة وعشر عمليات لمنع إطلاق الصواريخ يومياً في جميع أنحاء منطقة العمليات، وقام الجيش اللبناني بإجراء فحص عشوائي للمركبات. وتبدي القوة المؤقتة استعدادها للتصرف ضمن النطاق الكامل لولايتها وقدراتها إذا ما كانت هناك أدلة أو معلومات ذات مصداقية تدعم وجود أسلحة غير مأذون بها، أو وجود خطر داهم يتمثل في القيام بنشاط عدائي انطلاقا من منطقة العمليات. وواصلت القوة المؤقتة رصد المواقع التي يزعم فيها جيش الدفاع الإسرائيلي وجود أسلحة وبنية تحتية غير مأذون بها في منطقة عمليات القوة، ولكنها لم تلاحظ أي انتهاكات للقرار 1701 (2006).
16 – وفي سياق أنشطتها، لاحظت القوة المؤقتة ١٩٠ حالة لأفراد يحملون أسلحة غير مأذون بها في انتهاك للقرار 1701 (2006)، ١٨٩ حالة منها تتعلق بأسلحة صيد، معظمها في مناطق يارون (في القطاع الغربي)، وبسطرة، وبليدا، وميس الجبل، وسردا (جميعها في القطاع الشرقي)، على مقربة من الخط الأزرق. ووقع الحادث الآخر في 9 أيار/مايو، حيث كانت تسيِّر القوة المؤقتة دوريات بالتنسيق مع الجيش اللبناني، فشاهدت أحد الأفراد وهو يرتدي زي تمويه ويحمل بندقية آلية على متن مركبة قرب عدشيت القصير (القطاع الشرقي). وأخطرت القوة المؤقتة الجيش اللبناني في جميع هذه الحالات، بما في ذلك في رسالة موجهة إلى قائد قطاع جنوب الليطاني التابع للجيش اللبناني، وطلبت اتخاذ التدابير الملائمة (انظر الفقرة ٣٥ أدناه).
17 – وعملا بالفقرة 15 من القرار 2373 (2017)، زادت القوة المؤقتة إبراز وجودها وأنشطتها، مع التركيز على الحفاظ على وقف الأعمال العدائية. وفي سياق رصد وقف الأعمال العدائية، واصلت القوة المؤقتة عملياتها وفق نفس الوتيرة، فضلا عن الأنشطة غير العملياتية بغية التخفيف من حدة المخاطر في الوقت المناسب، وبالتالي منع تصعّد الحوادث الصغيرة إلى أعمال عنف أوسع نطاقا. وقد ارتفع عدد الأنشطة العملياتية الشهرية التي تضطلع بها القوة المؤقتة من 362 13 نشاطا في آب/أغسطس ٢٠١٧ إلى 871 14 نشاطا في أيار/مايو 2018، حيث شهدت الدوريات الراجلة زيادة بنسبة ٦٨ في المائة وشهد متوسط ساعات الطيران لدوريات الاستطلاع الجوية زيادة بنسبة 28 في المائة. وكان أكثر من ثلث كل هذه الأنشطة يجري ليلا.
18 – وفي الفترة من 1 آذار/مارس إلى ١٩ حزيران/يونيه، أجرت القوة المؤقتة ٢٨٥ ٥٣ من الأنشطة العملياتية العسكرية، بما في ذلك ١٧٤ ٢٥ دورية. وزادت القوة المؤقتة أنشطتها العملياتية الثابتة، حيث بلغت مراكز المراقبة الدائمة والمؤقتة التابعة لها ١٢٠ مركزا في أيار/مايو، في مقابل ٧٣ مركزا في شباط/فبراير. وواصلت القوة المؤقتة تكثيف الدوريات الراجلة في المناطق الحضرية حيث لا تتيح الطرق الضيقة وشواغل المجتمعات المحلية استخدام المركبات الثقيلة. وقامت القوة المؤقتة بزيادة عدد الدوريات الراجلة على طول الخط الأزرق من ٧٦٧ ١ في كانون الثاني/يناير إلى ٩٠٩ ١ في أيار/مايو. وشملت دوريات القوة المؤقتة الراكبة والراجلة والجوية جميع البلديات والقرى الواقعة في منطقة العمليات. وظلت القوة المؤقتة على اتصال وثيق بالجيش اللبناني وبقادة المجتمعات المحلية في جنوب لبنان لمعالجة أية حساسيات دون الإخلال بالمهام المنوطة بها.
19 – وجرى بوجه عام احترام حرية حركة القوة المؤقتة، ما عدا في المناسبات التي وردت ذكرها بالتفصيل في المرفق الأول. وفي بعض الحالات، اعترض أفراد المجتمعات المحلية على استخدام المركبات العسكرية الثقيلة على الطرق الضيقة في المناطق المأهولة بالسكان.
20 – وخلال شهر أيار/مايو، تم إيقاف ثلاث دوريات للقوة المؤقتة وأربع دوريات لفريق المراقبين في لبنان من جانب أفراد يرتدون زيا أخضر شبيها بالزي العسكري على أبواب مرفق تديره المنظمة غير الحكومية اللبنانية ”أخضر بلا حدود“ بالقرب من عيترون (القطاع الغربي) قرب الخط الأزرق. وادعى هؤلاء الرجال أن أفراد القوة المؤقتة وفريق المراقبين في لبنان لا يمكنهم الدخول إلا إذا كانوا مصحوبين بأفراد من الجيش اللبناني. وأبلغ رئيس البعثة وقائد قوة اليونيفيل قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزيف عون أنه لا بد للقوة المؤقتة، بما في ذلك فريق المراقبين في لبنان، من الوصول بشكل مستقل إلى جميع المناطق الواقعة ضمن منطقة عملياتها دون عائق ومن تسيير دوريات إليها. وفي أعقاب زيارة مشتركة أجريت في ١٩ حزيران/يونيه، اتفق رئيس بعثة القوة المؤقتة وقائد القوة وقائد قطاع جنوب الليطاني التابع للجيش اللبناني على استئناف الدوريات بالتنسيق عن كثب على طول الطريق.
21 – ومن بين المواقع السبعة لجمعية ”أخضر بلا حدود“ التي تم تحديدها في منطقة العمليات، وجميعها يقع على مقربة من الخط الأزرق، تستطيع القوة المؤقتة وفريق المراقبين في لبنان زيارة الموقع الثاني في عيترون بشكل يومي تقريبا. ويُزعم أن المواقع الموجودة في عيتا الشعب ومروحين، والموقعين الموجودين في لبونة، وجميعها في القطاع الغربي، وكذلك الموقع الموجود في عديسة في القطاع الشرقي توجد بأماكن يملكها خواص. وتتابع القوة المؤقتة هذا الموضوع مع الجيش اللبناني فيما يخص إمكانية الوصول إلى هذه المناطق. وفي غضون ذلك، تجري القوة المؤقتة دوريات راكبة على طول الطرق المحيطة بتلك المناطق، كما تجري استطلاعا جويا لها بصورة منتظمة.
22 – وواصلت القوة المؤقتة تحسين استخدام الأصول الجوية، حيث قامت برحلات استطلاع ليلا ونهارا تبلغ مدتها في المتوسط 54.2 ساعة طيران في الشهر، وهو ما يشكل زيادة بنسبة ٢٧ في المائة عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وقد تركزت دوريات الاستطلاع الجوي في المناطق التي يتعذر وصول الدوريات البرية للقوة إليها، مثل الأماكن التي يملكها خواص أو التضاريس الوعرة أو الأراضي الملوثة بالمتفجرات من مخلفات الحرب أو الألغام المضادة للأفراد. وظلت العلاقات بين القوة المؤقتة والسكان المحليين إيجابية إلى حد بعيد. ونفذت القوة المؤقتة مشاريع سريعة الأثر لتلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية، ولدعم بسط سلطة الدولة في الجنوب، وللمساهمة في قبول القوة تمشيا مع الأولويات المحددة خلال الاستعراض الاستراتيجي للقوة المؤقتة (انظر S/2017/202). وترد في المرفق الثاني معلومات مستكملة وافية عن تنفيذ التوصيات التي انتهى إليها الاستعراض الاستراتيجي لعام 2017.
23 – وأجرت القوة المؤقتة ٢٧١ ٧ نشاطا بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بما في ذلك نقاط التفتيش الدائمة والمؤقتة وعمليات منع إطلاق الصواريخ. وأجرت القوة المؤقتة ما متوسطه ٦٦ نشاطا في اليوم بالتنسيق عن كثب مع الجيش اللبناني (١٩ في المائة من جميع الأنشطة). وانصب تركيز الأنشطة المنسقة، بصفة خاصة، على تعزيز الدوريات الراجلة على طول الخط الأزرق، التي زاد عددها من 15 دورية في شباط/فبراير إلى ٢٣٦ دورية في آذار/مارس.
24 – ونفذت قوة اليونيفيل البحرية عمليات الحظر البحري على مدار الساعة وأنشطةَ بناء القدرات للقوات البحرية التابعة للجيش اللبناني. وفي الفترة الممتدة من ١ آذار/مارس إلى ١٩ حزيران/يونيه، أوقفت القوة البحرية 535 2 سفينة، حيث قامت السلطات اللبنانية بتفتيش 643 منها وتحققت من خلوها من المخالفات. وتحتفظ القوات البحرية اللبنانية بصورة بحرية محدثة لمياهها من خلال محطات الرادار الساحلية الثمانية التابعة لها. وأجرت القوة المؤقتة ١٩٨ دورة تدريبية من أجل تحسين المعايير التشغيلية المشتركة لأنشطة مراقبة السفن وتوقيفها. وشمل ذلك أيضا التدريب لأغراض مشاركة سفينة بحرية لبنانية في العمليات البحرية لفترة ٤٨ ساعة من دون انقطاع إلى جانب سفن القوة المؤقتة. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال قوة اليونيفيل البحرية تضطلع بدور هام في تحقيق الاستقرار عند مراقبة المياه الإقليمية اللبنانية.
باء – ترتيبات الأمن والاتصال
25 – لقد استضافت القوة المؤقتة اثنين من الاجتماعات الثلاثية المنتظمة، وذلك في 22 آذار/مارس و 28 أيار/مايو، نوقشت خلالهما مسائل الاتصال والتنسيق وانتهاكات القرار 1701 (2006). وقد أتاحت ترتيبات الاتصال والتنسيق القائمة مع الطرفين للقوة المؤقتة تخفيف حدة التوترات بشأن أعمال البناء التي يضطلع بها جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، وضمان عدم القيام بأي أنشطة بناء في المواقع التي يعتبرها لبنان مناطق ”مشمولة بتحفظات“. كما استضافت القوة المؤقتة ستة اجتماعات ثلاثية مخصصة لمسائل الخط الأزرق، حيث أبدى الطرفان التزامهما بإيجاد حلول عملية للمناطق المتنازع عليها على طول الخط الأزرق.
26 – وبالإضافة إلى زيادة المشاركة في الاجتماعات الثلاثية، واصل رئيس البعثة وقائد قوة اليونيفيل الاتصال مع الطرفين بشكل ثنائي لتيسير التوصل إلى حلول مقبولة من الطرفين للمناطق المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، وأكد أن وضع علامات مرئية على الخط الأزرق لا يزال يمثل نشاطا هاما من أنشطة بناء الثقة. وقد أكدت المنسقة الخاصة بالنيابة هذا الاقتراح في اتصالاتها بالجانبين.
27 – واستمرت مناقشات مع السلطات الإسرائيلية بشأن إقامة مكتب اتصال تابع للقوة المؤقتة في تل أبيب بإسرائيل. ولا تزال موافقتها على اقتراح القوة المؤقتة معلّقة منذ عام 2008.
28 – وواصلت القوة المؤقتة تدريب أفرادها من أجل كفالة التأهب لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك. وقامت القوة المؤقتة في ١٧ نيسان/أبريل بتنظيم مناورات مشتركة لنشر فريق في حالات الطوارئ في الناقورة (القطاع الغربي)، بمشاركة 21 من موظفي الدفاع المدني اللبناني من جنوب لبنان. وفي ١٩ نيسان/أبريل، اجتمعت القوة المؤقتة مع ممثلي الجيش اللبناني وسلطات البلديات المحلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التابعة للدفاع المدني اللبناني لبحث سبل التعاون بشأن مسائل الدفاع المدني وحماية المدنيين، بوسائل منها القيام بمناورات مشتركة مع الجيش اللبناني.
29 – ووفقا لبرنامج مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلام والأمن وللسياسات المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام المراعية للمنظور الجنساني، واصلت القوة المؤقتة تدريب الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات.
جيم – نزع سلاح الجماعات المسلحة
30 – لم يُحرز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة. ولا يزال استمرار حزب الله وغيره من الجماعات في حيازة السلاح خارج نطاق سيطرة الدولة يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل. ولا يزال حزب الله يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عسكرية. وفي ٢٦ آذار/مارس، قال عضو حزب الله في البرلمان نواف الموسوي إن ”المقاومة قادرة على ضرب عمق الأراضي الإسرائيلية“. وفي ٢١ نيسان/أبريل، نبَّه حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إلى أن ”المقاومة تملك اليوم القدرة والقوة والرجال والتكنولوجيا والخبرة والصواريخ التي تستطيع أن تضرب أي هدف في كيان العدو“. وفي ١٥ أيار/مايو، نبَّه كذلك إلى أن ”مرحلة جديدة“ في النزاع السوري قد استُهلت وأن ”إسرائيل نفسها يمكن أن تُستهدف في الرد المقبل“.
31 – وفي 1 نيسان/أبريل، نُقل عن غادي أيزنكوت، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، ذكره أن احتمال نشوب حرب في عام ٢٠١٨ أكبر من ذي قبل، وأضاف أنه في حال اندلاع الحرب، ”سيجري تدمير كل ما تستخدمه حزب الله في لبنان، من بيروت إلى آخر نقطة في الجنوب“. وفي ١٦ نيسان/أبريل، نُقل عن أفيغدور ليبرمان، وزير دفاع إسرائيل، أنه قال إن التهديد الذي يواجه الحدود الشمالية لإسرائيل قد أضحى الآن يمس الجيش اللبناني. وفي ٧ أيار/مايو، قال نفتالي بينيت، وزير التعليم في إسرائيل، إن نتائج الانتخابات اللبنانية تؤكد مجددا أن ”لبنان يساوي حزب الله“ وأن إسرائيل سوف ”تعتبر لبنان مسؤولا عن أي عمل يصدر من داخل أراضيه“.
32 – وواصل الجيش اللبناني وقوات الأمن تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب وإلقاء القبض على أفراد يشتبه في انتمائهم إلى جماعات متطرفة أو في دعمهم لها. وفي الفترة من 1 آذار/مارس إلى 20 حزيران/يونيه، وردت أنباء عن اعتقال ٤٠ شخصا بتهم تتصل بالإرهاب، من بينهم أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية) وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، ولا سيما عناصر اتُهمت بالضلوع في اعتداءات على الجيش اللبناني في عرسال وطرابلس في عام 2014.
33 – وفي ٢٠ آذار/مارس، قام رجال مسلحون بسد طريق في بعلبك احتجاجا على غارات قام بها الجيش اللبناني في المنطقة. وفي ٢٤ نيسان/أبريل، تفيد تقارير أن أحد أعضاء حزب الله المزعومين توفي على إثر انفجار قنبلة صاروخية في صيدا. وفي ١٥ أيار/مايو، تعرض اثنان من أفراد قوى الأمن الداخلي لإطلاق رصاص وهما يحاولان إزالة هياكل غير قانونية في بعلبك؛ وأُبلغ عن حوادث مماثلة في الضواحي الجنوبية لبيروت في ٣٠ أيار/مايو. وفي ٢٢ أيار/مايو، قُتل جندي لبناني وأصيب ثمانية في اشتباكات مسلحة في طرابلس. وتصاعدت النزاعات الشخصية إلى حوادث إطلاق نار. وفي ١٧ حزيران/يونيه، قتل شخصان وجرح خمسة أشخاص في منازعة أسرية في بعلبك. وفي سياق الانتخابات البرلمانية، وقعت عدة حوادث تنطوي على إطلاق نار؛ فقُتل شخص واحد في 6 أيار/مايو وقُتل آخر في 8 أيار/مايو.
34 – وفي ١٥ آذار/مارس، وكخطوة أولى نحو إنشاء لجنة وطنية للأسلحة النارية، قام رئيس الوزراء الحريري بإنشاء وحدة للأمن البشري تحت رئاسة مجلس الوزراء من أجل التوعية بمخاطر الأسلحة النارية.
35 – وفي ٩ أيار/مايو، أعلن الجيش اللبناني أن الأفراد الذين ينتهكون الحظر المفروض على الصيد على الصعيد الوطني في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى منتصف أيلول/سبتمبر ستجري محاكمتهم. وأشار الجيش إلى أنه سيتخذ، بموجب القرار ١٧٠١ (2006)، تدابير إضافية لضمان أن تكون منطقة عمليات القوة المؤقتة خالية من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة الصيد.
36 – وظلت الحالة الأمنية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مستقرة عموما، وكانت حوادث العنف وإطلاق النار أكثر انتشارا في مخيم عين الحلوة بالقرب من صيدا. وقتل أربعة أشخاص وأصيب ١١ شخصا أثناء اشتباكات دارت في آذار/مارس ونيسان/أبريل بين جماعات متطرفة والقوى الفلسطينية المشتركة. وفي أحد هذه الحوادث، دخلت عناصر مسلحة إلى مدرستين تابعتين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وفي ٧ آذار/مارس، وقعت اشتباكات بين تنظيم فتح الانتفاضة والصاعقة، وهما جماعتان فلسطينيتان مواليتان للحكومة السورية، في مخيم شاتيلا في جنوب بيروت أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة عدة أشخاص. وفي ٩ آذار/مارس، اعتقل الجيش اللبناني ضابطا رفيع المستوى في حركة فتح يشتبه في بيعه أسلحة إلى الجماعات المتطرفة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفي ١٧ آذار/مارس، قتل مهاجمون مجهولون أحد أعضاء القوى الفلسطينية المشتركة في مخيم الميّه وميّه بالقرب من صيدا، مما أدى إلى إغلاق مدارس الأونروا ومحلاتها التجارية مؤقتا. وفي ١٠ حزيران/يونيه، أدى قيام الجيش اللبناني بتركيب أجهزة للكشف عن المعادن عند مداخل مخيم عين الحلوة إلى تنظيم احتجاجات سلمية من جانب السكان؛ وأزيلت أجهزة الكشف عن المعادن في وقت لاحق في ٢٥ حزيران/يونيه.
37 – ولم يحرز أي تقدم في تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة، والتي ما زالت تنتقص من سيادة لبنان وتعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجزاء من الحدود بفعالية.
دال – حظر توريد الأسلحة ومراقبة الحدود
38 – لقد سجلت الحكومة اللبنانية عدة انتهاكات مزعومة للمجال الجوي اللبناني. ففي رسالتين متطابقتين وُجِّهتا إلي وإلى مجلس الأمن بتاريخ ٦ نيسان/أبريل (A/72/831-S/2018/336)، نقلت الممثلة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة رسالة لحكومة بلدها مفادها أنه ”بتاريخ 31 آذار/مارس 2018، استخدمت إسرائيل طائرة من دون طيار، مزوّدة بأربعة صواريخ، لخرق الأجواء اللبنانية. وأتبعت ذلك بإرسال طائرة ثانية تولّت قصف الطائرة الأولى وإسقاطها في خراج بلدة بيت ياحون، قضاء بنت جبيل“. وفي رسالتين متطابقتين وُجِّهتا إليّ وإلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ ١٠ نيسان/أبريل
(A/72/832-S/2018/342)، نقلت الممثلة الدائمة للبنان رسالةً من حكومة بلدها جاء فيها أنه ”بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2018، خرقت الأجواءَ اللبنانية أربع طائرات حربية إسرائيلية … لتنفيذ غارات ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية“، وحذرت الحكومة من ”خطورة قيام إسرائيل بشكل متكرر بانتهاك الأجواء اللبنانية لتنفيذ غارات ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية“. وفي ٩ أيار/مايو، ذكر الجيش اللبناني أن حطام عدة قذائف سقط في جنوب وشرق لبنان عقب تصعيد للوضع في الجمهورية العربية السورية.
39 – وفي رسالة موجهة إلي وإلى مجلس الأمن في 29 أيار/مايو، نقلت ممثلة لبنان رسالة لحكومة بلدها مفادها أنه ”بتاريخ 22 أيار/مايو 2018، خرقت الأجواء اللبنانية طائرة حربية إسرائيلية وحلقت فوق مدينة بيروت“. وورد في الرسالة كذلك أنه ”قد قامت الحكومة الإسرائيلية بالتباهي بهذا الخرق من خلال استعراض صور للمقاتلة بتاريخ 22 أيار/مايو 2018 في مؤتمر قادة السلاح الجوي الذي عقد في إسرائيل“.
40 – وفي رسالتين متطابقتين وُجِّهتا إليّ وإلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ ١٢ نيسان/أبريل (S/2018/345) و 7 حزيران/يونيه، ذكر الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة أن ”الانتهاكات اللبنانية لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) تُرتكب بشكل يومي“. وفي ١٣ نيسان/أبريل، نقلت الممثلة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة ردا لوزير الدفاع الوطني رفض فيه الادعاءات الواردة في الرسالة الموجهة من إسرائيل بتاريخ ٥ شباط/فبراير (S/2018/91). وفي ١١ أيار/مايو، وجه إلي الممثل الدائم لإسرائيل رسالة لإبلاغي ”بمتانة الروابط التي تجمع بين اثنتين من المنظمات المعترف بها دوليا كمنظمات إرهابية، وهما حركة حماس وحزب الله“ وبأن ”حماس تعمل سرًّا على بناء قوّة عسكرية لها في لبنان“.
41 – وترددت مزاعم بشأن نقل أسلحة إلى حزب الله، وهي مسألة تبعث على القلق بشدة. ولئن كانت الأمم المتحدة تأخذ هذه الادعاءات مأخذ الجد، فهي ليست في وضع يسمح لها بأن تتحقق منها بشكل مستقل.
42 – وتواصلت البلاغات عن مشاركة حزب الله في المعارك الدائرة في الجمهورية العربية السورية. ففي ٦ حزيران/يونيه، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن حزب الله لن ينسحب إلا بعد ”تحرير سورية وتوحيد أراضيها“. وفي ٨ حزيران/يونيه، اعترف نصر الله، الأمين العام لحزب الله، بأن حزب الله موجود في سورية ”حيث يجب أن نكون موجودين وحيث طلبت منا القيادة السورية أن نتواجد“. وزُعم أيضا أن عددا من المواطنين اللبنانيين واصلوا قتالهم إلى جانب الجماعات المسلحة من غير الدول في الجمهورية العربية السورية.
43 – وواصل الجيش اللبناني نشر أفواج الحدود البرية وتشييد أبراج مراقبة على طول الحدود مع الجمهورية العربية السورية. وفي ٢٩ أيار/مايو، افتُتح مركز التدريب المركزي لأمن الحدود في قاعدة رياق الجوية في منطقة البقاع، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
44 – وانخفضت حوادث إطلاق النار عبر الحدود من الجمهورية العربية السورية إلى لبنان. وألقت السلطات اللبنانية القبض على عدة مهربين لنقلهم السوريين بصورة غير مشروعة إلى لبنان، وعلى سوريين متهمين بالدخول إلى لبنان بصورة غير مشروعة.
45 – وفي ٥ و ٢٣ نيسان/أبريل، ألقى الجيش اللبناني القبض على 15 مواطنا سوريا يشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية، وصادر أسلحة وذخيرة أثناء غارة شنها على منطقة غير رسمية لاستيطان اللاجئين السوريين في عرسال. وفي ١٤ أيار/مايو، في الهرمل، ألقى الأمن العام اللبناني القبض على اثنين من الرعايا السوريين بتهمة انتمائهما إلى جماعات إرهابية. وفي ١٧ أيار/مايو، اعتقلت قوى الأمن الداخلي تاجر أسلحة مزعوم في عكار بشمال لبنان.
هاء – الألغام الأرضية والقنابل العنقودية
46 – فيما يخص الحوادث المتصلة بالألغام، قُتل شخصان وأصيب واحد خارج عرسال في ٦ آذار/مارس، وأصيب صبي سوري خارج بعلبك في ١١ آذار/مارس، وقُتل ثلاثة أشخاص خارج عرسال في ١٢ نيسان/أبريل. وسُجِّل حادث انفجار لغم أرضي في ٢٧ نيسان/أبريل في منطقة عمليات القوة المؤقتة بالقرب من بلدة يارون.
47 – وواصل الجيش اللبناني عمليات إزالة الألغام على طول الحدود الشرقية. وفي منطقة عمليات القوة المؤقتة، قامت ستة من أفرقة إزالة الألغام التابعة للقوة بتطهير أراضٍ تبلغ مساحتها 436.5 5 مترا مربعا وبتدمير ٥٨١ من الألغام المضادة للأفراد واثنتين من الذخائر غير المنفجرة. وأجرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام 57 زيارة رصد لضمان الجودة وقدمت ثماني إحاطات للتوعية بشأن الألغام الأرضية/المتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع لـ ١٧٤ من أفراد الأمم المتحدة. وعُقدت دورة واحدة للتوعية بخطر الألغام بالتعاون مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، وهو شريك فعال في أنشطة إزالة الألغام، وهي الدورة التي استفاد منها 35 طفلا. وحضر نحو ١٥٠ من أفراد الأمم المتحدة وأزيد من 600 من أطفال المدارس مناسبتين نظمتهما دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام في ٤ نيسان/أبريل.
واو – ترسيم الحدود
48 – لم يُحرَز أي تقدم نحو ترسيم الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية أو تعليمها. ولم ترد بعد ردود من الجمهورية العربية السورية وإسرائيل بشأن التحديد المؤقت لمنطقة مزارع شبعا على النحو المقترح في تقريري المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 عن تنفيذ القرار 1701 (2006) (S/2007/641). وفي بلدة شبعا يوم ١٣ نيسان/أبريل، أكد رئيس الوزراء الحريري أن ”استرداد مزارع شبعا وتلال كفر شوبا مسؤوليةُ الدولة“.
49 – وظلت المنازعة القائمة بين لبنان وإسرائيل على منطقتَيهما الاقتصاديتين الخالصتين دون حل. وفي ٢١ آذار/مارس، ذكر الأمين العام لحزب الله نصر الله أن حزب الله سيواصل ”حماية أراضي لبنان وأقاليمها البحرية“. وفي ١٩ نيسان/أبريل، أكد رئيس مجلس النواب بري أن ”جميع القوى السياسية متحدة [ضد] أي انتهاك لحقوق لبنان – ولا سيما بشأن مسألة النفط والغاز.
50 – وفي ٢٩ أيار/مايو، أقر سيزار أبي خليل، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، خططاً لاستكشاف الكتلتين البحريتين رقم أربعة وتسعة. ويقع جزء من الكتلة رقم تسعة في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والإسرائيل. وأعلن أبي خليل أيضا بدء الأعمال التحضيرية لجولة ثانية لإصدار التراخيص.
زاي – الاستقرار السياسي والمؤسسي
51 – في ٦ أيار/مايو، أجرى لبنان أول انتخابات برلمانية منذ عام ٢٠٠٩. وفي نهاية فترة التسجيل في ٢٧ آذار/مارس، سُجِّلت ٧٧ قائمة تضم ما مجموعه ٥٩٧ مرشحا للتنافس في ٢٦ مقاطعة على 128 مقعدا برلمانيا. ومن أصل ٥٩٧ مرشحا، كانت هناك ٨٦ مرشحة (أي نسبة 14.4 في المائة) في مقابل ١٢ مرشحة في عام ٢٠٠٩. وبلغت نسبة المقترعين إجمالا في الانتخابات 49.2 في المائة، وهو ما يشكل انخفاضا مقارنة بنسبة 53.37 في المائة في عام ٢٠٠٩.
52 – وأجرى لبنان أول عملية تصويت خارج البلد يومي 27 و 29 نيسان/أبريل في 39 موقعا. ومن أصل حوالي ٠٠٠ ٨٢ من المغتربين المسجلين للتصويت، تفيد التقارير أن نسبة المقترعين بلغت ٥٩ في المائة.
53 – وفيما يلي توزيع المقاعد بحسب النتائج الرسمية: تيار المستقبل، ٢١ مقعدا؛ والتيار الوطني الحر، 20 مقعدا؛ وحركة أمل، ١٧ مقعدا؛ والقوات اللبنانية، 15 مقعدا؛ وحزب الله، ١٢ مقعدا؛ والحزب التقدمي الاشتراكي، 8 مقاعد؛ و ”تيار العزم“ التابع لرئيس الوزراء السابق ميقاتي، ٤ مقاعد؛ وتيار المردة، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب الكتائب، وحزب الطاشناق، 3 مقاعد لكل منها. وللمرة الأولى، فازت مرشحة تمثل المجتمع المدني بمقعد واحد عن طريق القائمة الانتخابية ”كلنا وطني“ في بيروت. وزاد عدد النساء المنتخبات في البرلمان من أربع نساء إلى ست نساء.
54 – وفي ٢٠ حزيران/يونيه، قدم خمسة مرشحين طعونا من خلال الآلية القائمة لحل النزاعات الانتخابية.
55 – وفي بياني المؤرخ ٨ أيار/مايو، قمت بتهنئة لبنان على إجراء انتخابات برلمانية. وأشرت إلى أن ”الانتخابات تمثل خطوةً حيوية نحو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتوطيد تقاليدها الديمقراطية“ وأنني أتطلع إلى تشكيل الحكومة الجديدة. وفي بيان مؤرخ 10 أيار/مايو، قدمت مجموعةُ الدعم الدولية للبنان التهنئة ”إلى الشعب اللبناني والسلطات اللبنانية بمناسبة إتمام الانتخابات النيابية في 6 أيار/مايو في أجواء هادئة وسلمية عموماً“، وشجعت ”على تشكيل حكومة جديدة سريعاً“ وأعربت عن تطلعها إلى ”العمل مع الحكومة الجديدة ما دامت تفي بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك التزاماتها الواردة في القرارين 1559 (2004) و 1701 (2006)“ وإلى ”استئناف حوار يقوده اللبنانيون للاتفاق على استراتيجية للدفاع الوطني في فترة ما بعد الانتخابات“.
56 – وأعاد البرلمان الجديد في دورته الأولى المعقودة في ٢٣ أيار/مايو انتخاب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب وإيلي فرزلي نائباً له. وفي خطاب القبول، أكد رئيس مجلس النواب بري أن البرلمان يشكل ”حصنا لحدودنا السيادية البرية والبحرية والجوية والرد الوطني دولةً وشعباً وجيشاً ومقاومةً على عدوانية إسرائيل وانتهاكاتها لحدودنا وأجوائنا ومياهنا الإقليمية“. وشدد بري على أن البرلمان سيعمل أيضا على ”استكمال تنفيذ القرار 1701، والنقاط الحدودية البرية الثلاث عشرة، التي يشكل استمرار التموضع الإسرائيلي عليها تهديدا لصيغة ترسيم الحدود“، وأنه سيتصدى لقضيتي الفساد والإصلاح.
57 – وفي ٢٤ أيار/مايو، عيَّن الرئيس ميشال عون سعد الحريري رئيساً مكلفا للوزراء وكلَّفه بمهمة تشكيل حكومة جديدة. وأعرب سعد الحريري، في بيان ألقاه في ذلك اليوم، عن التزامه بالعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن. وشدد على أهمية تشكيل حكومة تنهض بالاستقرار السياسي وتعزز مؤسسات الدولة وتقوي الاقتصاد. ولا تزال المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة مستمرة.
58 – وفي ١٤ حزيران/يونيه، ترأس الرئيس عون اجتماعا مع مجموعة الدعم الدولية للبنان بقيادة المنسِّقة الخاصة بالنيابة. وقدمت المجموعة مذكرة مشتركة، تعرض مبادئ للنظر فيها في البيان الوزاري للحكومة الجديدة وبرنامج العمل. وأعربت المجموعة عن ترحيبها برؤية الرئيس لحكومة وحدة وطنية شاملة قادرة على المضي قدما في تنفيذ برامج القرار ١٧٠١ والمؤتمرات الدولية المعقودة في الآونة الأخيرة لدعم لبنان.
59 – وقبل انتهاء فترة ولاية الحكومة المنتهية ولايتها، قام مجلس الوزراء في 21 أيار/مايو بتعيين جميع الأعضاء العشرة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، التي ظلت معلقة منذ إنشائها من قبل البرلمان في عام ٢٠١٦.
60 – وفي ١٥ آذار/مارس في روما، وتحت رعاية مجموعة الدعم الدولية، توليت أنا وجينتيلوني، رئيس وزراء إيطاليا، رئاسة اجتماع وزاري (مؤتمر روما الثاني) من أجل الموافقة على الخطط الاستراتيجية لكل من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتعزيز الدعم الدولي المقدَّم لهذه الخطط. وقد أعرب لبنان عن التزامه مجددا ببسط سلطة الدولة وتنفيذ قراري مجلس الأمن ١٧٠١ (2006) و ٢٣٧٣ (2017).
61 – وأكد رئيس الوزراء الحريري في ملاحظاته الاستهلالية الحاجة إلى بناء المؤسسات الأمنية للدولة بوصفها ”المدافعة الوحيدة عن سيادة لبنان“. وكرر التزام حكومة لبنان بسياسة النأي بالنفس من أجل تحصين لبنان ضد النزاعات الإقليمية وتسريع وتيرة عمليات النشر إلى جنوب نهر الليطاني، تمشيا مع القرار ٢٣٧٣ (2017).
٦٢ – وقامت حكومة لبنان والجيش اللبناني والقوة المؤقتة بالترويج لنشر فوج نموذجي تابع للجيش اللبناني، وزيادة الأعتدة البحرية المتاحة للجيش اللبناني، وإنشاء مركز إقليمي للتعاون المدني – العسكري تابع للجيش اللبناني في منطقة عمليات القوة المؤقتة.
٦٣ – وفي بيان مشترك، أعرب المشاركون في الاجتماع البالغ عددهم 41 مشاركا عن تأييدهم لرؤية الحكومة اللبنانية حيال الجيش اللبناني بوصفه المدافع الوحيد عن الدولة اللبنانية وحامي حدودها. وفي سياق الإشارة إلى الجهود الجارية الرامية لتنفيذ القرار 2373 (2017) تنفيذا تاما، دعا المشاركون حكومة لبنان إلى التعجيل بنشر قوات فعالة ودائمة في الجنوب. وتعهد المشاركون أيضا بتقديم مساعدات مالية ومادية بما يتواءم مع الخطة المحدثة لتنمية قدرات الجيش اللبناني وبالخطة الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي.
٦٤ – ورحب المشاركون أيضا ببيان الرئيس عون الصادر في ١٢ آذار/مارس الذي أعلن فيه أن القادة اللبنانيين سيناقشون استراتيجية الدفاع الوطني بعد إجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة. وفي 8 أيار/مايو، أكد الرئيس عون على الملأ مجددا اعتزامه دعوة الأحزاب إلى الاجتماع لمناقشة تنفيذ اتفاق الطائف واستراتيجية الدفاع الوطني.
٦٥ – وعقب مؤتمر روما الثاني، قامت القوة المؤقتة بالتنسيق الوثيق مع منسقتي الخاصة بالنيابة لشؤون لبنان والجهات المانحة المحتملة، بالتحاور مع الجيش اللبناني من أجل وضع مقترح لتمويل نشر الفوج النموذجي، بما في ذلك لإنشاء مركز تدريب على العمليات ومقر للفوج وأماكن إقامة لأفراده. وفي ١٨ أيار/مايو، افتتح الجيش اللبناني المركز الإقليمي للتعاون المدني – العسكري في مرجعيون.
٦٦ – وفي ٢٧ آذار/مارس، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف التي تمت مواءمتها إلى حد كبير مع خطة عمل الأمين العام لمنع التطرف العنيف (انظر قرار الجمعية العامة 70/254). وقد شُكّلت فرقة عمل مشتركة بين الوزارات للإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية. وأعدت حكومة لبنان مشروعا نموذجيا مدته ١٨ شهرا يركز على استعادة ثقة الشباب.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
