الوزير باسيل موقعا على الإتفاقية مع شركة نوراد النروجية التي ستضطلع بدور استشاري تقني في ادارة قطاع النفط اللبناني
“مصدر دبلوماسي”: مارلين خليفة:
يستكمل لبنان العمل على الملف النفطي بجوانبه التقنية والإنمائية المختلفة بشكل طبيعي على وقع وساطة أميركية جديدة في ملف النزاع النفطي مع إسرائيل حول البلوك البحري الرقم 9.
وبعد دخول لبنان “مرحلة الإستكشاف ” بعد موافقة وزارة الطاقة على خطة الشركات، وقّع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل مع “الوكالة النروجية للتنمية” (نوراد) اتفاقية تعاون تقدم بموجبه الوكالة رأيا استشاريا وتقنيا في ادارة ملف النفط، وأعقب ذلك مؤتمر صحافي مشترك لأبي خليل ولسفيرة النروج في لبنان لين ليند.
وشرحت أوساط مواكبة لهذا الملف لموقع “مصدر دبلوماسي” أهمية التوقيع اللبناني النروجي الذي تمّ اليوم في “قصر بسترس” مشيرة الى وجود 4 مراحل ناظمة للسياسة النفطية اللبنانية.
تتمثل المرحلة الأولى في منح التراخيص للشركات المهتمّة بالمسوحات، والمرحلة الثانية ولبنان في خضمها هي خطة الاستكشاف والمرحلة الثالثة هي التنقيب والرابعة هي الإستثمار بالصناعات النفطية والتصدير.
تحتاج هذه المراحل الأربعة لجهة تتمتع بتجربة نفطية ناجحة ولديها حالة شبيهة بلبنان من حيث المساحة والموارد الطبيعية المحدودة، وقادرة على منح الإستشارة اللازمة في موضوع الإستثمار المالي للعائدات النفطية.
واختار لبنان شركة “نوراد” وكالة التطوير النروجية
Norwegian agency for development
نظرا لتمتعها بهذه المواصفات كلّها ولحياديتها على عكس بلدان كبرى ذي خبرة أوسع ولكنها ذي تأثير سياسي واضح، وكذلك لديها تجربة رائدة بالحفاظ على البيئة وتدريب الكوادر وطريقة توقيع الإتفاقيات.
مراسم التوقيع في وزارة الخارجية
وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وعن الجانب النروجي سفيرة النروج لدى لبنان لين ليند .
بعد التوقيع قال ابي خليل: “اليوم وقعنا المرحلة الثالثة من الاتفاق مع النروج من ضمن برنامج النفط للتنمية الذي بدأ بين النروج ولبنان في العام 2006 وقد نفذت منه مرحلتين بمساعدة وزارات اخرى من خلال وضع كل الاطر القانونية والتشريعية والتنظيمية لقطاع البترول من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية للقواعد والانظمة التي ترعى الانشطة البترولية في المياه اللبنانية. كما نُفذت برامج مع وزارات اخرى كالبيئة والمال ونحن استفدنا منها في تحضير دورة التراخيص الاولى حتى وصلنا اليوم الى مرحلة الاستكشاف في البحر اللبناني”
تابع ابي خليل:” بداية المرحلة الثالثة ستكون مصممة لخدمة المرحلة الجديدة التي نحن فيها للحاجات والخُبرات التي سنكون بحاجة لها لمرحلة الاستكشاف في مختلف الادارات والوزارات اللبنانية، والتعاون مع النروج مستمر منذ 12 عاما، ونشكر الجهة النروجية على المساعدة التي قدمتها في هذا الاطار والتزامها معنا وعلى صداقتها التي بنيت بيننا خلال هذه الفترة ونأمل بالمزيد من التعاون نحن ومملكة النروج لنتمكن من بناء هذه العلاقة الطيبة بين البلدين كما بنينا هذا القطاع بشكل شفاف ونظيف و ناجح، وهذا ليس راينا وحدنا بل رأي كل من يتابع هذا المسار”.
وردا على سؤال نفى الوزير ابي خليل ان يكون البحث تناول اليوم ترسيم الحدود ” بل كان موضوعنا بداية المرحلة الثالثة من برنامج التعاون والنفط للتنمية”.
وعن النزاع مع اسرائيل بالنسبة لترسيم الحدود وإمكانية تأثيره سلبا على الشركات الاجنبية قال ابي خليل: “لدينا تكتل من ثلاث شركات كبرى يعمل في مياهنا البحرية في البلوكين رقم4 و9 . وقد وقعت الأسبوع الماضي الموافقة على خطة الاستكشاف المعدلة بناء على طلب الوزارة وما تتطلبه المصلحة اللبنانية. والشركات ملتزمة بالمضي قدما ضمن الجدول الزمني الموضوع لهذا الامر، و نتمنى عدم حصول اي تأخير بل ان يتم التعاون من كل الوزارات. وكما سبق و قلت يوم وقعت الموافقة ان الرخص والموافقات لا تصدر جميعها عن وزارة الطاقة التي تمنح الرخص والموافقات في الوقت اللازم و بالتالي نتمنى من جميع الادارات والوزارات الاخرى الالتزام بالمهل الواردة في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية وبجميع المراسيم المنظمة لهذا القانون كي لا يحصل اي تأخير ونتمكن من حفر اول بئر نفطي في العام 2019 كما هو مخطط و مصمم وبحسب التزام الشركات معنا .
ونفى ابي خليل اي خلاف مع وزارات اخرى معنية بهذا الملف، وقال:” اليوم نحن لدينا التزامات بحفر اولى الآبار في 2019 ، وبالتالي كي نتمكن من ان نطلب من التكتلات الوفاء بوعودهم، اطلب ايضا من الزملاء الوزراء الالتزام بالاوقات كي لا نؤخر على اللبنانيين هذا الامر .
بدورها قالت سفيرة النروج لين ليند: ” ان هذه المناسبة محطة سعيدة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك لتأكيد تعاوننا في مجال النفط والغاز، لا سيما في ما يتعلق ببرنامج النفط للتنمية الذي يعود الى العام 2006 حيث وقعنا اتفاقا ذي الصلة وقد تم تجديده مذاك. ونحن مسرورون للتقدم الذي احرزه لبنان، وقد أسس هيئة ادارة البترول واطارا قانونيا شاملا، وأظهر التزامه بحسن الإدارة والشفافية في هذا القطاع، اذ تم نشر عقود التنقيب والانتاج على الموقع الإلكتروني للهيئة مؤخرا. وننوه، في هذا القطاع، بروح القيادة التي اظهرها الوزير ونتطلع لمواصلة العمل بهذا الاتجاه. ونهنئ لبنان على النهاية الناجحة لدورة التراخيص الاولى التي نقلت لبنان الى مرحلة استكشاف النفط والغاز.”
تابعت:” نحن فخورون بكل ما انجز لبنان سواء كانت مرحلة التحضير او التنقيب، ونهنئ الوزير أبي خليل وهيئة ادارة البترول مجددا على هذا العمل الجيد جدا. وسنستمر في تعاوننا لفترة 3 سنوات قادمة، وأود ان اقول ان البداية كانت جيدة وشركات النفط أصبحت هنا اليوم للعمل والاهتمام المتزايد بهذا القطاع . ما يعني انكم على المسار الصحيح، وادارة القطاع يجب ان تستند في المرحلة القادمة الى تحليل متأن للوقائع ليُصار الى اتخاذ القرارات بشكل شامل بناء لرؤية مستقبلية لضمان عدم اهدار ما تحقق من انجازات قيمة والتحضيرات الحذرة التي حصلت حتى الان. والنروج تتطلع في اطار برنامج النفط للتنمية الى المساهمة في خلق ادارة مسؤولة للموارد النفطية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لكي يتمكن كل الشعب اللبناني من الاستفادة من القطاع وستكون النروج بصفتها شريكا، حاضرة لتقديم المشورة بشكل دائم، ونتطلع الى تعزيز شراكتنا في السنوات المقبلة.
