“مصدر دبلوماسي“
أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال المهندس سيزار أبي خليل، أنّه وافق أمس على خطتي الاستكشاف في البلوكين رقم 4 ورقم 9، لافتاً الى أنّ مدّة الاستكشاف الأولى ضمن هذه المرحلة قد بدأت.
وأشار أبي خليل في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة بحضور رئيس وأعضاء هيئة قطاع البترول والمدير العام لشركة توتال في لبنان فيليب آمبلار حول آخر المستجدات في قطاع النفط، الى أنّ الجدول الزمني المتبع في خطة الاستكشاف يفضي الى حفر البئر الأولى خلال العام 2019، وبالتالي يقتضي إنجاز كل الخطوات من دون تأخير مع الوزارات المعنية الأخرى، موضحاً أنّ مواقع الحفر تمّ اختيارها في هيكليات معينة وفقاً لأعلى نسبة نجاح متوقعة وأكبر احتمال للاكتشاف التجاري.
وأكد أنّ إطلاق دورة التراخيص الثانية ستتطلب نحو ١٢ شهراً والتي تمتد على مدة ثلاث سنوات قد بدأت بفعل هذه الموافقة.
أضاف:” استكمالاً للنهج الشفاف الذي اتبعناه في قطاع النفط والغاز في هذه الوزارة كما دأبنا على إعلامكم بكافة المستجدات تباعاً، أود اليوم أن أعلمكم بموضوعين هامين:
الموضوع الأول يتعلّق بخطة الاستكشاف التي قدمتها الشركات والموضوع الثاني يتعلّق بالتحضيرات لدورة التراخيص الثانية التي وافق عليها مجلس الوزراء بناءً لطلب وزارة الطاقة والمياه.
وقال إنّ موافقة وزير الطاقة والمياه على خطة الاستكشاف هو الاستحقاق الاول الذي يحصل بعد توقيع العقود وقد كان لتكتل الشركات مهلة 60 يوماً للتقدّم بهذه الخطة و60 أخرى لهيئة قطاع ادارة البترول وللوزير الطاقة والمياه لدراسة الخطة والموافقة عليها.
وقال: “نريد انتاج النفط والغاز من دون إحداث أي ضرر بالبيئة وهناك تحضير لاعتماد قاعدة لوجستية لخدمة الأنشطة البترولية التي ستنفذ في الرقعتين 4 و9.
وبالفعل فقد قدّمت الشركات خطة الاستكشاف بتاريخ 27/3/2018 ودرستها الهيئة وتمّ التباحث بين الوزارة والهيئة من جهة ومع تكتل الشركات من جهة أخرى، وقد استجابت الشركات لملاحظات الهيئة ومن ثمّ تقدّمت بتاريخ 28/5/2018 بخطتي الاستكشاف المعدلتين في الرقعتين 4 و 9 وقد وافقتُ عليهما بالأمس، وإنّه تبعاً لذلك فقد بدأت مرحلة الاستكشاف بشكل عام ومدّة الاستكشاف الأولى من هذه المرحلة، والتي ستستمر لمدّة ثلاث سنوات من تاريخ موافقتنا على خطة الاستكشاف.
وتابع أبي خليل: هناك 3 محاور في موضوع خطة الاستكشاف:
المحور الأول: يتعلّق بالأنشطة الرئيسية التي سيقوم بها تكتل الشركات، المحور الثاني الجدول الزمني، المحور الثالث مواقع حفر الآبار.
وأردف: في ما يتعلّق بالأنشطة الرئيسية إنّ استكمال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية الضرورية لتحسين فرص الاكتشاف التجاري وتحضير الدراسات البيئية والاعداد لمنح التراخيص وللتوصل الى عقود التوريد والخدمات بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحضير قاعدة لوجستية لخدمة الأنشطة البترولية.
أمّا في ما يتعلّق بموضوع الجدول الزمني الذي يفضي الى حفر أولى الآبار خلال العام 2019، قال أبي خليل: إنّه من المؤكد أنّ كل ذلك يتطلب إنجاز كل الخطوات في الوقت المحدد دون أي تأخير لأنّ الموضوع يتعلّق أيضاً بوزارات وغدارات أخرى مناط بها منح بعض التراخيص والموافقات، لذلك نُشدّد على عدم التأخير في منح الموافقات والتراخيص المطلوبة حتى لا نُسجل أي تأخير على أنفسنا وتحمّل مسؤولية ذلك، وثالثاً فإنّه قد تمّ اختيار مواقع حفر الآبار في هيكليات تُشكّل أعلى نسبة احتمال للنجاح لتحقيق اكتشاف تجاري بشكل سريع بعد الدراسات الجيوفيزيائية التي قامت بها الشركات، حيث تمّ تحديد الحفر في هذه المواقع تبعاً لذلك.
أمّا بالنسبة الى التحضير لإطلاق دورة تراخيص ثانية يأتي ذلك نظراً للمستجدات في القطاع البترولي في منطقة الشرق الأوسط حيث تحضر دول هذه المنطقة الصديقة والعدوة لجذب الشركات العالمية الكبرى، الأمر الذي يُحتّم علينا إطلاق الدورة الثانية في لبنان لجذب هذه الشركات الكبرى للاشتراك في هذه الدورة. وبالفعل اجتمعت بهيئة إدارة قطاع البترول واتخذت قرار التحضير لإطلاق دورة التراخيص الثانية في الستة أشهر المقبلة ورفعت الأمر الى مجلس الوزراء وكان داعماً لهذه الإجراءات وقد وافق المجلس على الجدول الزمني المقترح الذي يتضمّن عدة أمور أولها التسويق لدورة التراخيص، وهذا الأمر كان حصل عام 2013 عندما قام الوزير باسيل بجهد تسويقي كبير مما جذب 46 شركة وعام 2017 عند إعادة الدورة قمنا بمجهود تسويقي وزرنا عدة بلدان معنية بالشأن وشركات نفط وطنية ودولية لحثّها على الاشتراك بدورة التراخيص، ليُصار الى تلزيم عدد من البلوكات في دورة التراخيص الثانية وفقاً لقاعدة التلزيم التدريجي لافتاً الى أنّ إطلاق الدورة الثانية سوف يتم في أواخر العام 2018 أو أوائل العام 2019.
في العام 2017 لعب السوق دور ضدنا حيث أنّ ميزانية الشركات هبطت أكثر من 58 % للاستكشاف مما أدّى الى انحسار عدد الشركات.
ونتمنى أن تكون ظروف السوق في العام 2018 أفضل للبنان وكذلك خبرة الشركات مما يؤدي الى مشاركة أوسع للشركات في دورة التراخيص.
هذا بالإضافة الى تحضير اقتراحات من قبل هيئة إدارة قطاع البترول لتقويم أو إمكانية تعديل بعض النصوص.
ورداً على سؤال حول المقال الذي نشر في جريدة الديار أجاب مدير عام شركة توتال فيليب آمبلار فقال: نشكر هيئة إدارة قطاع البترول على الموافقة على خطة الاستكشاف وهذا يأتي نتيجة تعاون عن قرب وكبير منذ التوقيع على اتفاقيات الاستكشاف والانتاج في كانون الثاني 2018. وبالمبدأ فإنّ توتال لا تعلّق على مقالات صحافية وإنّ أي ممثل عن توتال لم يتدخل في أي مقال وهذه سياستنا في العالم ونحن نعمل على البدء بالتنقيب بأسرع وقت، وسنبدأ بتنفيذ عدد من العلميات قبل تاريخ البدء بالتنقيب وإذا حصلنا على كل الموافقات لمرحلة التنقيب سنبدأ التنقيب في أواخر العام 2019″.
About the Author
