الحريري مستقبلا أمس السفير الإيراني محمد فتحعلي
“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
تتكثف المواقف السياسية من مختلف الأطراف السياسية التي تشير الى أن الإستحقاق النيابي المتمثل بانتخاب رئيس جديد للمجلس المنتخب ونائبه وهيئة مكتب المجلس سيمر بطريقة سلسة لتنطلق بعدها المشاورات الرئاسية تمهيدا لتكليف رئيس حكومة جديد ثم تأليف الحكومة.
وإذا كان الإستحقاق الأول لا يزال محسوما لغاية اليوم لصالح الرئيس سعد الحريري، فإن الإستحقاق الثاني أي تأليف الحكومة وإعداد بيانها الوزاري يبدو بأنه سيكون عرضة للكثير من الأخذ والرّد في ضوء العقوبات المتدرجة من واشنطن و6 دول خليجية ضدّ “حزب الله” الذي صنفته دول مجلس التعاون الخليجي كمنظمة ارهابية بشقيه العسكري والسياسي. هذا التطور بات يلقي المزيد من الإحراج ويفرض المزيد من التشاور حول مشاركة “حزب الله” في الحكومة والحقائب التي سيتولاها ومع حلفائه وتفاصيل البيان الوزاري.
الإعلان عن العقوبات التي اضافت اليها أمس الولايات المتحدة الأميركية شخصين هما علي عبد الله صفي الدين ممثل “حزب الله” في طهران وابن عم الأمين العام للحركة السيد حسن نصر الله، وأيضا رجل الأعمال محمد بزي و5 مؤسسات، يعني ربط التعاطي الاميركي والخليجي مع لبنان بشكل الحكومة، وعدم رغبة هذه الدول باستثمار الفوز الإنتخابي النيابي لحزب الله في داخل الحكومة الجديدة.
كل هذه الأمور تشكل عوامل ضاغطة على الرئيس سعد الحريري الأقرب الى التكليف بفعل التسوية الرئاسية، فهل سيقبل في هذه الحكومة الثانية له في عهد العماد ميشال عون مساكنة وزراء “حزب الله” بعد تنصيف الحزب الجديد؟
تعتبر أوساط سياسية عليمة بأنه طالما كان تأكيد أميركي بأن لا تمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لـ”حزب الله” وهذا التصنيف لم يؤثر على تشكيل الحكومات السابقة. وبالتالي فإن القرارات الأخيرة تندرج ضمن سياسة أميركية وخليجية للتضييق على إيران واذرعها في المنطقة ولكن هذه هي حدودها لبنانيا، بحسب المؤشرات الموجودة لغاية اليوم.
إلا أن بعض الإعلام اللبناني والسعودي يضع إشكالية حول مشاركة “حزب الله” في الحكومة المقبلة كإنعكاس لمناخات تظهرها مراكز قرار ونفوذ خليجية. لكنّ الإجابة على هذه الإشكالية، أجاب عنها رئيس الحكومة سعد الحريري في أول خطاب ألقاه بعد الإنتخابات النيابية إذ قال بأنه متمسك بالتسوية الإستراتجية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما يعني أن لا تموضع جديدا له في هذا الإطار. أما بالنسبة الى “حزب الله” فإن الرئيس الحريري واضح في رفضه أدوار “حزب الله” في سوريا وتوغله في النزاعات العربية لكنه مصر على سياسة ربط النزاع المعتمدة مع الحزب حفاظا على استقرار لبنان وللإكمال بسير عمل المؤسسات الدستورية والأمنية وللنهوض بالإقتصاد الوطني مجددا. وبالتالي لن يعمد الحريري الى حرق كل ما تمّ انجازه حفاظا على الدولة ومؤسساتها واستقرار لبنان، أما شكل الضغوط وتداعياتها فهي ستتظهر في الأسبوعين المقبلين، حيث ستنجلي مواقف عدّة عند التكليف والتأليف.
