“مصدر دبلوماسي”
بعد توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيعلن اليوم إلغاء الإتفاق النووي الذي عقدته الولايات المتحدة الأميركية مع مجموعة الدول الخمسة زائد واحد مع إيران حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة الأميركية من مواصلة نقض الإتفاق النووي أو الخروج منه بصورة كاملة، مشدداً على أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتصدى للمساعي الإستكبارية اليائسة وللبلطجة وستستخدم حقها في الرد على أن تحدّد هي أسلوب الردّ وتختاره بنفسها”.
وفي كلمة متلفزة خصصها أخيرا للحديث عن آخر المستجدات المتعلّقة بالإتفاق النووي، طالب ظريف أميركا بأن تتخذ قرارها خلال الأيام المقبلة وتعلن ما إذا كانت تريد تنفيذ إلتزاماتها أم لا، مؤكداً بأن الضجة الأميركية والتهديدات لن تسفر عن “اتفاق جديد” لا سيما وان أميركا لم تلتزم حتى بالإتفاق الحالي، معتبراً أن التشبث بتهم مضحكة بهدف إلغاء الإتفاق النووي هو تكرار لا قيمة له لتهم قيلت منذ أكثر من عقد من الزمن وردت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أن تنطلي تلك الخدع على أحد.
وأوصى ظريف الولايات المتحدة الأميركية من منطلق التدبير والمنطق أن تبدأ بتنفيذ إلتزاماتها وإلا فسيتحتم عليها وحدها تحمّل مسؤولية ما يتمخض عن عدم تنفيذ إلتزاماتها.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني “عدم رضى الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على هذا الإتفاق وردّة فعل بعض البلدان الأوروبية المتمثلة في منح أميركا المزيد من الإمتيازات على حساب إيران”، معتبراً أن “هذه المجاراة (الأوروربية لأميركا) تشمل إطلاق وعود للتواصل إلى اتفاق جديد يتضمن بعض المواضيع التي كنا قد اتفقنا جميعاً على استبعادها وشطبها إبان المفاوضات النووية ومن ضمنها التطرق إلى موضوع القدرة الدفاعية الإيرانية ونفوذها الإقليمي، كاشفاً عن أن إيران وفي كلا المجالين هي التي لها مطالب كثيرة وعتب شديد وليس الغرب.
وإذ أشار إلى أنه “في عام 2015 توصلنا إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني المعروف بالإتفاق الشامل أو البرنامج النووي الشامل أو البرنامج النووي المشترك وبغية إزالة القلق وخاصة هاجس الولايات المتحدة الأميركية قبلت بلادي أن تخطو خطوات عملية معينة، فيما تعهدت الولايات المتحدة بالمقابل بعدم فرض الحظر على إيران ومقاطعتها وإزالة العقوبات أمام التجارة الإيرانية”، لفت إلى أن هذا الإتفاق لم يكن بمثابة “معاهدة” وبالتالي لم يكن بحاجة إلى مصادقة أو توقيع من قبل الجهتين ولكن بسبب المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن وباتفاق الآراء فإنه يُعدّ ملزماً لجميع الأطراف”، مذكًراً بأنه “منذ تلك اللحظة وحتى الآن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 11 مرة على أن إيران أوفت إلتزاماتها في إطار الإتفاق النووي ولكن وبالمقابل إنتهكت أميركا هذا الإتفاق بصورة مستمرة خاصة عندما مارست الضغوط على الآخرين لمنع النشاطات التجارية مع إيران”.
وأكد ظريف على أنه “منذ قرون ونحن لم نعتدِ ونهجم على أي بلد آخر، ولكننا تعرضنا لهجوم من قبل الآخرين حيث شنّ صدام حسين هجوماً على إيران وحظي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة”، منتقداً “أداء الغرب الذي دأب على الحؤول دون امتلاكنا لأبسط المعدات الدفاعية حتى في الوقت الذي قصف صدام جنودنا ومدنيينا بالأسلحة الكيماوية”.
ونوّه إلى أنه “مع هذه التجربة التي لا تًنسى فإن نفقاتنا العسكرية هي أقل بكثير من الإمارات المتحدة والعربية السعودية كما أن مدى صواريخنا هو أقل من مدى الصواريخ التي تمتلكها السعودية، وعلى عكس حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة ممن دعموا القاعدة وطالبان وداعش بالمال والسلاح وغسلوا أدمغتهم فإن إيران لعبت دوراً محورياً في هزيمة هؤلاء المجرمين والمتطرّفين”.
وختم وزير الخارجية الإيراني مشدّداً على أن بلاده لا تودع أمنها إلى الخارج ولا تعاود التفاوض حول ما اتفقت عليه ونفذته بحسن نية ولا تضيف شيئاً عليه.
وفي ما يلي النصّ الحرفي لكلمة وزير الخارجية الإيراني ا محمد جواد ظريف:
في عام 2015 توصلنا إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني المعروف بالإتفاق الشامل أو البرنامج النووي الشامل أو البرنامج النووي المشترك والشامل وبغية إزالة القلق وخاصة هاجس الولايات المتحدة الأميركية قبلت بلادي أن تخطو خطوات عملية معينة بالمقابل تعهدت الولايات المتحدة بعدم فرض الحظر على إيران ومقاطعتها وإزالة العقوبات أمام التجارة الإيرانية ولأن هذا الإتفاق لم يكن بمثابة “معاهدة” فإنه لم يكن بحاجة إلى مصادقة أو توقيع من قبل الجهتين ولكن بسبب المصداقة عليه من قبل مجلس الأمن وباتفاق الآراء فإنه يعد ملزماً لجميع الأطراف.
منذ تلك اللحظة وحتى الآن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 11 مرة على أن إيران أوفت إلتزاماتها في إطار الإتفاق النووي ولكن وبالمقابل إنتهكت أميركا هذا الإتفاق بصورة مستمرة خاصة عندما مارست الضغوط على الآخرين لمنع النشاطات التجارية مع إيران.
خلال العام الماضي وتقريباً في توقيت مماثل لهذه الأيام قيل لنا أن الرئيس ترامب غير راض على هذا الإتفاق ويبدو أن ردّة فعل بعض البلدان الأوروبية تتمثل في منح أمريكا المزيد من الإمتيازات وعلى حسابنا بالطبع، هذه المجاراة تشمل إطلاق وعود للتواصل إلى اتفاق جديد يتضمن بعض المواضيع التي كنا قد اتفقنا جميعاً على استبعادها وشطبها إبان المفاوضات النووية ومن ضمنها التطرق إلى موضوع القدرة الدفاعية الإيرانية ونفوذها الإقليمي، أرجو العلم والإطلاع بأن إيران وفي كلا المجالين هي التي لها مطالب كثيرة وعتب شديد وليس الغرب.
منذ قرون ونحن لم نعتدِ ونهجم على أي بلد آخر، ولكننا تعرضنا لهجوم من قبل الآخرين حيث شنّ صدام حسين هجوماً على إيران وحظي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة
لقد دأب الغرب على الحؤول دون امتلاكنا لأبسط المعدات الدفاعية حتى في الوقت الذي قصف صدام جنودنا ومدنيينا بالأسلحة الكيماوية ومع هذه التجربة التي لا تًنسى فإن نفقاتنا العسكرية هي أقل بكثير من الإمارات المتحدة والعربية السعودية كما أن مدى صواريخنا هو أقل من مدى الصواريخ التي تمتلكها السعودية، وعلى عكس حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة ممن دعموا القاعدة وطالبان وداعش بالمال والسلاح وغسلوا أدمغتهم فإن إيران لعبت دوراً محورياً في هزيمة هؤلاء المجرمين والمتطرّفين.
نحن لا نودع أمننا إلى الخارج ولا نعاود التفاوض حول ما اتفقنا عليه ونفذناه بحسن نية ولا نضيف شيئاً عليه.
يقول العاملون في مكاتب بيع العقارات إنك عندما تبتاع بيتاً وتسكن فيه مع عائلتك أو عندما تهدمه لتبني ناطحة سحاب فإنك لا تستطيع بعد عامين أن تتفاوض حول سعر ذلك العقار من جديد.
ان الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تتخذ قرارها خلال الأيام المقبلة وتعلن ما إذا كانت تريد تنفيذ إلتزاماتها أم لا، ومما لا شك فيه أن إيران ستتصدى للمساعي الإستكبارية اليائسة وللبلطجة، أما إذا إستمرت أميركا بنقض الإتفاق أو قررت الخروج منه بصورة كاملة فإننا سنستخدم حقنا في الرد على أن نحدّد نحن أسلوب الردّ ونختاره بأنفسنا.
ان الضجة الأميركية والتهديدات لن تسفر عن “اتفاق جديد” لا سيما وانها لم تلتزم حتى بالإتفاق الحالي، ان التشبث بتهم مضحكة بهدف إلغاء الإتفاق النووي هو تكرار لا قيمة له لتهم قيلت منذ أكثر من عقد من الزمن وردت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أن تنطلي تلك الخدع على أحد، وعليه أن أوصي الولايات المتحدة الأميركية ومن منطلق التدبير والمنطق أن تبدأ بتنفيذ إلتزاماتها وإلا فسيتحتم عليها أن وحدها تحمّل مسؤولية ما يتمخض عن عدم تنفيذ إلتزاماتها.
