باسيل كشف لموقعنا اليوم أنه يعد العدة لملاحقة بعض المنظمات الدولية التي تخالف سياسة لبنان في موضوع النزوح السوري
“مصدر دبلوماسي“
كشف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اليوم لموقع “مصدر دبلوماسي” أنه “يدرس إجراءات جدية لملاحقة بعض المنظمات الدولية العاملة في لبنان”. وقال باسيل أنه يتابع مسألة البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسيل مع رئيس الحكومة سعد الحريري بشكل جّدي.
للتذكير فإن وزراة الخارجية اللبنانية سرعان ما اصدرت بيانا رفضت به البيان المذكور، وكذلك صدر بيان رفض عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي. ويتفاعل هذا الموضوع في الكواليس السياسية، وخصوصا وأن البيان المذكور ذكر بوضوح بأن نصّه متفق عليه بين الحكومة اللبنانية وبين الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.
وقال مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية اللبنانية لموقعنا:” بأن ما جرى إخفاق سياسي ودبلوماسي كبير، حيث كان يجب تقدير الجوّ السائد في المنطقة وقد ظهرت النوايا المبيتة لدى المجتمع الدولي من خلال البيان الذي أصدرته مفوضية شؤون اللاجئين أثناء عودة قرابة الـ550 نازح سوري من بلدة شبعا الحدودية الى بيت جن في سوريا بتنظيم من الأمن العام اللبناني. واشار المصدر الذي آثر عدم الكشف عن إسمه الى أن “لا مصلحة لهذه الدول اليوم بإعادة النازحين من لبنان كي لا يعود الوضع طبيعيا في سوريا، فيتمركز هؤلاء ويشاركون في الإنتخابات الرئاسية المقبلة لأن أصواتهم لن تعود مضمونة ضد الرئيس السوري بشار الأسد”.
وأشار المصدر الى أنه “لا يكفي إصدار بيانات رفض فردية بل على الحكومة مجتمعة إصدار بيان مشترك ترفض فيه بيلن بروكسيل كي لا يبنى عليه”.
واليوم دخلت بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان على خطّ الجدل وكذلك مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة وأشار بيان مشترك:” الى أنه لم يحصل أي تغيير في موقف الأسرة الدولية، وقد تمّ التأكيد على هذا الموقف في “ورقة الشراكة مع لبنان”، التي أعدّتها بصورة مشتركة لمؤتمر بروكسل حكومة لبنان والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والشركاء الدوليون”.
وفي ما يأتي نص البيان المشترك:
“في ضوء الاهتمام الأخير في ما يتعلق بالبيان المشترك الصادر عن مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل في 24 و25 نيسان 2018، تؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان على أنه لم يحصل أي تغيير في موقف الأسرة الدولية. وقد تمّ التأكيد على هذا الموقف في ورقة الشراكة بين لبنان التي أعدّتها بصورة مشتركة لمؤتمر بروكسل حكومة لبنان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والشركاء الدوليون.
يعتبر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجود اللاجئين السوريين في لبنان مؤقتاً. والحلول التي يتم البحث عنها للاجئين هي خارج لبنان. علاوة على ذلك، يمكن أن تتم المشاركة في سوق العمل حصراً وفقاً لأحكام القانون اللبناني.
لقد لفتت وسائل الإعلام اللبنانية في 26 نيسان 2018 إلى مقطع ورد في الإعلان المشترك للمؤتمر أشار إلى “وجوب ضمان أن تكون عمليات إجلاء المدنيين آمنة، ومبنية على توفر المعلومات لمَن يتم إجلاؤه، وذات طابع مؤقت وطوعي، وأن تكون الحل الأخير المتاح، وأن تشمل هذه الموجبات اختيار وجهة الإجلاء وحفظ الحق في العودة أو اختيار البقاء، وفقاً للقانون الدولي الإنساني”. ويتعلق هذا المقطع بوضع السكان المتأثرين بالنزاع داخل سوريا ولا يرتبط بلبنان ولا يتعلق باللاجئين.
يبقى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ملتزمَين بالكامل في إطار روحية الشراكة بدعم لبنان في مواجهة التحديات وسيستمران في دعمه بشكل كبير“.
