اجتماع المجلس الاعلى للدفاع
“مصدر دبلوماسي”:
قرر المجلس الاعلى للدفاع الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2، لاسيما في ما خصّ الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية. وأعطى المجلس توجيهاته للتصدي لهذا التعدي من قبل اسرائيل لمنعها من بناء ما يسمى بـ”الجدار الفاصل” على الأراضي اللبنانية معتبرا تشييده قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية اعتداء من قبلها على لبنان سيكون بمثابة خرق واضح للقرار 1701.
كما قرر المجلس رفض التصريحات والادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.
مقررات المجلس الاعلى للدفاع جاءت خلال اجتماع عقده ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ووزير العدل سليم جريصاتي. ودعي الى الاجتماع قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن سعد الله الحمد، نائب رئيس الاركان للتخطيط العميد الركن البحري جوزف سركيس، منسق الحكومة لدى قوات الامم المتحدة العميد الركن مالك شمص، المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور إضافة الى العميد الركن رولي فارس ورئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود. كما حضر الاجتماع مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى اللواء الحمد بالبيان الآتي:
“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عَقـــد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعاعند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الأربعاء الواقع فيه 7 شباط 2018، ترأسه فخامته وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل.
ودُعي إلى الاجتماع كُل من قائد الجيش وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ونائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن البحري جوزف سركيس ومنسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن مالك شمص والمعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف.
خصص اجتماع المجلس للبحث، من جهة بموضوع ما يسمى بالجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، ومن جهة أخرى الادعاءات التي اطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي حول ملكية الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.
بعد العرض والمناقشة تبيّن أن هذا الجدار، في حال تشييده، سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية وسيكون بمثابة خرق واضح للقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1701 بالاضافة الى أن اسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2.
بناء عليه، وبعد المداولات، تقرر الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان. وقد أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع اسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية.كما تقرر رفض التصريحات والادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.
وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون.”
