“مصدر دبلوماسي”:
الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية وخصوصا في مجال الغاز والنفط هو عنوان آني في جميع البلدان التي تحوي مناطقها الإقتصادية ثروات وهذا ما تناولته ورشة العمل ” حول الشفافية في قطاع الصناعات الإستخراجية” التي انعقدت في تونس في مدينة العلوم في أريانا بمشاركة خبراء دوليين من منظمة “أنا يقظ” و”الشركة الوطنية للأنشطة البترولية” ومعهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس و”لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة”، وشاركت فيه الخبيرة في شؤون الغاز والنفط في لبنان ومديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لوري هايتايان.
وألقت هايتايان كلمة شرحت فيها مؤشرات وجود فساد في قطاع الغاز والنفط وكيفية رصدها في مختلف المراحل التي تسبق استخراج الموارد الطبيعية وصولا الى استثمار ما تنتجه من أرباح، وأشارت هايتايان في كلمتها التي ينشرها موقع “مصدر دبلوماسي” كاملة الى أنه “يمكن للفساد ان يحصل في مرحلة تخصيص التراخيص والعقود في المراسيم التنظيميةو في تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم وفي صناديق الموارد الطبيعية وفي إعادة توزيع إيرادات الموارد وفي الإنفاق العام”.
بعد كلمة شكر للمنظمين أشارت هايتايان الى أن “هذا القطاع معقد جدًا وتتداخل فيه التقنيات والسياسات الداخلية والخارجية لذا مطلوب من جميع المهتمين ان يكونوا دائمًا على دراية بالمواضيع ليتمكنوا من لعب دور بناء خاصة الذين يهتمون بمراقبة هذا القطاع”.
وقالت في تعريفها عن “معهد حوكمة الموارد الطبيعية”:” هي منظمة دولية تعمل على مساعدة الحكومات وشعوبها على الادارة الفعالة في قطاع النفط والغاز والمعادن. نقدم المساعدات التقنية والتدريبات والدراسات ونقوم بالمناصرات الدولية لدعم الشفافية دوليًا ونعمل في اكثر من 25 بلد في كل القارات.
يقول رئيس منظمتنا دانيال كوفمان “لا تحارب الفساد بمحاربة الفساد” ويقول ايضًا عندما تكشف حالة فساد يسرع المسؤولون الى وضع قانون جديد لمكافحة الفساد او يشكلون هيئة لمكافحة الفساد او يقومون بحملات ضد الفساد والنتيجة الملموسة تكون سلبية اذ لا يتوقف الفساد. هذه حلول الهروب الى الامام. ويضيف ويقول الحل هو بالنظر في الاسباب الحقيقية للفساد والعمل على حلها. وحينها نبدأ بالحد من الفساد، لان الفساد نتيجة خلل ما في النظام والمؤسسات.
هايتايان مع عدد من الخبراء الدوليين في تونس
منح التراخيص من أخطر المراحل
امكانية حصول الفساد في هذا القطاع كبيرة وعلى امتداد سلسلة القيمة وسلسلة القرار. والسبب ان المغانم اذا جاز التعبير كبيرة وخصوصًا عندما تكون اسعار الموارد مرتفعة والذين يريدون الاستفادة من مسؤولين ومقربين من السلطات او الشركات الخاصة او العامة يحاولون فعل المستحيل للاستفادة اذا ما تمكنوا من ذلك وخاصة اذا ادركوا انه بامكانهم الافلات من اي عقاب.
يمكن للفساد ان يحصل في مرحلة تخصيص التراخيص والعقود، في المراسيم التنظيمية، في تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم، في صناديق الموارد الطبيعية، في إعادة توزيع إيرادات الموارد وفي الإنفاق العام.
عملنا في اكثر من 40 بلد نساعد البلدان على الاستفادة من مواردها بشكل فعال وكنا دائمًا نسمع عن الفساد ونصطدم بحائط الفاسد،هذا الامر دفع بمنظمتي “معهد حوكمة الموارد الطبيعية ” الى التعمق في درس آليات وطرق حصول الفساد من اجل التوصل الى طرق تحد من هدر الموارد والعائدات. وقد استفدنا من تصاعد الكلام عن محاربة الفساد في هذا القطاع من اطراف مختلفة من حكومات ومجتمع مدني واعلام مما ادى الى كشف حالات فساد في هذا القطاع. فبدأنا العمل في دراسة الحالات في مرحلة منح التراخيص. منح التراخيص من اخطر المراحل، حيث تعمد الحكومات على منح رخص وتوقيع عقود لمدد طويلة تؤثر على العائدات وعلى المجتمعات وعلى مستقبل البلاد.
12 علامة للفساد
حصلنا على 100 حالة كشفت من 49 بلد. واستنتجنا بوجود 12 علامات منذرة او خطيرة تنذر بامكانية حصول الفساد. وجاءت النتائج على النحو التالي:
العلامات المحذرة من الفساد
ولكن من المهم ان نفهم إن وجود العلامات المحذرة ليس دليلا على الفساد وغيابها ليس دليلا على أن عملية المنح كانت نزيهة. ولكن وجود هذه العلامات يجب ان تدفعنا الى الغوص في الحالة وطرح الاسئلة للوصول الى حقيقة الامور ولا شك بأن السياق يعتبر أساسيا في فهم العلامات المحذرة للفساد والمخاطر التي يمكن أن تفرضها.
ومن أجل فهم العلامات المحذرة، يجب على المستخدمين:
- تكبير الصورة من أجل فهم الشركات والمسارات والأفراد المضطلعين.
- تصغير الصورة لفهم السياقات المؤسسية والاجتماعية السياسية والثقافية والاقتصادية والصناعية الواسعة.
وهذه العلامات المحذرة تساعد في فترة:
ما قبل المنحß هل المسار المعتمد يحمي من تلك المخاطر؟
خلال المنحß ما هي المخاطر الممكنة؟
بعد المنحßبالنسبة للفائزين في المناقصات الماضية، هل يظهرون أية علامات محذرة؟
عندما قررنا العمل على هذا البحث كانت فرضيتنا الآتية: يمكن للجهات الرقابية تحديد ومنع الفساد في قطاع النفط والغاز والتعدين إذا قاموا بطرح الاسئلة المناسبة.
ونقول دائمًا: عندما ترى علامة محذرة، اطرح المزيد من الأسئلة لتصل الى الحقيقة”.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
